احمد پورنجاتی: خود‌ حق‌پنداری، خودگويی و خود خندی و خود بگیر و ببندی!

زني شبانگاه بر بام خانه بر بالين داماد و دختر شد و گفت: هوا سرد است كمي مهربان‌تر خفتن به سلامت نزديك‌تر باشد. سپس به ديگر سوي بام بر سر بستر پسر و عروس رفت و گفت‌: هوا گرم است اندكي دوري، تندرستي را سزاوارتر است. عروس كه هر دو گفته را شنيد گفت:
قربان مي‌روم خدا را
يك بام و دو هوا را
آن سر بام سرما
اين سر بام گرما!
اين مصداق تمام عيار حكايت اوضاع و احوال ماست! عده‌اي در اين مملكت باورشان اين است كه: «ميزان حق‌اند»! هرچه و هر كه در مسير تاييد و حمايت از آنان باشد فارغ از هر ملاحظه و محدوديت و شرط و حدي در جبهه حق قرار دارد و بر عكس هرچه و هر كه اندك تفاوت و مغايرتي با آنان داشته باشد، در جبهه باطل است. بر پايه اين «فرضيه ‌خودخواهانه و نادرست»، يعني خود حق پنداري، به خودشان اجازه مي‌دهند براي به اصطلاح دفاع از جبهه حق يعني خودشان! هر كاري و با هر وسيله‌اي انجام دهند و به هيچ‌كس نيز پاسخگو نباشند.

با آنكه اين جماعت در ايجاد و گسترش بسياري از مسائل و چالش‌هاي كشور، از جمله در به‌وجود‌آمدن وضعيت بحراني كنوني، نقش بي‌چون و چراي مولف و موثر دارند، اما همواره از موضع مدعي و طلبكار، آن هم با بسط يد كامل ‌ديگران را آماج عمليات تخريبي قرار مي‌دهند، بي‌كمترين پرواي ديني و اخلاقي و سياسي تهمت مي‌زنند، ناسزا مي‌گويند، خط و نشان مي‌كشند، پرونده‌رسانه‌اي تشكيل مي‌دهند و سرانجام راي صادر مي‌كنند و گاه اگر مزاحمتي احساس نكنند، چه‌بسا اقدام به اجراي راي صادره از سوي خودشان نيز مي‌كنند! خطاب اين نوشته در وهله نخست با متوليان نظام است: آيا اين شيوه «خود حق‌پنداري»، «خودگويي و خودخندي» و به‌ويژه «خود بگير و ببندي»! براي همه به‌طور يكسان جايز و مباح است؟ يا به مصداق قضيه يك بام‌و ‌دو‌هوا، اين سو گرما و آن سو سرما حاكم است؟!

اگر قرار باشد هر كس به صرف اينكه به اصطلاح روزنامه‌اي از كيسه بيت‌المال را در اختيار دارد، يا از پست و مقامي در فلان‌نهاد نظامي برخوردار است، يا عضو فلان فراكسيون مجلس است و خلاصه پشتگرم كانون‌هاي قدرت است و گمان مي‌كند كه «از هفت دولت آزاد است» دهانش را باز كند، قلمش را رها سازد و هر چه دلش خواست بگويد، آيا ديگران نيز متقابلا اجازه و امكان چنين كاري را دارند؟ يا آن سوي بام سرد است؟! آيا مرگ خوب است به شرط آنكه براي همسايه باشد؟ آيا «قانون» لازم‌الرعايه است به شرط آنكه صرفا در مورد رقيب و منتقد و مخالف باشد؟! آيا توهين و ناسزا و تهمت و پروند‌ه‌سازي ناپسند و غيرقانوني است مگر آنكه در مورد مخالفان و معترضان باشد؟! اگر قرار است هر كس بنا به تشخيص خود «عوامل به‌وجود آورنده اصلي» اين وضعيت بي‌سابقه بحراني‌در ۳۰ ساله پس از انقلاب را معرفي كند، پيشنهاد محاكمه و محكوميت آنان را بدهد و حتي نوع مجازات آنان را نيز اعلام نمايد، پس لطفا «قاعده جاريه يك بام و دو هوا» را كنار بگذاريد تا معلوم شود چه فهرست جالب و خواندني و حيرت‌برانگيزي از متهمان نام و نشان‌دار، اعم از حقيقي و حقوقي، توسط طرف ديگر ماجرا نيز ارائه خواهد شد! آيا اين شيوه را درست مي‌دانيد؟ مي‌پذيريد؟ اجازه مي‌فرماييد؟!

تومارسازي و شكايت اينترنتي توليدكردن كه كاري ندارد. سخن‌هاي غيرمسوولانه و بي‌پروا هم مايه‌اي نمي‌خواهد، مي‌توان چشم‌ها را بست، دين، عقل، مروت و مصلحت جامعه را به مرخصي فرستاد، دهان را باز كرد، هرچه بادا باد! پيامدهايش از كيسه حيثيت تاريخي ملت، يك انقلاب و يك نظام پرداخت خواهد شد! آن آقايي كه به خيال خام خويش دليري به خرج مي‌دهد و بر طبل بدآهنگ دستگيري و محاكمه موسوي، كروبي، خاتمي، هاشمي‌رفسنجاني، موسوي‌خوئيني‌ها، محتشمي و لابد فهرست بلندبالايي از استوانه‌هاي انقلاب و ياران امام(ره) مي‌كوبد ـ كه البته اين روزها جملگي مهجور و منزوي‌اند ـ خواه مسووليت نظامي داشته باشد، خواه در مجلس باشد و خواه در كسوت روحاني، بايد بداند و بپذيرد كه به قاعده مالوف: «ردوالحجر من حيث‌جاء» كلوخ‌انداز را پاداش سنگ است. اينها خواسته و ناخواسته زمينه‌اي را براي طرح پيشنهاد مشابه از سوي طرف ديگر فراهم مي‌سازند كه درخواست دستگيري و محاكمه و مجازات عاملان واقعي ايجاد وضعيت كنوني‌اند.

منصفانه بايد داوري كرد. به‌واقع كدام طرف ماجرا «علت محدثه» و كدام طرف «علت مبقيه» به‌شمار مي‌روند؟ كدام طرف، آفريننده و آغازكننده اين روند آتشفشان بود؟ اگر از ماه‌ها پيش از انتخابات از موضع‌گيري‌هاي جانبدارانه و شبهه‌ناك به‌نفع يك كانديدا – آن هم از سوي كساني كه به اعتبار شخصيت و جايگاه حقوقي علي‌القاعده بايد بي‌طرف باشند – پرهيز مي‌شد؛ اگر جلوي برخي پول خرج‌كردن‌ها و خدمت‌رساني‌هاي شبهه‌ناك «شب انتخاباتي» از سوي دولت نهم و بهره‌گيري از امكانات دولتي براي سفرهاي تبليغاتي گرفته مي‌شد؛ اگر ششدانگ امكانات رسانه‌هاي رسمي، اعم از صدا‌وسيما و خبرگزاري‌هاي وابسته به دولت و روزنامه‌هاي وابسته به حكومت، در خدمت تبليغ و ترويج يك كانديدا نبود؛ اگر در انتخابات معتمدان هيات‌هاي اجرايي و تركيب هيات‌هاي نظارت، حتي اندكي سعه‌صدر و بي‌طرفي مشاهده مي‌شد؛ اگر دستگاه برگزار‌كننده انتخابات براي پيشگيري از شائبه جانبداري و تخلف و نيز براي اطمينان‌بخشي به كانديداهاي ديگر و مردم، امكان حضور و نظارت بي‌مزاحمت ‌براي ناظران كانديداها را فراهم مي‌ساخت؛

اگر در گرماگرم مناظره‌هاي تلويزيوني، مجالي براي «تخت‌گاز» رفتن يك كانديدا در مسير خدشه‌دار شدن ارزش‌هاي اخلاقي و معيارهاي شرعي و قانوني و حتي به بازي‌گرفتن حيثيت و كارنامه سي‌ساله انقلاب و نظام و هتك‌حرمت به شخصيت‌هاي باسابقه و محترم نظام فراهم نمي‌شد؛ و البته اگر در همان هنگام اجازه داده مي‌شد كه با آن «سنت سيئه» برخورد شود؛ و سرانجام اگر براي اقناع منطقي و مسوولانه افكارعمومي و دست‌كم آن بخشي از مردم كه نسبت به نتيجه نهايي انتخابات، ابهام و اعتراض داشتند، به جاي كوبيدن چماق «قانون» بر سر آنها و اجازه‌ ندادن به استفاده از «امكان اعتراض قانوني» از موضع بي‌طرفي و دلسوزي و مهرباني، اقداماتي روادارانه به سيره پيشوايان دين به سيره پيامبر رحمت‌(ص) و امام‌علي‌(ع) صورت مي‌گرفت؛ شتابزده و ذوق‌زده برخورد نمي‌شد و از همه اسفبارتر و ننگين‌تر، اين همه بگير و ببند و ضرب و شتم و قتل‌هاي مشكوك و پرونده‌سازي‌ها و اعتراف‌گيري‌هاي نمايشي رخ نمي‌داد، آيا هم‌اكنون شرايط مناسب‌تري نداشتيم؟ آيا ديگر براي «آن طرف ماجرا» كه لابد «علت مبقيه» اوضاع كنوني به‌شمار مي‌رود زمينه‌اي باقي مي‌ماند؟!
من آنچه شرط بلاغ است با تو مي‌گويم
تو خواه از سخنم پند گير، خواه ملال

چرا به اين همه نصيحت‌هاي خيرخواهانه كه از سوي شخصيت‌هاي موجه و امتحان پس‌داده و بي‌غرض، از مراجع‌تقليد و عالمان دين گرفته تا نخبگان و چهره‌هاي اصيل فرهنگي و سياسي و خانواده‌هاي شهيدان سرشناس و بسياري از خدمتگزاران ۳۰ ساله انقلاب، توجه نمي‌شود؟ چرا گمان مي‌رود همه اين انتقادها و نصيحت‌ها يا از سر ساده‌انديشي يا خداي ناخواسته قصد و غرض‌هاي سياسي و قدرت‌طلبانه است؟ يا نعوذبالله هدايت‌شده از سوي دشمن!! مي‌دانم كه بازگرداندن آب رفته به جوي، بسيار‌بسيار مشكل شده است اما ناممكن و محال نيست. جلوي ضرر را از هرجا بگيريد، سودمند است. امتحان كنيد. مجال را به اهل مروت وحل و عقد و خردمندي بسپاريد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *