آيت‌الله منتظری: ‏آنچه مشاهده مى‌شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه

بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏عن رسول الله (ص): «اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه …»
‏(الكافى، ج ۱، ص ۵۴)‏

‏حضرات مراجع عظام تقليد و علماى اعلام قم، نجف، مشهد مقدس، ‏تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت بركاتهم

 ‏پس از سلام و تحيت، اين جانب با توجه به شرايط جارى در كشور و‏ ‏مظالمى كه هر روز شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام دين و‏ ‏مذهب تشيع انجام مى‌شود شرعا خود را موظف مى‌دانم از روى‏ ‏خيرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور، و از باب‏ (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين) امورى را يادآور شوم:

‏۱ – همه مى دانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود؛ بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد، ‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد؛ و در‏ ‏پرتو آن حاكميت، ايمان، مكارم اخلاق، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان، محقق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت، عزت، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا كند.

‏اين جانب كه همه مى دانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه – البته نه به شكل مرسوم فعلى، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند – بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مى‌رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‌بينم . بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه، ‏ايميل و يا حضورا به من مى‌گويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‌داديد و ولايت فقيه را مجرى آن مى‌دانستيد و مى‌‌خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مى‌كنيم؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‌شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه.

‏۲ – حضرات مراجع و علماى اعلام، خوب مى‌دانند كه در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حكومت ها‏ ‏بوده‌اند، و اين افتخار را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و در‏ ‏كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏ ‏صدمات و محروميت هايى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير‏ ‏الجزاء.

‏البته پس از پيروزى انقلاب، متأسفانه اين سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه بسا روحانيت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحكيم‏ ‏تئورى «هدف وسيله را توجيه مى‌‌كند» انحراف در مسير انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اوليه آن، آغاز و اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترويج مى‌گرديده، ضربه زيادى وارد شده است كه معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‌باشد!

‏عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينى كه امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت، قهرا متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.

‏در چنين وضعيتى مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود؛ زيرا علاوه بر وظايف عمومى آنان كه لازمه رشته تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است، وظيفه دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب و تطهير دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكميت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‌دهد نيز بر عهده آنان خواهد بود؛ زيرا كارهاى خلاف شرعى كه‏ ‏خلاف اهداف اوليه انقلاب هم مى‌باشد و به نام دين و مذهب انجام‏ ‏مى‌گيرد از مصاديق بارز بدعت است . بدعت منحصر به تشريع و وارد‏ ‏كردن رسمى حكم غير دينى در دين نيست، بلكه شامل هر كار خلاف‏ ‏شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.

‏در آيه ۷۱ سوره توبه مى خوانيم: (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام استغراق، همه مومنين و مومنات نسبت به‏ ‏يكديگر در حد امر به معروف و نهى از منكر ولايت دارند؛ پس علماء‏ ‏اعلام به طريق اولى داراى اين ولايت مى‌باشند و نبايد ساكت باشند. و‏ ‏در وصيت مولا اميرالمومنين (ع ) مى‌خوانيم: «لا تتركوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا‏ ‏يستجاب لكم » (نهج البلاغه، نامه ۴۷) ترك امر به معروف و نهى از منكر‏ ‏و بى تفاوت بودن مردم در برابر كارهاى خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را دوا نمى‌كند.

‏۳ – با توجه به آنچه گفته شد متذكر مى شوم: حوادث و فجايع ماههاى اخير‏ ‏كه پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت‏ ‏و مرجعيت . در اين حوادث حق‌كشى‌ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن، اقشار وسيعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آميزترين راه، ‏اعتراض خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به جاى اين كه به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين حقوق تضييع‏ ‏شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت كامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سركوب قرار داد و عده زيادى را بازداشت و گروهى‏ ‏را در خيابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.

‏عجب اين كه حاكميت با تكيه بر نيروى نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه‏ ‏بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در‏ ‏نهايت مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى نامند.

‏همزمان با سركوب مردم، تعدادى از فعالان سياسى و نخبگان كشور كه هر‏ ‏كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح هاى از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمايش آنها در‏ ‏دادگاههاى فرمايشى غير شرعى و غير قانونى نموده و در نتيجه آئين‏ ‏قضايى اسلام را مورد مسخره جهانيان قرار داده است ؛ و به جاى مجازات‏ ‏جدى آمران و عاملان آن همه جنايت، فقط با وعده دادن مجازات آنان، ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجيره اى، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار بر دو كانديداى محترم‏ ‏حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏ميرحسين موسوى – دام توفيقهما و حفظهما الله تعالى – و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه هاى آنان و بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى‏ ‏از جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‌دهند‏ ‏كه نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و‏ ‏مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.

‏در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به وظيفه سنگينى كه‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينى قرار داده است و نيز مسئوليت سنتى‏ ‏و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار بجايى است . مردم مى‌گويند: اين‏ ‏ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دين كه حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبين احكام شريعت و از جمله امر به معروف و نهى از منكر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و‏ ‏كارهاى خلافى كه به نام دين و مذهب انجام مى‌شود به پيروى از دستور‏ ‏پيامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمى كنند؟ و آيا‏ ‏اين همه مظالم و حق كشى ها و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پاى يك‏ ‏زن يهودى توسط سربازان معاويه كمتر است كه مولاى متقيان حضرت‏ ‏على (ع ) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة، خطبه ۲۷). به يقين حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از اين‏ ‏منكراتى كه به نام دين و مذهب انجام مى شود نگران و ناراحت مى باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث شريف نبوى‏ ‏كه اظهار علم را واجب دانسته، اين مقدار كفايت مى‌كند؟

‏۴ – حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ كلام خود در حاكميت توجه‏ ‏دارند و خوب مى دانند كه حاكميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت مى‌شناسد‏ ‏و از آنان ترويج مى‌كند، و نيز مى‌دانند كه حاكميت از سكوت آن حضرات‏ ‏در قبال كارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‌كند، پس آيا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى كه به حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار‏ ‏عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سكوت كرده به نحوى كه بين مردم چنين تلقى شود كه خداى ناكرده‏ ‏مراجع و روحانيت موافق و مويد كارهاى خلافى هستند كه به گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟

 ‏در خاتمه يادآور مى شوم: اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده‌ام‏ ‏و به نظر مى‌رسد مراجع عظام تقليد مى‌توانند ترتيبى دهند تا با راهنمايى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفكرى با دو كانديداى محترم رياست جمهورى و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل و كارشناس متدين و امين از طرف نظام، ‏راههاى برون رفت از اين بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعيت آن پيش آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد. و بالاخره‏ ‏حاكمان، سياست يك بام و دو هوا و به كيش خود خواندن و طرد كردن‏ ‏ديگران را نه به طور موقت، بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه‏ ‏صاحبان اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمايند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست، زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است.

‏عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت مردم ايران و سلامتى و توفيق‏ ‏بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم.

‏۲۳ رمضان المبارك ۱۴۳۰ – ‏۱۳۸۸/۶/۲۲‏‏
‏قم المقدسة – حسينعلى منتظرى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *