« June 2010 | صفحه‌ی اصلی | August 2010 »

بايگانی: July 2010

جمعه ۸ مرداد ۸۹

در دفاع از «تدبيرِ اعتراضِ» موسوی

(نقل از آواره بر فراز دریای مه)

به نظرِ من ايرادِ اصلیِ نوشته‌یِ کاوه لاجوردی نه در تحليلِ او که در روی‌کردِ او به يک مسئله‌یِ سياسی ست. تبيينِ جای‌گزينِ او برایِ تبيينِ مبتنی-بر-تقلبِ رفتارهایِ حکومت البته تبييني ست (و شايد به‌راستی تبيينِ درستي هم باشد)، اما برخلافِ ادعایِ او تبيينِ «بهتر»ي نيست؛ و لاجوردی هم نمی‌گويد که چرا در نظرِ او اين تبيين تبيينِ بهتري ست. تبيينِ بهتر، قاعدتاً، بايد بتواند از عهده‌یِ توضيحِ چيزهايي برآيد که تبيينِ ديگر از توضيحِ آن‌ها عاجز است. من نه‌تنها اين توانايی را در تبيينِ او نمی‌بينم، بل‌که تبيينِ او را در توضيحِ بسياري از چيزها ـ از رأیِ کم‌تر از آرایِ باطله‌یِ کروبی تا قطعِ سامانه‌یِ پيامِ کوتاه در نيمه‌شبِ پيش از انتخابات ـ بس کم‌توان‌تر از تبيينِ سبزها می‌يابم. درباره‌یِ تبيينِ او اين را نيز در نظر بايد داشت که يک مقامِ ارشدِ سپاه، دو روز پيش از انتخابات (و طبعاً پيش از کنفرانسِ مطبوعاتیِ موسوی)، هوادارانِ موسوی را به انقلابِ مخملی متهم کرد و تهديد کرد که هر حرکتي از سویِ آنان را در نطفه خفه خواهد کرد. حکومت، به گمانِ من، اگر تنها از انقلابِ مخملی می‌هراسيد و در تدارکِ يک تقلبِ گسترده نبود هرگز پيشاپيش ذهنِ مردم را به سمت‌وسویِ آن‌چه هنوز رخ نداده نمی‌کشاند. البته می‌توان جهانِ «ممکن»اي را در نظر آورد که همه‌یِ اين‌ها ـ حتا عدمِ وجودِ حتا يک رأیِ باطله در ده ميليون رأیِ شمرده‌شده ـ رخ دهد اما تقلبي رخ نداده باشد. اما تبيينِ لاجوردی در توضيحِ اين‌که چرا جهانِ موجود احتمالاً آن جهانِ ممکن است به هيچ‌رو تبيينِ توانايي نيست.

تشکيکِ لاجوردی در ادعایِ تقلب از چشم‌اندازِ يک ذهنِ سردِ منطقی کم‌وبيش پذيرفتنی ست، اما سياست‌ورزی در بنياد با وسواسِ جزئی‌نگرانه‌یِ چنين ذهني نمی‌خواند. حکومت‌هایِ ديکتاتوری همواره راهِ اطلاعِ مردم از کارهایِ خودِشان را سد می‌کنند، و از همين‌رو، کم‌تر ممکن است که کسي بتواند درباره‌یِ رفتارهایِ آن‌ها به يک داوریِ قطعی برسد. با قاعده‌یِ اخلاقیِ تلويحیِ لاجوردی ـ که به ما می‌گويد تا از کشفِ حقيقت کاملاً مطمئن نشده ايد به خيابان نريزيد ـ هيچ کنشِ اعتراضی‌اي هرگز نمی‌تواند شکل بگيرد، زيرا همواره راه‌يابیِ درصدي از خطا در داوریِ معترضان ممکن است. اما برایِ تغيير می‌بايد کاري کرد، و هيچ کاري بدونِ آن‌که تفسيري از واقعيتِ موجود داشته باشيم ممکن نيست. تفسيرِ مبتنی-بر-تقلب بارها بهتر از تفسيرِ لاجوردی تماميتِ آن‌چه بر ما گذشته (و بخشي از آن درنوشته‌یِ آق‌بهمن منعکس شده) را تبيين می‌کند، و از اين‌رو، «دعوت به شورشِ» موسوی، در باورِ من، دقيقاً نشانِ «مسئوليت‌شناسیِ» او و از چشم‌اندازِ کنشِ سياسی يک‌سره درست بوده است. 

از سویِ ديگر، در اين‌ميان يک نکته اغلب از ياد برده می‌شود: دلايلِ سبزها حتا اگر برایِ اثباتِ وقوعِ قطعیِ کودتایِ انتخاباتی ـ يعنی تقلب در حد و اندازه‌یِ ساقط کردنِ دولتِ قانونیِ ميرحسينِ موسوی ـ کافی نباشد، زمينه‌چينیِ حاکميت برایِ يک کودتایِ انتخاباتی و فراهم آوردنِ امکانِ وقوعِ آن را به‌خوبی اثبات می‌کند؛ و همين برایِ اثباتِ مخدوش بودنِ بنيادیِ انتخابات و بنابراين قانونی نبودنِ دولتِ کنونی کافی ست. به بيانِ ديگر، جنبشِ سبز برایِ اثباتِ قانونی نبودنِ دولتِ کنونی به هيچ‌رو نيازي به اثباتِ اين‌که اکثريتِ مردم به موسوی رأی داده اند ندارد: کافی ست نشان دهد که به دليلِ نقضِ گسترده‌یِ قانونِ انتخابات اساساً انتخاباتي در کار نبوده است.

بندِ آخرِ نوشته‌یِ لاجوردی، اما، پيش‌فرضي اخلاقی را در خود پنهان کرده است که من به هيچ‌رو به آن باور ندارم: هيچ‌کس مسئولِ تمامیِ پيامدهایِ آن‌چه می‌کند نيست. دليل‌آوریِ لاجوردی به آن می‌ماند که بگوييم در تاريخِ پس از انقلاب جناياتِ گوناگون صورت گرفته است، و بنابراين، مبارزانِ پيش از انقلاب سهمِ عمده‌اي در اين جنايات دارند. طرفدارانِ تيمي اگر چنان می‌کنند، اين هرگز تقصيري را متوجهِ موسوی نمی‌کند ـ زيرا آن‌چه در انتخاباتِ ايران رخ داده و دلايلي که سبزها برایِ اثباتِ تقلب پيش کشيده اند کم‌ترين شباهتي به آن‌چه در نظرسنجیِ پيامکی رخ داده و دليل‌آوریِ هوادارانِ آن تيم ندارد. نمی‌توان پاره‌اي از تماميتِ يک ماجرا را جدا کرد و با اثباتِ همسانیِ آن پاره با پاره‌اي از يک ماجرایِ ديگر چيزي را درباره‌یِ کليتِ آن دو ماجرا اثبات کرد ـ همچنان‌که نمی‌توان با صرفِ استناد به پاره‌اي پی‌آمدهایِ ناخوش‌آيندِ يک کار «بد» بودنِ آن را نشان داد.

آن‌چه می‌ماند پرسشي ست که لاجوردی در آغازِ نوشتارش پيش می‌کشد: «موسوی بر پايه‌یِ کدام اطلاعات اين را گفت؟» من البته پاسخي برایِ اين پرسش ندارم. اما داوریِ لاجوردی درباره‌یِ «بسيار بد» بودنِ کارِ موسوی خود بر اين پيش‌فرض که موسوی اطلاعاتي نداشته است مبتنی ست، و درستیِ اين فرض نيز بر من آشکار نيست. گذشته از اين‌که چه‌بسا موسوی از راهي که هنوز نمی‌دانيم همان شب از وقوعِ يک کودتایِ انتخاباتی اطمينان يافته است، اين را از نظر دور نبايد داشت که خبرگزاری‌هایِ هوادارِ دولت نيز آن شب از پيروزیِ احمدی‌نژاد خبر داده بودند، و کنفرانسِ مطبوعاتیِ موسوی را بدونِ توجه به بسترِ آن نمی‌توان تحليل کرد.

چهارشنبه ۶ مرداد ۸۹

منشور حقوق بشر ميرحسين موسوی

تاريخ انتشار: ۲۷ اردی‌بهشت ۱۳۸۸

‌‌تضمین ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌و ‌‌آزادی ‌‌یکی ‌‌از ‌‌آرمان‌های ‌‌اصلی ‌‌انقلاب ‌‌مشروطه ‌‌و ‌‌انقلاب ‌‌شکوهمند ‌‌مردم ‌‌ایران ‌‌در ‌‌سال ‌‌۱‌‌۳۵۷ بوده ‌‌است. ‌‌در ‌‌طول ‌‌تاریخ ‌‌همواره ‌‌مردمان ‌‌صالح ‌‌مُنادی ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌و ‌‌آزادی ‌‌بوده‌اند ‌‌و ‌‌سرآمد ‌‌همه ‌‌آن ‌‌صالحان ‌‌و ‌‌پاکان ‌‌که ‌‌زندگی ‌‌خود ‌‌را ‌‌وقف ‌‌تضمین ‌‌آزادی ‌‌و ‌‌کرامت ‌‌بشر ‌‌کرده‌اند، ‌‌پیامبران، ‌‌با ‌‌قامتی ‌‌افراشته ‌‌و ‌‌ندایی ‌‌دلنشین ‌‌و ‌‌پرطنین، ‌‌تأثیری ‌‌ماندگار ‌‌و ‌‌فراگیر ‌‌داشته‌اند. ‌‌انقلاب ‌‌مردم ‌‌ایران ‌‌که ‌‌مرحله‌ای ‌‌مهم ‌‌از ‌‌حرکت ‌‌آزادی‌خواهانه‌ی ‌‌ساکنان ‌‌این ‌‌مرز ‌‌بوم ‌‌کهن ‌‌است ‌‌از ‌‌جمله‌ی ‌‌حرکت‌هایی ‌‌است ‌‌که ‌‌با ‌‌اتکا ‌‌به ‌‌تعالیم ‌‌معنوی ‌‌دین ‌‌راه ‌‌خود ‌‌را ‌‌باز ‌‌کرد ‌‌و ‌‌پیش ‌‌رفت. حقوق ‌‌بشر ‌‌در ‌‌ایران ‌‌مضمون ‌‌تازهای ‌‌نیست، ‌‌اولین ‌‌اعلامیه‌ی ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌را ‌‌به ‌‌کورش ‌‌پادشاه ‌‌نامدار ‌‌ایرانی ‌‌نسبت ‌‌می‌دهند ‌‌که ‌‌در ‌‌قرآن ‌‌ذوالقرنین ‌‌لقب ‌‌گرفته ‌‌است. ‌‌منشور ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌کورش ‌‌شهرت ‌‌و ‌‌اعتبار ‌‌جهانی ‌‌دارد. ‌‌پس ‌‌از ‌‌آن، ‌‌مضامین ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌که ‌‌در ‌‌متون ‌‌دینی ‌‌اسلام ‌‌انعکاس ‌‌داشت، ‌‌ایرانیان ‌‌را ‌‌که ‌‌از ‌‌ظلم ‌‌و ‌‌استبداد ‌‌ساسانیان ‌‌به ‌‌تنگ ‌‌آمده ‌‌بودند ‌‌به ‌‌خود ‌‌جلب ‌‌کرد ‌‌و ‌‌به ‌‌تعالیم ‌‌اسلام ‌‌دل ‌‌سپردند. 

ایران ‌‌معاصر ‌‌ضمن ‌‌اینکه ‌‌با ‌‌مضامین ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌به ‌‌لحاظ ‌‌تاریخ ‌‌خود ‌‌و ‌‌هم ‌‌به ‌‌لحاظ ‌‌آموزه‌های ‌‌اسلامی ‌‌آشناست، ‌‌منشور ‌‌ملل ‌‌متحد، ‌‌اعلامیه ‌‌جهانی ‌‌حقوق ‌‌بشر، ‌‌میثاق ‌‌بین‌المللی ‌‌حقوق ‌‌اقتصادی، ‌‌اجتماعی ‌‌و ‌‌فرهنگی ‌‌و ‌‌میثاق ‌‌بین‌المللی ‌‌حقوق ‌‌مدنی ‌‌و ‌‌سیاسی ‌‌را ‌‌نیز ‌‌رسما ‌‌پذیرفته ‌‌است. ‌‌انقلاب ‌‌مردم ‌‌ایران ‌‌نه ‌‌تنها ‌‌موازین ‌‌حقوق ‌‌بشری ‌‌بین‌المللی ‌‌را ‌‌هرگز ‌‌مردود ‌‌نمی‌دانست، ‌‌استقرار ‌‌و تضمین ‌‌آن ‌‌موازین ‌‌را ‌‌به ‌‌عنوان ‌‌یکی ‌‌از ‌‌مهم‌ترین ‌‌دستاوردهای ‌‌بشری ‌‌و ‌‌به ‌‌عنوان ‌‌حاصل ‌‌خرد ‌‌جمعی ‌‌همه‌ی ‌‌انسان‌ها ‌‌در ‌‌قالب ‌‌شعار “آزادی” ‌‌مورد ‌‌تأکید ‌‌قرار ‌‌داد. اکثریت ‌‌مردم ‌‌به ‌‌درستی ‌‌باور ‌‌داشتند ‌‌که ‌‌حقوق ‌‌بشر، ‌‌به ‌‌همان ‌‌مفهوم ‌‌جهانی ‌‌خود، ‌‌به ‌‌هیچ ‌‌وجهی ‌‌با ‌‌خدا ‌‌پرستی ‌‌و ‌‌پیروی ‌‌از ‌‌تعالیم ‌‌معنوی ‌‌اسلام ‌‌تعارضی ‌‌ندارد، ‌‌به ‌‌همین ‌‌علت ‌‌نیز ‌‌به “جمهوری ‌‌اسلامی” ‌‌آری ‌‌گفتند ‌‌و ‌‌در ‌‌نتیجه، ‌‌موازین ‌‌حقوق ‌‌بشری ‌‌در ‌‌کنار ‌‌موازین ‌‌اسلامی ‌‌وارد ‌‌قانون ‌‌اساسی ‌‌ایران ‌‌شد ‌‌تا “آزادی” ‌‌در ‌‌ایران ‌‌در ‌‌پناه “آموزه‌های ‌‌معنوی ‌‌اسلام” ‌‌و ‌‌در ‌‌قالب “جمهوری ‌‌اسلامی” ‌‌بیش ‌‌از ‌‌هر ‌‌جای ‌‌دیگر ‌‌دنیا ‌‌مورد ‌‌تضمین ‌‌و ‌‌حمایت ‌‌قرار ‌‌گیرد. 

حقوق ‌‌بشر ‌‌در ‌‌اسلام ‌‌به ‌‌عنوان ‌‌حقوقی ‌‌خدادادی ‌‌شناخته ‌‌می‌شود ‌‌بنابراین ‌‌هیچ ‌‌فرمانروا، ‌‌دولت، ‌‌مجلس ‌‌یا ‌‌قدرتی ‌‌نمی‌تواند ‌‌به ‌‌هیچ ‌‌طریق ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌را ‌‌که ‌‌از ‌‌سوی ‌‌خداوند ‌‌اعطا ‌‌گردیده، ‌‌محدود ‌‌یا ‌‌نقض ‌‌کند ‌‌و ‌‌هیچ ‌‌فردی ‌‌نمی‌تواند ‌‌از ‌‌این ‌‌حقوق ‌‌چشم‌‌‌پوشی ‌‌نماید. ‌‌این ‌‌عقیده ‌‌در قرآن، ‌‌در قالب ‌‌کلمات ‌‌ژرف ‌‌و ‌‌آسمانی “‌و ‌‌لقد ‌‌کرمنا ‌‌بنی ‌‌آدم” ‌‌انعکاس ‌‌یافته ‌‌است. حقِ “حیات”، “آزادی”، “مالکیت”، “امنیت”، “حقِ ‌‌پی‌جویی ‌‌رشد ‌‌و ‌‌سعادت” ‌‌و “حقِ ‌‌ایستادگی ‌‌در ‌‌برابر ‌‌ستم”، ‌‌حقوق ‌‌طبیعی ‌‌و ‌‌سلب ‌‌ناشدنی ‌‌افراد اند. ‌‌

دولت ‌‌وظیفه ‌‌دارد ‌‌از ‌‌طریق ‌‌ایجاد ‌‌و ‌‌گسترش ‌‌نهادهای ‌‌لازم، ‌‌به ‌‌نحوی ‌‌سازمان ‌‌یافته ‌‌و ‌‌مؤثر، ‌‌این ‌‌حقوق ‌‌را ‌‌مورد ‌‌حمایت ‌‌و ‌‌تضمین ‌‌قرار ‌‌دهد. رئیس ‌‌جمهور ‌‌بر ‌‌اساس ‌‌سوگندی ‌‌که ‌‌یاد ‌‌می‌کند، ‌‌از ‌‌جمله ‌‌وظیفه ‌‌دارد ‌‌از ‌‌آزادی ‌‌و ‌‌حرمت ‌‌اشخاص ‌‌و ‌‌حقوق ‌‌ملت ‌‌حمایت ‌‌کند، ‌‌پاسخگو ‌‌باشد ‌‌و ‌‌از ‌‌خودکامگی ‌‌بپرهیزد ‌‌و ‌‌قدرتی ‌‌را ‌‌که ‌‌ملت ‌‌به ‌‌عنوان ‌‌امانتی ‌‌مقدس ‌‌به ‌‌او ‌‌سپرده، ‌‌همچون ‌‌امینی ‌‌پارسا ‌‌و ‌‌فداکار ‌‌به ‌‌کار ‌‌برد. ‌‌من ‌‌بر ‌‌این ‌‌اساس ‌‌و ‌‌بنا ‌‌بر ‌‌اختیار ‌‌و ‌‌تمایل ‌‌قلبی ‌‌خود، ‌‌پیشاپیش ‌‌با ‌‌مردم ‌‌پیمان ‌‌می‌بندم ‌‌که ‌‌چنانچه ‌‌برای ‌‌تصدی ‌‌مقام ‌‌خطیر ‌‌ریاست ‌‌جمهوری ‌‌مورد ‌‌اعتماد ‌‌و ‌‌حمایت ‌‌اکثریت ‌‌قرار ‌‌گیرم: 

استقرار ‌‌حکومت ‌‌قانون ‌‌را ‌‌به ‌‌عنوان ‌‌شرط ‌‌لازم ‌‌تحقق ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌و ‌‌حقوق ‌‌شهروندی، ‌‌یکی ‌‌از ‌‌اهداف ‌‌اصلی ‌‌خود ‌‌قرار ‌‌دهم ‌‌و ‌‌اصلاحات ‌‌حقوقی ‌‌لازم ‌‌را ‌‌به ‌‌عمل ‌‌آورم ‌‌تا ‌‌قانون ‌‌توسط ‌‌همه ‌‌مقامات ‌‌و ‌‌سازمان‌های ‌‌حکومتی ‌‌مورد ‌‌رعایت ‌‌قرار ‌‌گیرد، ‌‌از ‌‌قانون ‌‌استفاده ‌‌ابزاری ‌‌نشود ‌‌و ‌‌قانون ‌‌براساس ‌‌تفسیرهایی ‌‌سازگار ‌‌با ‌‌موازین ‌‌حقوق ‌‌بشری ‌‌به ‌‌اجرا ‌‌درآید. از ‌‌طریق ‌‌ایجاد ‌‌نهادهای ‌‌مناسب، ‌‌شرایطی ‌‌فراهم ‌‌آورم ‌‌تا ‌‌قانون ‌‌وسیله‌ی ‌‌اعمال ‌‌خشونت‌های ‌‌ناروا ‌‌و ‌‌موهن ‌‌قرار ‌‌نگیرد، ‌‌خشونت ‌‌و ‌‌بی‌عدالتی ‌‌و ‌‌تبعیض، ‌‌قانونی ‌‌نشود ‌‌و ‌‌موازین ‌‌حقوق ‌‌بشری ‌‌و ‌‌وجدان ‌‌جمعی ‌‌جامعه ‌‌در ‌‌کنار ‌‌آموزه‌های ‌‌معنوی ‌‌اسلام ‌‌در ‌‌وضع ‌‌مقررات ‌‌و ‌‌تهیه‌ی ‌‌لوایح ‌‌مد نظر ‌‌قرار ‌‌گیرد. 

حریم ‌‌خصوصی ‌‌افراد ‌‌را ‌‌محترم ‌‌شمارم، ‌‌آزادی ‌‌بیان ‌‌و ‌‌اجتماعات ‌‌را ‌‌مورد ‌‌حمایت ‌‌قرار ‌‌دهم، ‌‌از ‌‌طریق ‌‌توسعه ‌‌و ‌‌تقویت ‌‌جامعه‌ی ‌‌مدنی ‌‌و ‌‌با ‌‌برگزاری ‌‌انتخابات ‌‌رقابتی، ‌‌آزاد ‌‌و ‌‌منصفانه ‌‌و ‌‌همچنین ‌‌با ‌‌حمایت ‌‌از ‌‌مطبوعات ‌‌و ‌‌رسانه‌های ‌‌مستقل ‌‌و ‌‌با ‌‌جلوگیری ‌‌از ‌‌سانسور، ‌‌حق ‌‌دسترسی ‌‌آزاد ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌حق ‌‌مردم ‌‌بر ‌‌تعیین ‌‌سرنوشت ‌‌خویش ‌‌و ‌‌حق ‌‌نظارت ‌‌و ‌‌مشارکت ‌‌سیاسی ‌‌را ‌‌تضمین ‌‌کنم. 

امنیت ‌‌تنها ‌‌امنیتِ ‌‌دولت ‌‌نیست، ‌‌امنیتِ ‌‌انسانی ‌‌است. ‌‌امنیت ‌‌را ‌‌برای ‌‌آحاد ‌‌مردم ‌‌برقرار ‌‌سازم ‌‌تا ‌‌آزاد ‌‌از ‌‌ترس ‌‌و ‌‌رها ‌‌از ‌‌نیاز، ‌‌تحت ‌‌حمایت ‌‌قانون ‌‌زندگی ‌‌و ‌‌فعالیت ‌‌کنند. در ‌‌توسعه ‌‌و ‌‌تقویت ‌‌شوراها ‌‌بکوشم، ‌‌در ‌‌امور ‌‌روستا ‌‌خود ‌‌را ‌‌از ‌‌روستایی ‌‌داناتر ‌‌ندانم ‌‌و ‌‌امور ‌‌شهر ‌‌را ‌‌به ‌‌مردم ‌‌شهر ‌‌واگذارم. ‌‌حکمرانی ‌‌محلی ‌‌را ‌‌تقویت ‌‌کنم. 

با ‌‌اقلیت ‌‌سیاسی ‌‌و ‌‌با ‌‌رقبا ‌‌و ‌‌مخالفان ‌‌خود ‌‌منصفانه ‌‌رفتار ‌‌کنم ‌‌و ‌‌حقوق ‌‌آنها ‌‌را ‌‌برای ‌‌رقابت ‌‌و ‌‌یا ‌‌مخالفت ‌‌محترم ‌‌شمارم. ‌‌هیچ ‌‌فردی ‌‌را ‌‌شهروند ‌‌دست ‌‌دوم ‌‌تلقی ‌‌نکنم. ممنوعیت ‌‌اعمال ‌‌هرگونه ‌‌شکنجه ‌‌اعم ‌‌از ‌‌روحی ‌‌و ‌‌بدنی ‌‌را ‌‌به ‌‌اجرا ‌‌در ‌‌آورم. از ‌‌حقوق ‌‌زنان ‌‌حمایت ‌‌کنم ‌‌و ‌‌از ‌‌تبعیض ‌‌جنسیتی ‌‌جلوگیری ‌‌نمایم. فعالیت‌های ‌‌مستقل ‌‌دانشجویی ‌‌و ‌‌دانش‌آموزی ‌‌را ‌‌مورد ‌‌حمایت ‌‌قرار ‌‌دهم. 

با ‌‌پی‌ریزی ‌‌درست ‌‌نظام ‌‌اقتصادی، ‌‌با ‌‌ایجاد ‌‌امنیت ‌‌اقتصادی ‌‌و ‌‌با ‌‌گسترش ‌‌و ‌‌تقویت ‌‌بازار ‌‌رقابتی، ‌‌زمینه‌ی ‌‌تأمین ‌‌نیازهای ‌‌اساسی: «‌‌غذا، ‌‌مسکن، ‌‌بهداشت ‌‌و ‌‌درمان، ‌‌آموزش ‌‌وپرورش ‌‌و ‌‌اشتغال» ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌آورم. ‌‌با ‌‌فساد ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مالی ‌‌مبارزه ‌‌کنم. ناتوانی ‌‌و ‌‌نیاز ‌‌و ‌‌آسیب‌پذیریِ ‌‌هیچ ‌‌شهروندی ‌‌را ‌‌وسیله‌ی ‌‌سلطه‌گری ‌‌و ‌‌افزون ‌‌طلبی ‌‌سیاسی ‌‌قرار ‌‌ندهم. ‌‌از ‌‌سوء استفاده ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌اقتصادی ‌‌و ‌‌امکانات ‌‌عمومی ‌‌جلوگیری ‌‌کنم. ‌‌از ‌‌استخدام ‌‌کشوری ‌‌وسازمان ‌‌اداری ‌‌به‌عنوان ‌‌وسیله‌ا‌ی ‌‌برای ‌‌جلب ‌‌حمایت ‌‌افراد ‌‌و ‌‌یا ‌‌به ‌‌عنوان ‌‌پاداش ‌‌و ‌‌امتیاز ‌‌برای ‌‌طرفداران ‌‌خود ‌‌استفاده ‌‌نکنم. ‌‌امکانات ‌‌عمومی ‌‌را ‌‌وسیله‌ی ‌‌استمرار ‌‌قدرت ‌‌خود ‌‌نسازم. 

امنیت ‌‌شغلی ‌‌را ‌‌برای ‌‌آحاد ‌‌مردم ‌‌به‌ویژه ‌‌برای ‌‌هنرمندان، ‌‌روزنامه‌نگارن، ‌‌فعالان ‌‌سیاسی، ‌‌ورزشکاران، ‌‌معلمان، ‌‌اساتید ‌‌دانشگاه ‌‌و ‌‌کارگران ‌‌تأمین ‌‌کنم. حمایت‌های ‌‌تأمین ‌‌اجتماعی ‌‌را ‌‌گسترش ‌‌داده ‌‌و ‌‌تقویت ‌‌کنم ‌‌به ‌‌نحوی ‌‌که ‌‌همه‌ی ‌‌افراد ‌‌مردم، ‌‌به‌ویژه ‌‌زنان، ‌‌کودکان، ‌‌روستائیان، ‌‌کشاورزان، ‌‌کارگران ‌‌و ‌‌سال‌مندان ‌‌را ‌‌به ‌‌نحو ‌‌مطلوب ‌‌پوشش ‌‌دهد. زمینه‌ی ‌‌ابراز ‌‌شادی ‌‌در ‌‌جامعه ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌کنم ‌‌و ‌‌برای ‌‌تقویت ‌‌و ‌‌ارتقاء ‌‌امید ‌‌به ‌‌زندگی ‌‌و ‌‌نشاط ‌‌اجتماعی ‌‌بکوشم ‌‌و ‌‌اخلاق ‌‌حسنه ‌‌را ‌‌محفوظ ‌‌دارم. به ‌‌سنن ‌‌ملی ‌‌احترام ‌‌گذارم ‌‌و ‌‌از ‌‌آثار ‌‌باستانی ‌‌و ‌‌میراث ‌‌فرهنگی ‌‌به ‌‌نحو ‌‌شایسته ‌‌محافظت ‌‌کنم. از ‌‌حق ‌‌بر ‌‌آموزش ‌‌حمایت ‌‌کنم ‌‌و ‌‌در ‌‌جهت ‌‌حذف ‌‌گزینشهای ‌‌عقیدتی ‌‌و ‌‌سیاسی ‌‌ناروا ‌‌اقدام ‌‌نمایم. دانشجویان، ‌‌معلمان ‌‌و ‌‌اساتید ‌‌دانشگاه ‌‌را ‌‌آنچنان ‌‌که ‌‌در ‌‌خور ‌‌جایگاه ‌‌بلند ‌‌آنان ‌‌است ‌‌محترم ‌‌شمارم. 

از ‌‌پدید ‌‌آورندگان ‌‌آثار ‌‌ادبی، ‌‌هنری ‌‌و ‌‌علمی ‌‌حمایت ‌‌کنم، ‌‌تا ‌‌بدون ‌‌ترس ‌‌از ‌‌تعقیب ‌‌و ‌‌مجازات‌های ‌‌ناروا، ‌‌خلاقیت‌های ‌‌خود ‌‌را ‌‌پرورش ‌‌و ‌‌بروز ‌‌دهند ‌‌و ‌‌آزادانه ‌‌در ‌‌زندگی ‌‌فرهنگی ‌‌جامعه ‌‌شرکت ‌‌جویند. حقوق ‌‌اقوام ‌‌را ‌‌به ‌‌رسمیت ‌‌شناسم ‌‌و ‌‌بر ‌‌اساس ‌‌الگوی ‌‌مدیریت ‌‌غیر ‌‌متمرکز، ‌‌اقوام ‌‌را ‌‌در ‌‌اداره‌ی ‌‌امور ‌‌خود ‌‌سهیم ‌‌کنم. کرامت ‌‌انسانی ‌‌و ‌‌حقوق ‌‌شهروندیِ ‌‌اقلیت‌های ‌‌دینی ‌‌و ‌‌آزادی ‌‌عقیده ‌‌و ‌‌وجدان ‌‌را ‌‌به ‌‌رسمیت ‌‌شناسم ‌‌و ‌‌تفتیش ‌‌عقاید ‌‌و ‌‌سرزنش ‌‌و ‌‌عقاب ‌‌افراد ‌‌به ‌‌دلیل ‌‌مسائل ‌‌اعتقادی ‌‌را ‌‌ناپسند ‌‌شمارم ‌‌و ‌‌از ‌‌آن ‌‌جلوگیری ‌‌کنم. برخورداری ‌‌از ‌‌محیط ‌‌زیست ‌‌سالم ‌‌را ‌‌حق ‌‌بشر ‌‌و ‌‌از ‌‌جمله‌ی ‌‌حقوق ‌‌شهروندی ‌‌به ‌‌شمار ‌‌آورم، ‌‌روند ‌‌رو ‌‌به ‌‌گسترش ‌‌تخریب ‌‌محیط ‌‌زیست ‌‌را ‌‌متوقف ‌‌سازم ‌‌و ‌‌با ‌‌جلب ‌‌مشارکت ‌‌عمومی ‌‌از ‌‌محیط ‌‌زیست ‌‌حفاظت ‌‌کنم. ‌‌

آگاهم ‌‌که ‌‌به ‌‌ثمر ‌‌رساندن ‌‌این ‌‌اهدف، ‌‌با ‌‌توجه ‌‌به ‌‌امکانات ‌‌حقوقی ‌‌و ‌‌حقیقی ‌‌موجود، ‌‌کاری ‌‌است ‌‌بس ‌‌دشوار، ‌‌اما ‌‌متعهدم ‌‌در ‌‌مقام ‌‌اجرای ‌‌اصول ‌‌مندرج ‌‌در ‌‌فصل ‌‌سوم ‌‌قانون ‌‌اساسی، ‌‌سند ‌‌چشم‌‌‌انداز ‌‌و ‌‌تعهدات ‌‌حقوق ‌‌بشری ‌‌که ‌‌ایران ‌‌به ‌‌موجب ‌‌کنوانسیون‌های ‌‌بین‌المللی ‌‌پذیرفته ‌‌است، ‌‌با ‌‌ایجاد ‌‌معاونت ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌و ‌‌حقوق ‌‌شهروندی ‌‌ریاست ‌‌جمهوری، ‌‌با ‌‌احیای ‌‌هیئت ‌‌پیگیری ‌‌و ‌‌نظارت ‌‌بر ‌‌قانون ‌‌اساسی، ‌‌از ‌‌طریق ‌‌تعامل ‌‌و ‌‌همکاری ‌‌سازنده ‌‌با ‌‌همه‌ی ‌‌دولت‌ها ‌‌و ‌‌نهادهای ‌‌بین‌المللی ‌‌فعال ‌‌در ‌‌زمینه‌ی ‌‌حقوق ‌‌بشر، ‌‌با ‌‌تصویب ‌‌و ‌‌اجرای ‌‌طرح ‌‌ملی ‌‌آموزش ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌و ‌‌حقوق ‌‌شهروندی، ‌‌از ‌‌طریق ‌‌انتخاب ‌‌وزرا ‌‌و ‌‌مدیران ‌‌متخصص، ‌‌شایسته ‌‌و ‌‌مدبر ‌‌که ‌‌به ‌‌حقوق ‌‌بشر ‌‌و ‌‌حقوق ‌‌شهروندی ‌‌متعهد ‌‌باشند ‌‌و ‌‌با ‌‌جلب ‌‌همکاری ‌‌سایر ‌‌قوا، ‌‌از ‌‌حداکثر ‌‌ظرفیت‌های ‌‌موجود ‌‌برای ‌‌تحقق ‌‌این ‌‌اهداف ‌‌و ‌‌آرمان‌ها ‌‌استفاده ‌‌کنم ‌‌و ‌‌در ‌‌عین‌حال ‌‌ظرفیت‌های ‌‌فعلی ‌‌را ‌‌تا ‌‌حد ‌‌ممکن ‌‌افزایش ‌‌دهم. ‌‌

صادق ‌‌باشم ‌‌و ‌‌شفاف ‌‌عمل ‌‌کنم، ‌‌مشروعیت ‌‌خود ‌‌را ‌‌در ‌‌گرو ‌‌اعتماد ‌‌و ‌‌حمایت ‌‌مردم ‌‌بدانم، ‌‌مردم ‌‌و ‌‌به ‌‌ویژه ‌‌زنان ‌‌و ‌‌جوانان، ‌‌سازمانهای ‌‌غیر ‌‌دولتی، ‌‌شوراها، ‌‌سندیکاها، ‌‌اتحادیه‌ها ‌‌و ‌‌اصناف ‌‌و ‌‌نهادهای ‌‌مدنی ‌‌را ‌‌در ‌‌تصمیم‌سازی‌ها ‌‌و ‌‌اداره ‌‌و ‌‌رهبری ‌‌کشور ‌‌دخالت ‌‌دهم، ‌‌حقوق ‌‌اقلیت ‌‌و ‌‌حق ‌‌مخالفت ‌‌را ‌‌محترم ‌‌شمارم ‌‌و ‌‌زمینه‌ی ‌‌گفت‌‌‌و‌‌‌گوهای ‌‌عقلانی- ‌‌انتقادی ‌‌در‌‌باره‌ی ‌‌مصالح ‌‌عمومی ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌آورم، ‌‌بکوشم ‌‌تا ‌‌دست‌آوردهای ‌‌فرهنگ ‌‌ایران ‌‌و ‌‌تعالیم ‌‌معنوی ‌‌اسلام ‌‌در ‌‌حمایت ‌‌از ‌‌کرامت ‌‌بشر، ‌‌جایگاه ‌‌جهانی ‌‌خود ‌‌را ‌‌بیابد ‌‌و ‌‌به ‌‌محافل، ‌‌اعلامیه‌ها ‌‌و ‌‌میثاق‌های ‌‌بین‌المللی ‌‌راه ‌‌یابد، ‌‌برای ‌‌گسترش ‌‌فرهنگ ‌‌تفاهم ‌‌و ‌‌روح ‌‌بردباری ‌‌و ‌‌برای ‌‌زدودن ‌‌خشونت، ‌‌به‌ویژه ‌‌خشونت‌های ‌‌عقیدتی ‌‌و ‌‌سیاسیِ ‌‌سازمان ‌‌یافته، ‌‌تلاش ‌‌کنم ‌‌و ‌‌با ‌‌توکل ‌‌به ‌‌خدا ‌‌و ‌‌با ‌‌تکیه ‌‌بر ‌‌مردم ‌‌برای ‌‌ساختن ‌‌ایرانی ‌‌آزاد ‌‌و ‌‌آباد ‌‌بکوشم ‌‌و ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌عهد ‌‌خود، ‌‌در ‌‌برابر ‌‌خدا ‌‌و ‌‌مردم، ‌‌مسئول ‌‌و ‌‌پاسخگو ‌‌باشم ‌‌که ‌‌به ‌‌گفته‌ی ‌‌پیشوایم ‌‌حضرت ‌‌علی ‌‌(ع) «خدا ‌‌هر ‌‌جباری ‌‌را ‌‌خوار ‌‌کند ‌‌و ‌‌هر ‌‌خودکامه‌ای ‌‌را ‌‌پست ‌‌و ‌‌بی‌مقدار ‌‌سازد.»

دوشنبه ۴ مرداد ۸۹

ناگفته‌های ميرحسین درباره‌ی جنگ

چکیده : بنده هنوز لب به سخن درباره دهه اول انقلاب باز نکرده ام و هیچ گاه هم میل نداشته ام در این باره صحبت کنم ولی ظاهرا مجبورم در صورت ادامه این تحریف ها برای دفاع از رزمندگان سلحشور و مدیران برجسته ای که در این میان سهم عمده داشتند ناگفته های خود را بگویم و نیز بگویم که استعفای سال ۶۷ بر سر چه بود.


کلمه: میرحسین موسوی، در تازه ترین سخنان خود ضمن بیان ناگفته هایی از هشت سال دفاع مقدس وعده داد در صورتی که لازم شود و برای دفاع از رزمندگان سلحشور و مدیران برجسته ای که در این میان سهم عمده داشتند در آینده نیز این مسائل را با بسط و شرح بیشتری خطاب به مردم ایران بیان کند. وی حتی احتمال داد اگر ناچار شود دلایل استعفای سال ۶۷ خود را نیز برای بیشترروشن شدن مسائل با مردم در میان گذارد.

به گزارش خبرنگار کلمه ، میرحسین موسوی ،نخست وزیر دوران هشت سال دفاع مقدس در دیدار با جمعی از اعضای تشکل های سیاسی کرج ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، به ویژه نیمه شعبان گفت :” وجود احزاب ، تشکلهای سیاسی ،صنفی و شبکه های گسترده اجتماعی برای پیشرفت کشور و نیل به اهداف ملت ضروری است .”

اقدامی برای بازتولید استبداد

وی تلاش برای از بین بردن تشکل های سیاسی و صنفی را اقدامی برای بازتولید استبداد دانست و گفت: “پهلوی دوم هم در سالهای آخر رژیم سابق حزب رستاخیز را به عنوان تنها حزب مجاز کشور اعلام کرد و همه دیدیم که سرنوشت او چه شد .”

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میلاد حضرت امام زمان (عج )و نیمه شعبان ادامه داد : “عده ای بزرگداشت این روز و فلسفه انتظار را به شدت با اغراض سیاسی و خرافی در آمیخته اند . اکنون تعدادی سایت های اینترنتی وجود دارد که بر اساس پیش بینی زمان ظهور سیاست های خارجی و داخلی کشور را در چارچوبهای خرافی من در آوردی تحلیل می کنند .”

اندیشه ای که فلسفه انتظار را به ضد خود تبدیل می کند

اکنون می توان به حکمت لعن و نفرین بر کسانی که زمان برای ظهور تعیین می کنند پی برد

به گفته نخست وزیر دوران دفاع مقدس” در این تحلیل ها حضور آمریکا به عنوان مقابله با امام زمان تلقی می شود و بدتر از آن سیاست های خطرناک و ماجرا جویانه برای کمک به ظهور توصیه می شود و این باور را تقویت می کند که بخشی از سیاستهای خارجی که منجر به وضع بحرانی کنونی شده ،ریشه در این نوع تفکرات دارد و مساله فقط به سیاست خارجی کشور هم ختم نمی شوند. با ذهنیتی این چنین حساسیت غیر عادی به واژه توسعه شکل می گیرد و یکی از دلایل حذف نظام برنامه ریزی و تعطیلی شوراهای مهم قانونی ریشه در همین نگاه دارد .”

موسوی در تشریح آثار این نوع طرز تفکر گفت :”نتیجه چنین نگرشی این است که با باور به اینکه همین شش ماه و یک سال حضرت مهدی(عج) ظهور می کند پروژه های بندر کنگان و پارس جنوبی را تعطیل می کنند. هر نوع برنامه ریزی برای آب و برق و به طور کلی اقتصاد کشور متوقف می شود و به جای ایجاد اشتغال و تلاش برای سرمایه گذاری، اقتصاد صدقه ای و توزیع پول بین مردم جانشین می شود و در نهایت فلسفه “انتظار ” که همواره موجب تلاش بیشتر معتقدان و پیروان امام زمان( عج ) بود به ضد خود تبدیل شود .”

حاکمیت جور؛ ریشه بد اخلاقی ها در جامعه

موسوی با توضیح اینکه در سایه چنین وضعی می توان به حکمت لعن و نفرین بر کسانی که زمان برای ظهور تعیین می کنند پی برد،افزود:

“حاکمیت عدالت و برچیده شدن ظلم و جور از جامعه محور اصلی روایات ظهور است. آنچه ریشه بد اخلاقی ها در جامعه است حاکمیت جور و خروج حکومت از عدالت است. گمان نکنید که می توانید عده زیادی از فرزندان ملت از فرهیختگان ، دانشگاهیان ، معلمان ، کارگران ، روزنامه نگاران ، زنان و جوانان ایران را به نام حکومت اسلامی در زندان نگه دارید و این ظلم و ستم اثری در اعتقادات مردم نداشته باشد .”

ملاکی برای دوری و نزدیکی از جامعه مهدوی

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :”عدالت و دوری از ظلم یک ملاک مهم برای نزدیکی به جامعه مهدوی است هر چه یک نظام از عدالت دوری کند و رو به بی عدالتی و جور و بدرفتاری با مردم بیاورد از جامعه مهدوی فاصله می گیرد .”

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت :”نادیده گرفتن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و روی گردانی از میثاق ملی و ضایع کردن حقوق ملت و بستن دهان ها و روزنامه ها و تبدیل رسانه ملی به رسانه انحصاری ، ریخت و پاش بیت المال ، فسادهای بزرگ اقتصادی و خم شدن شانه های کارگران و کشاورزان و حقوق بگیران زیر بار گرانی همه از مظاهر جور و ظلم و نشانه دور شدن جامعه از ارزش های مهدوی است .”

کجا رفت پرونده فسادهای کلان مالی

به گفته میرحسین ” در جامعه مهدوی دزدان بزرگ را رها نمی کنند تا دستهای دزدان خرده پا را قطع کنند. ”

وی افزود :”ما بازمی پرسیم و از پرسیدن خسته نمی شویم که کجا رفت پرونده فسادهای کلانی که در مجلس موافق دولت گشوده شد و سر و صدای آن به صورت بهت آوری خوابید .”

تلاش مشترک متحدان صدام و دولتیان در تحریف تاریخ انقلاب

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحریف تاریخ به ویژه تحریف تاریخ انقلاب گفت :”در این زمینه هم بیگانگان و متحدان صدام فعال هستند و هم دولتیان .”

نخست وزیر دفاع مقدس سخنان خود را در باره تحریف تاریخ انقلاب اسلامی به ضمیمه های حجیم روزنامه های دولتی در آستانه ۲۲ خرداد مستند کرد و گفت : “ضمیمه هایی که در این باره منتشر شدند بهانه خوبی است که جنبش سبز یک بار در کنار همه فعالیت های خود به صورت واقع بینانه ای با تاریخ سی سال گذشته روبرو شود و با تحقیقات مستقل به این مساله بپردازد .

درباره جنگ هنوز لب به سخن نگشوده ام ولی ظاهرا گریزی نیست…

موسوی گفت :” این روزها هم به بهانه سالروز صدور قطعنامه ۵۹۸ که هیچ سالی از آن یاد نمی شد تحریف های آشکار و برنامه ریزی شده ای درباره تاریخ دفاع مقدس و نقش دولت در آن صورت گرفته است .این روزها عده ای مدعی شده اند که می خواستند بغداد را فتح کنند و دولت آن زمان مانع آن شده بود. بنده هنوز لب به سخن درباره دهه اول انقلاب باز نکرده ام و هیچ گاه هم میل نداشته ام در این باره صحبت کنم ولی ظاهرا مجبورم در صورت ادامه این تحریف ها برای دفاع از رزمندگان سلحشور و مدیران برجسته ای که در این میان سهم عمده داشتند ناگفته های خود را بگویم و نیز بگویم که استعفای سال ۶۷ بر سر چه بود .”

اگر زمان جنگ دولت را در اختیار می گرفتید بر سر کشور همان می آوردید که بر سر اموال مستضعفان و یتیمان در بنیاد مستضعفان آوردید

موسوی گفت :”آن وزیر سابقی که خود می داند چگونه به اینجانب تحمیل شد در عین آنکه بیش از همه در جریان سر ریزشدن همه جانبه امکانات دولت به جبهه ها بود حالا می گوید که اگر امکانات دولت در اختیار جبهه ها قرار می گرفت ما بغداد را فتح می کردیم .شما باید جمله ایشان را این گونه معنی کنید که اگر دولت در اختیار بنده و دوستان مان قرار می گرفت ما چه فتوحاتی داشتیم. بنده می گویم شما که نمی دانم به تحریک چه کسانی در عرض یک هفته چندین مصاحبه علیه دولتی که در آن کار می کردید انجام دادید اگر دولت را در اختیار می گرفتید بر سر کشور همان می آوردید که در طول مدیریت خود بر سر بیت المال و اموال مستضعفان و یتیمان در بنیاد مستضعفان آوردید.”

فراموش کرده اید که چهار میلیارد از شش میلیارد دلار هزینه جنگ می شد؟

میر حسین موسوی در پاسخ به تحریف هایی که در هفته های اخیر در باره دفاع مقدس انجام شده ،گفت : “من باور نمی کنم که شما فراموش کرده باشید که چهار میلیارد دلار از شش میلیارد دلار در آمد نفتی کشور هزینه جبهه ها و جنگ می شد و آن دو میلیارد مابقی نیز در حقیقت برا ی حفظ کیان کشور بود که آن هم می تواند در خدمت دفاع مقدس تعبیر شود .شما مرا مجبور می کنید بگویم علیرغم نتیجه درخشان دفاع مقدس که به بهای نثار خون های بسیار و جانفشانی رزمندگان جان برکف یک سانتیمتر از خاک کشور تقدیم دشمن نشد و این دومین مورد در طول جنگ های کشورمان از زمان فتحعلی شاه تا انقلاب اسلامی بود ، اگر پیوندی قوی تر بین جبهه ها و دولت وجود داشت و دولت را به بهانه درز خبرها از ماجرای طرح های جنگی و دفاعی کنار نمی گذاشتند نتیجه های بهتری از عملیات گرفته می شد. فتح بغداد با تحویل دولت به چند فرمانده نظامی امکان پذیر نبود. بلکه برای شکست قطعی دشمن لازم بود از همان اول رابطه دولت با اداره عملی جنگ و طراحی های نظامی قطع نشود که چگونگی قطع این ارتباط داستان دیگری دارد که شاید در فرصتی دیگر به آن بپردازم.”

نخست وزیر امام در دوران دفاع مقدس تاکید کرد:”بعد از آنکه به تعبیر این وزیر سابق توپ در میدان دولت انداخته شد و اداره ستاد فرماندهی قوا به دولت سپرده شد تحولات اساسی در همان مدت کم در جبهه ها ایجاد شد .بنده به دلایل گوناگونی فعلا فقط به اشاره می گویم که این توپ موقعی به زمین دولت پرتاب شد که به قول مرحوم ظهیر نژاد در کمیته پشتیبانی جنگ “زیپ مرزها در حال باز شدن” بود و فاو و جزایر موجود در هور از دست رفته بودند و ما در موقعیتی قرار داشتیم که در نخستین جلسه ستاد فرماندهی کل قوا که به ریاست اینجانب تشکیل شد هم جناب رحیم صفوی جانشین فرمانده سپاه وهم جناب حسنی سعدی فرمانده نیروی زمینی در گزارشهای خود به اعضای جلسه گفتند که شما خوزستان را از دست رفته فرض کنید و تلخ آنکه این اتفاق در حالی رخ می داد که در آن شرایط نیروهای اصلی رزمنده ما در یک نقطه بی اهمیت کردستان در پی گرفتن یک ارتفاع کم اهمیت به نام “شاخ شمران “بودند و فاجعه وقتی بهتر معلوم می شود که حداقل تعدادی از فرماندهان اطلاع داشتند که همین نیروها به دلیل خشک کردن سد “دربندی خان “در معرض دور خوردن از سوی دشمن قرار گرفته بودند .

تن به خواسته های تحریف گران تاریخ و سیاست بازهای تاریخ ندهید

اگر به خون شهدا و تلاش همه در این جنگ احترام می گذارید…

موسوی در ادامه صحبتهایش به نقش مدیران برحسته در دفاع مقدس اشاره کرد :”بنده در آن زمان به این شرط مسوولیت ریاست ستاد فرماندهی کل قوا را قبول کردم که با خود تعدادی از مدیران برجسته و مدیران همکار را در ستاد شرکت بدهم. .

یکی از برجسته ترین و تاثیر گذار ترین آنها آقای بهزاد نبوی بود که می دانیم این روزها چه گرفتاری هایی دارد. تصمیمی که ستاد آن روزها در کنار فرماندهان نظامی و این مدیران برجسته گرفت تغییر اساسی در آرایش جبهه ها بود و قرار شد که در کمترین زمان ممکن به کمک همه امکانات کشور، نیروهای موجود در کردستان به خوزستان منتقل شوند و با فعالیت استاندار استان خوزستان که همین برادر عزیز و مبارزمان محسن میردامادی بود و سایر مدیران استانی اقداماتی برای مقابله با تهاجم حتمی دشمن صورت گیرد. پیش بینی ستاد درست بود ودر فاصله بسیار کمی یکی از شدیدترین حملات از سوی صدام انجام شد و یکی از حماسی ترین نبردهای تاریخ دفاع مقدس که با شهادت بسیاری از فرزندان کشورمان قرین بود ،اتفاق افتاد و دشمن آن چنان تو دهنی خورد که بعد از آن دیگر نتوانست حمله ای را سامان دهد و حداکثر از منافقین حمایت کرد که آن خیانت بزرگ با پشتیبانی نیروهای صدام علیه کشور انجام شد و مردم با مقاومت خود آنها را خرد کردند .”

موسوی با اشاره به آنکه قصدش از تعریف این خاطره صرفا دفاع از مظلومیت رزمندگان بی نام و نشان ، مدیران و جهادگران شجاع و ایثار گر است ادامه داد : “این گفته ها برای آن است که بگویم اگر شما واقعا به خون شهدا و تلاش جهاد گران و مقاومت همه جانبه همه ملت و دولت در این جنگ سر نوشت ساز احترام می گذارید و نمی خواهید از حماسه دفاع مقدس برای خود قبایی بدوزید تن به خواسته های تحریف گران تاریخ و سیاست بازهای تاریخ ندهید .”

میر حسین موسوی یا د آور شد : “بنده در دو دهه گذشته به معلومات مستقیم خود از جنگ بسنده نکرده ام و تلاش کردم به اسناد و مدارک و تحلیل های چاپ شده در این باره نیز رجوع کنم . من همواره محتاط بوده ام که فقط به متون رسمی که با نظارت فرماندهان تهیه شده است بسنده نکنم و در کنار این کتاب ها از نوشته ها و تحلیل های همه صاحب نظران ازجمله ارتش نیز بهره ببرم .که یکی از بهترین تحلیل ها نوشته های افسر دانشمند و میهن دوست سرهنگ معینی وزیری است که بسیار از آن استفاده کرده ام.

اگر ناچار شوم ناگفته های جنگ را خواهم گفت

وی گفت : “این جنگ ناگفته های فراوان دارد و من ندیده ام که آقای هاشمی به عنوان فرمانده جانشین کل قوا از مشکلاتی که در مورد هماهنگ کردن ارتش و سپاه داشت سخنی گفته باشد . مشکلاتی که به اعتقاد من ربطی به بدنه سپاه و ارتش نداشت و من شاهد بودم که این مشکلات تا چه حد فرساینده بوده است. بعد از سه سال از شروع جنگ به اعتقاد من اشتباهات اساسی در تعیین استراتژی های جنگی پیش آمد که اعزام نیرو به کردستان یکی اش بود و از آن مهم تر دل بستن به عملیات های بزرگ کلاسیک شبیه عملیات های دشمن بود که مزایای نسبی ما را در کنار امکانات کشور به شدت تقلیل داد و حدود پنج سال همه امکانات کشور حتی تا حد جمع آوری برف روب ها از جاده ها و کامیون های دولتی و حتی مصادره کامیون های بخش خصوصی و همه ظرفیت های مالی – صنعتی کشور به کار گرفته می شد اما نتیجه آن شد که همه شاهد بودیم .”

موسوی در پایان سخنان خود گفت :”ایده ای که این وزیر سابق درباره فتح بغداد مطرح کرد باقیمانده همان دل بستن ها به طرح های کلاسیک جنگی و نتیجه بخش بودن عملیات های بزرگ برای شکست دشمنی بود که ماهانه فقط دو میلیارد دلار از همسایه های عرب خود برای جنگیدن با ما باج می گرفت و هنگام ختم جنگ بیش از پنجاه لشگر داشت .این نگاه به جنگ از همان بدو طرح خود در میان رزمندگان مخالفانی داشت و تا جایی که بنده در جریان بودم و در تماسهایی که فرماندهان معترضی چون شهید حاج داوود کریمی با بنده داشتند آنها عملیاتی از جنس نقشه های دوران نخست دفاع مقدس را ترجیح می دادند .و این طرح ها با توانایی های اقتصادی و اجتماعی کشور سازگاری بیشتری داشت و در آینده اگر لازم بشود و به اجبار به این بحث ها کشانده شوم موضوع را با بسط بیشتری طرح خواهم کرد.

چهارشنبه ۲۳ تیر ۸۹

جنبش سبز در‌برابر ائتلاف جنگ‌طلبان جهانی با مستبدان داخلی

چکیده : منطق سیاسی رهبران جنبش سبز منطقی ظریف و دشوار است. هم باید به‌هوش باشند تا جنبش سبز به خاطر مخالفت با این یکی آلت دست دیگری نشود، هم باید در عین حفظ این موازنه‌ی منفی، اهمیت و اولویت منطق ایجابی خود را اثبات‌کند. این سیاستی اصیل است نه تبعی، که مشتقی از شبه‌مسأله‌ی این مستبدان داخلی یا آن جنگ‌طلبان جهانی باشد.


کلمه – محمد‌مهدی مجاهدی: اهمیت یاد‌داشت اخیر میر‌حسین موسوی در این است که مسیر ظریف و خطیر جنبش سبز را در هنگامه‌ی نفس‌گیری که از سر‌می گذرانیم نشان‌گذاری می‌کند. مسیری که پیمودن آن به شرحی که در پی می‌آید به رفتن بر لبه ی تیغ می‌ماند. این متن که حاشیه‌ای است بر یاد‌داشت اخیر میر حسین موسوی تحلیلی است از تعیین مرز‌ها و مختصات و نقشه‌ی راهی که در یاد‌داشت میر‌حسین موسوی ترسیم‌شده است.

شناسایی ابعاد تهدید: تهدید بی‌سابقه و پر-ساز-و-برگ جهانی علیه منافع ملی ما با صدور قطع‌نامه‌ی جدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت و نیز تصویب تحریم‌های مکمل بعدی از سوی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا به‌شدت بالا‌گرفته‌است. تهدیدی که برخی، متکی بر قرائن پر‌شمار و شواهدِ بسیار، آن را پیش‌در‌آمدِ تهدید نظامی امنیت ملی ایران می‌دانند. شدت، تعداد و لحن مقالاتی که در نشریات پر‌خواننده و معتبر منطقه‌ای و بین المللی طی یکی، دو ماه اخیر منتشر شده‌اند، همگی در توجیه حمله‌ای نظامی به ایران، چه در مقیاس محدود چه همه‌جانبه، هشدار‌دهنده‌است. بر این‌ها بیفزایید برآمدن شواهد آشکار و نیز نقل قول‌های تهدیدآمیز و پراکنده‌ای که از محافل رسمی و غیر‌رسمی دیپلماتیک مبنی بر شکل‌گیری اجماعی قدرت‌مند برای تهدید نظامی ایران نشت‌کرده‌است.

اما امروز امکان فعلیت‌یافتن تهدید امنیت و منافع ملی ایران به‌خاطر تقارن با سه عامل دیگر از درون نظام سیاسی کشور به طرزی ‌بی‌سابقه افزایش‌یافته‌است. یکی، افت و تنزل بی سابقه‌ی توان کارشناسی و تصمیم‌سازی در کشور؛ دیگری، تغییر اولویت‌ها و دغدغه‌های مهم‌ترین بازوی دفاعی کشور، که به کانونی‌شدن دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی در مأموریتهای سپاه انجامیده است؛ و بالأخره، زوال مشروعیت ملی و بین‌المللی.

واقعیت آن است که گرچه شاید چنین اجماعی در این سطح و با این شدت بی‌سابقه باشد، اما پیش‌تر هم کیان ملی ما معرض تهدید‌هایی از این دست بوده‌است، این بار اما سه تفاوت بزرگ وجود دارد. اولاً، رکن سیاست خارجی و نیز مدیریت اقتصادی کشور خصوصاً در دوران اصلاحات با بر‌خورداری از انباشت سرمایه‌ی تخصصی و کار‌شناسی دو دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی به سوی تنش‌زدایی از مناسبات بین‌المللی کشور و به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل و جلب اعتماد و همکاری برای توسعه‌ی مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی، حرکتی محسوس و مؤثر کرد.

ثانیاً، سپاه در دهه‌ی نخست شکل‌گرفت و بالید و در کوره‌ی جنگی نا‌برابر آب‌دیده‌شد وسر‌بلند از عهده‌ی مسؤولیت دفاع از کشور برآمد و نام‌اش نشان افتخار ملی گشت و به مهم‌ترین رکن نظامی کشور تبدیل‌شد. مداخله‌ی سپاه در اقتصاد در دهه‌ی دوم اما مقدمه‌ای شد برای ورود سپاه به عرصه‌ی سیاسی در دهه‌ی سوم. اما تنها در خلال یکی، دو سال اخیر است که درگیری‌های سیاسی و اقتصادی سپاه آشکارا به سطح آمده و تعیین کننده‌ی حرکات و سکنات آن شده‌است. رکنی نظامی با این همه مشغله و در‌گیری اقتصادی و سیاسی نه تنها قدرت باز‌دارندگی سابق را نخواهد داشت بل‌که، مستمسکی به دست بیگانگان خواهد داد تا به بهانه‌ی دست‌داشتن‌ نظامیان در بسیاری از صنایع اساسی و بنگاه‌های پولی و مالی و اعتباری مهم کشور، دامنه‌ی تحریم‌ها را تا آن‌جا بگشایند که در نهایت چیزی جز خفگی اقتصادی و صنعتی و بن‌بست مدیریتی باقی نماند.

همین نظامی‌سازی نظام‌ سیاسی کشور است که تا حدود بسیاری سومین زمینه‌ی تهدید را هم فرا‌هم‌آورده‌است. پیش از این، همان مقدار از علایم حضور حکومت قانون، دموکراسی و جمهوریت با همه‌ی کاستی‌ها، هر چه که بود، اعتباری کم‌ و بیش رو-به-رشد و حریمی تا حدودی قابل احترام برای کشور فراهم آورده‌بود؛ چیزی که به‌ویژه با صحنه‌آرایی انتخاباتی و نمایش نظامی پس از آن – در اعمال بی‌مهار و نا‌متناسب خشونت علیه شهر‌وندان بی‌دفاع- نا‌گهان و یک‌سره بر باد رفت.

زوال مشروعیت اخلاقی و آسیب پذیری در برابر تهدید خارجی: تهدیدها علیه کشور ما بی سابقه نیست با این تفاوت که در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری بوش پسر، دولت آمریکا و سیاست‌های نو‌محافظه‌کاران به‌مرور به پایین‌ترین تراز مشروعیت اخلاقی در درون آمریکا و نیز نزد افکار عمومی جهانی رسید، در حالی که هم‌زمان، ایران در دوران آقای خاتمی از اعتبار و مشروعیتی بی‌سابقه در سطح جهانی بر‌خوردار شده‌بود. تراز منفی مشروعیت جهانی نو‌محافظه‌کاران در مقایسه با سرمایه‌ی مشروعیت اخلاقی‌ای که ایران در دوران خاتمی اندوخت، مانعی بزرگ در‌برابر شکل‌گیری اجماعی مؤثر و منتهی به تهدید نظامی علیه ایران شد. اما این سرمایه‌ی کم‌یاب و بی بدیل و مؤثر امنیتی کشور، هم‌چون برفی در برابر آفتاب تموز بی تدبیری و ندانم-کاری آب شد و آب‌رویی که به‌ خون دل ذره‌ذره اندوخته شده‌بود یک‌باره به باد رفت. به قول حافظ، «الله، الله که تلف‌کرد و که اندوخته بود!»

دیروز حتی اگر «بر ما بسی کمان ملامت» کشیده‌بودند، باز هم اعتبار بین المللی دوران اصلاحات آب‌روی «شقایق با داغ زاده ای» را تداعی می‌کرد که جمال صلح‌جویانه‌اش حجتی چندان موجه بود که عرق شرم بر پیشانی دشمنان قدیمی این ملت می‌نشاند و ایشان را تا مرز عذر‌خواهی آشکار به خاطر تطاولی که بر این ملت در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کرده‌بودند می‌کشاند. امروز اما، غمگینانه باید این واقعیت تلخ را باور‌کرد که لمپنیسم دیپلماتیک دولتیان کنونی ما در کنار سیاست‌های حق-به‌جانب اوباما توانسته‌است اجماعی سیاسی را این بار بر پایه‌ای اخلاقی علیه کشور ما باز‌سازی و استوارکند که دیگر افکار عمومی جهانی هم در همراهی با آن چندان احساس گناه یا اشتباه نمی‌کند. این ابعادِ مخاطراتِ بزرگی است که میر‌حسین موسوی در یاد‌داشت اخیر خود نسبت به آن هشدار داده‌است.

معرفی ائتلافیْ پوشیده علیه منافع ملی ایران میان دشمنان داخلی و خارجی دموکراسی: درست است که امروز مانند بسیاری اوقات دیگر در سی سال گذشته شمشیر تهدید خارجی بالای سر ملت ما ست، اما آن‌چه آن را این بار از همیشه بیش‌تر آخته است ائتلافی است نا‌نوشته و پیچیده اما نه بی‌سابقه میان میل داخلی به استبداد با سیاست‌های پسا-استعماری جهانی. این‌ها دو لبه‌ی همان قیچی تهدیدی هستند که در طول تاریخ سیاسی معاصر ما بارها رشته‌های امنیت و منافع ملی ما را همراه با صدها هزار امید به آبادی و آزادی و استقلال بریده‌اند و بر‌باد‌ داده‌اند. این‌جا ست که باید هوش‌مندانه این ائتلاف را با همه‌ی پوشیده‌گی و پیچیده‌گی‌اش شناسایی‌کرد و برای رهایی از یکی از دو سوی آن، به دام دیگری در‌نغلتید.

همان‌طور که با پناه بردن به دامان گسترده و سیاه میل به استبداد داخلی نمی‌توان از منافع ملی دربرابر سیاستهای پسا-استعماری قدرتهای بزرگ محافظت‌کرد، نباید هم از سوی مقابل خام‌اندیشانه بازیچه‌ی دومی برای تحدید و مهار اولی شد. نباید گذاشت هیچ یک از این دو از جنبش سبز و سرمایه‌های مردم ایران بازیچه‌ای علیه دیگری بسازد. این هشداری است که موسوی به روشنی در این یاد‌داشت می‌دهد: او از یک بر سویه‌‌ی ضد-مردمی تهدیدهای نظامی و تحریم‌های اقتصادی از سوی بیگانه‌گان انگشت می‌نهد، و از سوی دیگر سرّ آسیب پذیری بی‌سابقه‌ی کشور دربرابر این تهدیدها را نشان می‌دهد که چیزی نیست جز میل داخلی به استبداد، گریز از حکومت قانون، پرهیز از مشورت با نخبه‌گان دل‌سوز،اقتصادی‌شدن سپاه ،فراموشی حقوق مردم و از دست دادن مشروعیت ملی و بین‌المللی.

عدم تقارن منطق جنبش سبز و منطق حریفان‌اش در داخل و خارج: مسأله‌ی کلیدی در این میان این است که منطق سیاسی جنبش سبز در عدم تقارنی تمام‌عیار با منطق سیاسی حریفان داخلی و بین المللی‌اش شکل‌گرفته‌است: این امر طبیعی است و دور از انتظار هم نیست که به اقتضای رئالیسم سیاسی همه‌ی دشمنان، رقبا و شرکای کشور ما در سطح جهانی و منطقه‌ای در پی تأمین منافع ملی خود ولو به قیمت نا‌دیده گرفتن منافع ملی ما باشند، و البته که هستند؛ آن‌چه که غیر طبیعی و به دور از انتظار است این نکته است که دولتیانِ بر مصدر امور، نه در ایده‌ئولوژی مصرح سیاسی‌شان منافع ملی را قدر می‌دانند و بر‌صدر‌می‌نشانند، و نه در عمل با این همه منافع خصوصی اقتصادی که دارند به منافع ملی اولویتی می دهند، و نه اگر هم بخواهند، با این همه نادانی انباشته و حذف نیروهای زبده‌ی کارشناسی، دیگر یارای آن را دارند که منافع ملی را تأمین‌کنند. به قول موسوی: این جریان منفعت‌طلب مایل به استبداد حتی ممکن است حاضر باشد «در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عالی ملی تن به سازش های خفت بار دهد.»

اما جنبش سبز جنبشی است سیاسی که در گام نخست در پی احیای سر‌فصل‌های فراموش‌شده‌ی حقوق مدنی و سیاسی مردم در قانون اساسی موجود و احیای ارزشهای اخلاقی دین و باز‌گشت به قواعد دموکراتیک یک نظام جمهوری است، و در این مسیر همواره سیاست خود را مشروط به تأمین منافع ملی می‌داند. منافع ملی برای جنبش سبز، هم معیار انتخاب اهداف است هم میزان سنجش وسایل و انتخاب راه. و این است سرّ عدم تقارنی که منطق سیاسی جنبش سبز را از منطق سیاسی حریفان و رقیبان‌اش در داخل و خارج متمایز می‌کند. دقیقاً از هم‌این رو ست که پیش‌بردن جنبش سبز بر اساس این منطق به رفتن بر لبه‌ی تیغ می‌ماند، چون در این راه نه می‌تواند و نه مجاز است با هیچ‌یک از دو حریف و رقیب داخلی و خارجی خود علیه دیگری هم‌پیمان شود یا به هیچ‌یک از آن‌ها علیه دیگری میل‌کند، چون در هر دو حال این منافع ملی خواهد‌بود که قربانی خواهد‌شد.

تمایز‌نهادن میان مسأله و شبه-مسأله: با این همه، به نظر من آن چه یاد‌داشت اخیر موسوی را از نظر افق‌گشایی راهبردی برجسته می‌کند، گشودن راز یک شعبده‌ی بزرگ در‌باره‌ی برنامه ی هسته ای ایران است. شعبده‌ای که راز‌زدایی‌اش مشتقی است از شناسایی درست ابعاد تهدید و معرفی آن ائتلاف پیچیده و پوشیده میان میل داخلی به استبداد از یک سو و روی‌کرد پسا‌-‌استعماری قدرت‌های بزرگ در منطقه از سوی دیگر.

برنامه‌ی ایران برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای برنامه‌ای است با پیشینه‌ای که به پیش از انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد، در زمان جنگ و دولت سازندگی و اصلاحات هم با همه‌ی افت-و-خیز‌‌ها تداوم یافته‌است و از نظر فنی پیش‌رفته‌است.اما بحران سیاسی و بین‌المللی با بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران وقتی به اوج خود می‌رسد که هم جنگ‌طلبان بین‌المللی و هم متحدان استبداد‌جوی ایشان در داخل در یک تشخیص به اشتراک می‌رسند: بر‌قراری نظمی دموکراتیک در ایران که نماینده‌ی خواست عموم مردم و مدافع منافع ملی ایران و حافظ منابع بینا‌نسلی ایرانیان باشد، خطر‌ناک است. برای آن‌ها که تعلیق حکومت قانون و تعطیل قواعد جمهوریت را در داخل کشور دنبال‌می‌کنند چنین نظمی خطر‌ناک است چون در این صورت دست ایشان از منابع ثروت و قدرت و منافع باد‌آوردهی آن کوتاه‌می شود. برای جنگ‌طلبان حرفه‌ای که همچنان با منطق نو‌محافظه‌کاری به مهندسی منطقه می‌اندیشند چنین نظمی مزاحم و خطر‌ناک است چرا که با چنین حاکمیتی نمی‌توان برنامه‌های مداخله‌جویانه را در منطقه پیش‌برد و جریان منافع کلان اقتصادی را، که مشروط به بر‌قراری همین ستیزه‌جویی منطقه‌ای است، تأمین‌کرد. این تفاهم بر سر پیش‌گیری از شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در ایران، سابقه‌ای دارد که به مبارزات مردم ایران برای ملی‌سازی صنعت نفت باز‌می گردد.

اما در شرایط حاضر، این تفاهم نا‌نوشته به قالب‌زدن و غالب‌کردن یک شبه‌مسأله به جای مسأله‌ی واقعی تحولات سیاسی ایران از سوی هر دو سر این ائتلاف انجامیده‌است. هر دو سر ائتلاف در‌یافته‌اند که با دمیدن در ابعاد برنامه ی هسته‌ای ایران و مبالغه‌ای گزاف در‌باره‌ی اهمیت آن و گره‌زدن همه‌ی ابعاد سیاست ایران و حتی موجودیت ایران به برنامه‌ی هسته‌ای کشور با کم‌هزینه‌ترین به خواست مشترک‌شان می‌رسند که همان پیش‌گیری از شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در کشور است. جنگ‌‌طلبان بین‌المللی با یافتن حربه‌ای کارآ و برنده برای توجیه افزایش روز‌افزون فشارها بر ایران و راندن اوضاع به بن‌بست مواجهه‌ی نظامی، راه مداخله و حضور در منطقه را باز و هموار نگه‌می‌دارند، و ضمناً از این طریق با تخریب عمقی، مؤثر و تدریجی زیرساخت‌های زندگی شهری، هم با فشاری که از مسیر تحریم‌ها بر کسب-و-کار و زندگی عموم مردم و خصوصاً طبقه‌ی متوسط می‌آورند، و هم با بهانه‌ی سر‌کوبی که به خاطر بحرانی شدن شرایط به دست نیروهای سرکوب‌گر می‌دهند، شکل‌گیری نظمی دموکراتیک را برای مدتی بلند دیگرباره به تعویق‌ میاندازند. اینان ترجیح می‌دهند مستبدانی ضعیف شده را حفظ کنند تا بتوانند معامله‌ را بر سر بقای آن‌ها استمرار بخشند و هر دو سوی این معامله استمرار آن را بر شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در ایران ترجیح می‌دهند، حتی اگر این‌ ترجیح، به قیمت حراج منابع و منافع ملی تمام شود .

اما این شبه‌مسأله است. جا‌انداختن این شبه‌مسأله نفعی را که باید به دشمنان داخلی و خارجی دموکراسی در ایران برساند، خواهد‌رساند. اما این شبه‌مسأله هم مانند همه‌ی شبه‌مسأله‌های دیگر قابل حل نیست، چون مسأله از اساس بد طراحی شده است، یا درست‌تر بگوییم، اساساً برای حل‌شدن طراحی نشده‌است. آیا تحریم یا حمله‌ی نظامی پیگیری این پروژه را از سوی حکومت ایران منتفی‌می‌کند؟ به‌سختی بتوان نشان‌داد مطالعه‌ای مستقل و معتبر پاسخی مثبت به این پرسش داده‌باشد. آیا اعتماد از دست‌رفته‌ی جامعه‌ی جهانی به ایران را باز‌می گرداند؟ روشن است که نه. آیا پی‌آمد‌های جهانی و منطقه‌ای آن قابل پیش‌بینی و کنترل است؟ باز هم پاسخ منفی است. اما برای آن‌ها که بر طبل جنگ می‌کوبند این‌ها مهم نیست. مهم این است که با طرح این شبه-مسأله، مسأله‌ی اصلی گم‌می‌شود.

مسأله‌ای که مسأله‌ی کانونی و اساسی جنبش سبز است و رهبران‌اش آن را به درستی فهم و صورت‌بندی‌کرده‌اند و در این یاد‌داشت اخیر میر‌حسین موسوی هم دیگر بار بر‌جسته‌شده‌است، مسأله‌‌یباز‌گشت به حکومت قانون، التزام به قواعد دموکراتیک نظام جمهوری، و اصلاح روندهایی است که با وجود قانونی‌بودن، به‌تجربه ثابت‌شده است که می‌توانند به تعلیق حکومت قانون و نقض روح قانون و مسخ‌کردن دموکراسی به‌صورت کریه استبداد بینجامند. همه‌ی این‌ها یک هدف بیشتر ندارد و آن تعبیه‌ی ساز-و-کار‌هایی مطمئن‌تر برای تأمین و تضمین منافع ملی و پاسداری از منابع ثروت بینا‌نسلی ایرانیان است. این راهی است که علاوه بر تأمین منافع ملی، هم به‌سوی تنش‌زدایی از روابط و سیاست خارجی ایران راه‌می‌برد، هم به‌نحو نهادینه اعتماد متقابلاً-از-کف-رفته را به مناسبات بین المللی ایران و جامعه‌ی جهانی باز‌می‌گرداند.

همراهان جنبش سبز در این هنگامه چه می‌توانند / باید بکنند؟ منطق سیاسی رهبران جنبش سبز، به رغم نظر برخی مدعیان، منطقی منفعل نیست و این حسن آن است. رهبران جنبش سبز دارند با کنار‌گذاشتن یک شبه-مسأله‌ی جا‌افتاده، مسأله‌ی اصلی را طرح می‌کنند که همان فساد نهادینه‌ی ساختی سیاسی است که به خاطر فساد بنیادین‌اش در تصمیماتی که می‌گیرد منافع ملی لزوماً اولویتی ندارند. منطق سیاسی رهبران جنبش سبز منطقی ظریف و دشوار است. هم باید به‌هوش باشند تا جنبش سبز به خاطر مخالفت با این یکی آلت دست دیگری نشود، هم باید در عین حفظ این موازنه‌ی منفی، اهمیت و اولویت منطق ایجابی خود را اثبات‌کند. این سیاستی اصیل است نه تبعی، که مشتقی از شبه‌مسأله‌ی این مستبدان داخلی یا آن جنگ‌طلبان جهانی باشد. این معادله منافع ملی را متغیرِ مستقل و اصلی می‌گیرد، در حالی که آن معادله‌های دیگر اساساً نسبت به متغیر منافع ملی ایرانیان مستقل اند و تابعی از آن نیستند.

واقع‌بینانه باید گفت اولاً، جنبش سبز دست‌رسی مستقیمی به حلقه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در آمریکا و اروپا ندارد تا با آنها لابی ضد‌جنگ راه‌بیندازند. جنبش سبز یک جنبش حقوق سیاسی و مدنی در ایران است. یک اوپوزیسیون با کابینه‌ی سایه هم نیست؛ دست کم هنوز نیست.

ثانیاً،بهترین راه کم‌کردن همه‌ی خسارت‌هایی که کشور به خاطر فساد ساخت سیاسی فعلی‌ متحمل می‌شود ، ‌این است که رهبران و بدنه‌ی جنبش در داخل با تمام امکان، حرکت رو-به-پیش جنبش را تضمین‌کنند.

ثالثاً،‌ حضور رسانه‌ای سبزها در رسانه‌های گروهی مؤثر در غرب بسیار مهم است، خصوصاً روزنامه‌ها،‌ مجلات، و شبکه‌های تلویزیونی، برای نشان‌دادن اعتبار این مدعا که راه کم کردن نگرانی‌ها، اصلاح درونی ساخت سیاسی کشور است و هم نشان دادن این که حمله‌ای فراگیر یا محدود به ایران نه تهدید مزعوم هسته‌ای ایران را منتفی می‌کند و نه این کشور را مسؤولیت‌پذیر‌تر، و البته به احتمال زیاد، روند نا‌سالم سیاسی فعلی را تحکیم خواهد‌کرد، و امکان دمو‌کراسی‌سازی از درون را منتفی.

رابعاً، سبز‌هایی که ندرتاً یا احیاناً دست‌رسی‌ای ولو اندک یا غیر-مستقیم به رسانه‌ها و حلقه‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در غرب دارند یا می‌توانند داشته‌باشند باید این امکان‌های محدود را فعال‌کنند. مسأله‌ی سبزها تغییر رژیم نیست، مسأله‌ی سبزها مسأله‌ی سبزها تضمین ارزش‌های اخلاقی دین و روش‌های دموکراتیک در نظم سیاسی کشور است آن هم با ساز-و-کار‌های یک جنبش ضد-خشونت برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی. بر این اساس، این مطالبه‌ی نا-به-جایی از رهبران جنبش است که از آن‌ها خواسته شود مسأله‌ی پرونده‌ی هسته‌ای را در کانون توجه جنبش قرار‌دهند و با پذیرفتن تلویحی منطق غلط‌انداز بازی حریفان‌شان، تسلیم اولویت‌بندی‌های تصنعی و منطق بیمار‌گونه‌ی آن‌ها و متحدان طبیعی جنگ‌‌طلب‌شان در آمریکا و اسرائیل شوند.

موسوی، علاوه بر این یاد‌داشت اخیر، از جمله در بیانیه‌ی چهاردهم، صریحاً گفته‌است که تأمین انرژی هسته‌ای یکی از نیاز‌های معمولی ایرانیان است نه در صدر سرفصل‌های منافع استراتژیک که به خاطر آن بشود بر سر امنیت یک ملت قمار‌کرد. جنگ‌طلبان دو سوی منازعه اما با جا‌انداختن شبه-مسأله‌ی ساخته‌گی‌شان می‌خواهند مهم‌ترین سر‌فصل منافع ملی را زیر آوار بحران‌هایی در اندازه‌ی یک جنگ، مدفون و نا‌بود‌کنند. مهم‌ترین سر‌فصل منافع ملی ما همان دموکراسی‌سازی تدریجی از درون بر اساس مکانیزم‌های مبارزه‌ی مدنی و ضد-خشونت و ضد-تبعیض است. اما چنین دموکراسی‌ای در ایران نه به نفع جنگ‌طلبان آمریکایی است نه به نفع مستبدان داخلی.

سؤال‌ اصلی این است که رهبران و بدنه‌ی جنبش سبز چه می‌توانند و چه باید‌ بکنند برای خنثی‌سازی این اتحاد نا‌میمون میان جنگ‌طلبان اسرائیلی و امریکایی در یک‌سو و مستبدان داخلی از سوی دیگر. مسأله‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران و همه‌ی پرسش‌های خرد و درشت پیرامون آن در‌ قیاس با این مسأله‌ی کلان تنها پرسش‌هایی خرد و فرعی اند. به آن پرسش‌های فرعی و خرد تنها وقتی می شود پاسخی در‌خور داد که این پرسش کلان پاسخی مناسب یافته‌باشد. بار دیگر پرسش سر‌نوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران، دست‌کم از زمان به‌توپ‌بسته شدن مجلس تا کودتای سید ضیا، تا کودتا علیه مصدق، تا شعله‌کشیدن آتش جنگی همه‌جانبه و تحمیلی علیه ایران،‌ و تا انتخابات سال پیش، این است: «رهبران و بدنه‌ی جنبش سبز در داخل و خارج کشور چه می‌توانند و چه باید بکنند برای خنثی‌سازی این اتحاد نا‌میمون میان مداخله‌جویان و جنگ‌طلبان خارجی، که مخالف پا‌گرفتن دموکراسی در ایران اند از یک‌سو و مستبدان داخلی از سوی دیگر؟»

چهارشنبه ۱۶ تیر ۸۹

نظر ميرحسین موسوی درباره‌ی قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران

چکیده : همه توجه داشته باشیم که قصد از تحریم ها صرف به زانو درآوردن دولت نیست. تجربه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲و سرنوشت تلخ عراق وافغانستان در زمان معاصر پیشاروی ماست وهشیاری مضاعف آنکه چه بسا بخشی از دولتیان شانس بقای خود را درادامه این بحران وتشدید مخاصمات وحتی تشویق دشمنان برای تعرض نظامی ببینند. بر جنبش سبز است که بین پایداری بر اصول و هویت خود و مقابله با این خطر روشن وفاقی ایجاد نماید. ما باید عنصر مقاومت در مقابل تهدید و تعرض خارجی را به عنوان یک ضرورت در کنار سایر مطالبات خود بنشانیم.


کلمه: میرحسین موسوی نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس در یادداشتی به طرح نظرات خود پیرامون قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه کشورمان و نیز تدابیری که می توان برای مواجهه با پیامدهای پیش روی ایران لحاظ کرد پرداخت.  به گزارش کلمه متن یادداشت میر حسین موسوی به شرح زیر است:

سرانجام و متاسفانه قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت صادر شد. قطعنامه و قطعنامه هایی که می توانست با تدبیر وعقلانیت بر کشور ما تحمیل نشود. تاکید بر این واقعیت نمک پاشیدن روی زخم نیست؛ بلکه از آن روست که تجاهل در این زمینه پیامدهای آن را وخیم تر خواهد ساخت. اینکه بگوئیم این قطعنامه چون یک دستمال استفاده شده است مصائب ناشی از سیاستهای پر هیاهو وعوامفریبانه راتخفیف نخواهد داد. البته در این میان، فحش و توهین به کشورهای دیگر ممکن است مصرف داخلی برای عده ای کم اطلاع داشته باشد اما در واقعیت بیرونی جز بدتر کردن اوضاع تاثیری نخواهد داشت. مگر تردید داریم که مسئولان این کشورها همواره منافع خود را  در چهارچوب منافع ملی کشورشان تعریف می کنند و نه متاسفانه مانند برخی از سیاستمداران ما که منافع خود وجناح خود رابه جای منافع ملی جا می زنند. من امیدوارم که ملت ما به پاسخی که وزیرامورخارجه روسیه به یکی از سخنرانی های عوامانه داد دقت کرده باشند. این جوابیه یک واقعیت بدیهی در روابط بین الملل را تکرار می کند و اینکه برای روسیه ( وشما کشورهای دیگر چون آمریکا، چین، ترکیه و برزیل و… را اضافه کنید) مهمترین مساله حفظ منافع ملی روسیه است، اگرچه درک این نکته ساده برای کسانی که اسیر منافع کوتاه مدت خویشند مشکل باشد. برای اینجانب مانند روز روشن است که این قطعنامه بر امنیت و اقتصاد کشور ما اثرخواهد گذاشت. تولید ناخالص را پائین خواهد آورد، بیکاری را بیشتر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکلات بیشترمعیشتی واجتماعی قرار خواهد داد، فاصله ما را ازکشورهای در حال رشد جهان بویژه کشورهای همسایه رقیب بیشتر خواهد ساخت و آخرین میخ را بر تابوت چشم اندازبیست ساله خواهد کوبید. کدام عقل سلیم است که نداند کشورما امروز پس از صدور قطعنامه آسیب پذیرتر و منزوی تر از گذشته شده است؟

سرنوشت کشورهای دیگر در منطقه که در دام لفاظی های مغرورانه ومیان تهی دولتیانشان افتادند وسرنوشت شوم و ترحم برانگیزی پیدا کردند باید جلوی چشم همه ما باشد.

آنچه در شرایط کنونی مهم است، اندیشیدن به راه حلهائی است که بتواند احتمالات خطر رابرای استقلال، تمامیت ارضی و حقوق مشروع کشور به حداقل برساند و در عین حال پاسدار آزادی و حقوق شهروندان باشد که حفظ امنیت ملی بدون پشتوانه شهروندانی آزاد و آگاه ممکن نیست. شبکه های سبز مشفقانه به راه حلهائی که می تواند به دفع این شر عارض گشته کمک کند بپردازند.  قبل از اشاره به تعدادی از این راه حل ها تاکید بر محکومیت این قطعنامه ظالمانه ضروری است.  ما در شرایطی محکوم می شویم که به سادگی ازجنایات در سرزمینهای اشغال شده فلسطین وبمبهای هسته ای آن غمض عین می شود وحق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای ازما دریغ می گردد. بی تردید این یک قطعنامه بر ضد ملت ماست. گرچه در کنار آن ما نمی توانیم ازتاثیر سیاستهای ماجراجویانه و مغشوش چشم بپوشیم…

 

۱- اولین وضروری ترین راه حل و حتی فوری ترین آن اطلاع رسانی صادقانه به ملت است. این حق مردم است که ماهیت قطعنامه و تحریم های دیگری که در حال افزوده شدن به آن است بشناسند. باید آنها بدانند این تحریمها چه اثری بر سفره آنها و روی نرخ بیکاری و تورم وتولید وپیشرفت کشورو امنیت می گذارد. صرفا گفتن اینکه این قطعنامه یک ورق پاره است مشکل مردم و کشور را حل نمی کند. اگر قرار است مردم در مقابل بحرانی که ناخواسته در حال ورود به آن هستند مقاومت کنند ضرورت دارد که اعتماد آنها جلب شود و اعتماد جز ازطریق راستگوئی حکومت و شفافیت اطلاعات بدست نمی آید.

 

۲- ازمواردی که لازم است مردم حتما بدانند خطرات امنیتی قابل پیش بینی ناشی از قطعنامه جدید است. بسیاری از ملت ما نمی دانند مسیری که با ندانم کاری و گزافه گوئی های بی مورد درآن افتاده ایم تاچه حد خطرناک است. اینکه کسانی بخواهند با بذله گوئی و رجزخوانی خیال خود ومردم را راحت کنند خیانت به مردم است. اگر می خواهیم آمادگی مردم را به عنوان مهمترین عامل بازدارندگی در مقابل خطرات احتمالی قراردهیم باید در حد ممکن پیامدهای احتمالی امنیتی شرایط موجود را به اطلاع آنها برسانیم. اگر این اقدام برای مسوولان کشور دشوار است حداقل رسانه های غیر دولتی آزاد گذاشته شوند که بدون اغراق و دلسوزانه اطلاعات و تحلیل های لازم را به مردم انتقال بدهند.

 

۳-شرایط تازه ایجاب می کند که دایره مشاوران پرونده حساس هسته ای گسترده تر شود. تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد بر خلاف دوران جناب اقای خاتمی عده کمتر وکم تجربه تری درگیر این پرونده حساس هستند. و به طور قطع یکی از دلایل ورود به این مرحله ناخوشایند و بحرانی تنگ بودن دایره مشاوران زبده است. در کشورهای موفق دولتها علیرغم برخورداری ازمشروعیت ناشی از رعایت میثاقهای ملی سعی می کنند در چنین مواردی ازعقلانیت جمعی و حتی اجماع نسبی استفاده کنند. چه اشکالی دارد همچون پرونده گروگانهای امریکائی، تصمیم گیری در مورد اصول حاکم بر سیاست هسته ای کشور به تصویب مجلس برسد، نه آنکه مجلس درآخر کار با مصوبات فرمایشی خرابکاری های تصمیم گیران را توجیه نماید. چرا باید چند نفر پنهان از نظر مردم در مورد پرونده هائی که به سرنوشت همه ملت مربوط است تصمیم بگیرند؟ مگر قرار نبود مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند؟ چرا فکر کنیم که مردم باید با هرچه ما تصمیم گرفتیم موافق باشند؟ آیا اصل مربوط به رفراندوم جنبه زینتی دارد که هر زمان برای حل مسائل مهم کشوربه آن اشاره می شود طوفانی از اتهام و توهین راه می افتد؟ آیا جای آن نیست که در موارد حساس نظر ملت را از این طریق پشت سر تصمیمات مهم قرار دهیم؟

 

۴- در شرایط کنونی شکاف بین ملت و دولت، خطر بیگانگان و بد خواهان از همیشه بیشتر است. نتایج ناشی از تقلب انتخاباتی و سرکوبهای بعد از انتخابات ومصائب ناشی از سوء مدیریتها و فساد و دروغ و آشفتگی سیاستهای اقتصادی و فرهنگی منجر به بحران اعتماد به حکومت و فاصله گرفتن مردم از دست اندرکاران شده است. امروز ضرورت پرداختن به راه حلهای شبیه آنچه در بیانیه شماره ۱۷ آمده است بیش از همیشه خود را نشان می دهد. یک دولت نامشروع و سرکوبگر ودر حال جنگ با ملت خود نمی تواند در مقابل تهدیدات بیگانه مقاومت نماید. در چنین حالتی یا باید به بیگانگان باج دهد و یا کشور را در آستانه خطرات مهلک افکند. در این وضعیت ایجاد دورنمای اطمینان بخش برای انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی و آزادی مطبوعات و رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی ورسیدگی جدی به خانواده های شهدا وآسیب دیدگان یک امر حیاتی است. اگر سرمایه ما در هماوردی با شرایط خطیر کنونی، ملت است باید به ملت وآراء و نظرات آن احترام گذاشت و درهر تصمیمی اکنون قبل ازهمه به تاثیرات آن بر زندگی کارمندان و کارگران و معلمان و اقشار حقوق بگیر و مستضعف اندیشید. این عادلانه نیست که اقشار تهیدست و جوانان جویای کار چوب تصمیمات مستبدانه و ماجراجویانه دولت را بخورند. ودرعین حال همه شاهد باشند یک عده عربده کش چماقدار که به جان ومال وآبروی مردم در روز روشن افتاده اند به عنوان طرفداری از دولت در روز روشن از به توپ بستن مجلس سخن بگویند. آیا این است شیوه ی اداره جهان؟

 

۵- با کینه ها و دشمن تراشی ها وتصفیه های جناحی، نظام بیش ازهمیشه دستانش از نیروهای کارآمد خالی است. تاملی اندک به ماجراهای سال گذشته نیویورک و کنفرانس ژنو می تواند ضعف مفرط دولتیان را نشان دهد. کشور امروز برای عبور ازاین بحران خطرناک نیازمند استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی خویش است. خطرآنچنان مهم است که به خاطرآن استفاده ازتجربیات ومنزلت شخصیت هائی چون جنابان هاشمی و خاتمی و روحانی و آقازاده و لاریجانی و… ضرورت داشته باشد. آیا تامل بر انگیز نیست که از مسافرت رئیس جمهور سابق کشور(با احترامی که در سطح بین الملل دارد) برای استفاده از تریبونی که می توانست در آن از حقوق ملت درزمینه هسته ای دفاع نماید جلوگیری شود؟ کیست که نداند اغلب مدیران برجسته و نیروهای زبده برای اداره کشور در شرایط بحرانی کنونی ازمدار تصمیم گیری ها و سیاستگزاری ها به کناری گذاشته شده ا ند؟ آیا این واقعیت آشکار، دلهره آور و شک برانگیز نیست؟

 ۶- سپاه امروز در گیر مسائل سوال برانگیزی است. از سویی اسلحه سپاه وبسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است ودر سرکوب و دستگیری ها و بازجوئی ها ی نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است. به یقین بازگرداندن سپاه به سوی مسوولیت های اصلی خود می تواند هم نقش افتخار آمیزی که این نهاد در دفاع مقدس داشت احیا کند وخطرات ناشی از طمع بدخواهان را کاهش دهد و هم در سلامت اقتصادی جامعه وکاهش امواج روز افزون فساد و دلگرمی بخش خصوصی موثر واقع شود. سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری و بازارسهام وپیمانکاری و صادرات و واردات است نمی تواند برای تامین امنیت کشورو انقلاب مورد اعتماد باشد. ومتاسفانه در این معرکه ما شاهد زوال اعتبار قدیمی و پشتیبانی مردمی سپاه خوهیم بود.  قابل پیش بینی است که با ادامه این روند سپاه به جای دفاع از ملت و کشور به دفاع از شرکتها و سهام وموسسات پولی و مالی خود و سرانجام به جای دفاع از کشور وانقلاب به دفاع از از سازمان و تشکیلات خود بغلطد ویا به تمامی در اختیار یک قدرت مستبد و ضد مردمی قرار گیرد. اگر محبت و اعتماد مردم به نیروهای مسلح بزرگترین سرمایه آنها باشد امروز با عملکرد سپاه در حوزه امنیت داخلی و اقتصاد این سرمایه اجتماعی بی بدیل در حال ذوب شدن است.

ما همه می دانیم که سپاهیان سلحشور و یاران باکری ها و همت ها از این روال بیزارند. از یاد نبریم نفرت مردم از نهادهای اقتصادی و امنیتی رژیم شاهنشاهی تا چه حد در ظهور و بروز خشم مردم موثر بود. با شرایط تحمیلی ناشی ازقطعنامه و تحریم ها بازبینی نقش سپاه و بسیج یکی از مهمترین اقداماتی است که نیروهای خیرخواه از هر جناح و دسته ای باید خواستارآن باشند. درحاشیه صریحا بگویم که حمله با پرچم بسیج به جناب اقای کروبی و خاتمی و ماجرائی که در ۱۴ خرداد شاهد آن بودیم و اخیرا حمله و توهین به مجلس منافع ومقاصد طراحان قطعنامه را راحت تر می کند.

 ۷-   نکته اخرآنکه همه توجه داشته باشیم که قصد از تحریم ها صرف به زانو درآوردن دولت نیست. تجربه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنوشت تلخ عراق وافغانستان در زمان معاصر پیشاروی ماست وهشیاری مضاعف آنکه چه بسا بخشی از دولتیان شانس بقای خود را درادامه این بحران وتشدید مخاصمات وحتی تشویق دشمنان برای تعرض نظامی ببینند. بر جنبش سبز است که بین پایداری بر اصول و هویت خود و مقابله با این خطر روشن وفاقی ایجاد نماید. ما باید عنصر مقاومت در مقابل تهدید و تعرض خارجی را به عنوان یک ضرورت در کنار سایر مطالبات خود بنشانیم و نشان دهیم که راه خروج از این بحران و خطر در برگشت به اصول و راه حلهائی است که جنبش سبز در یک سال عمر سر افراز خود همواره منادی آن بوده است. جنبش سبز باید از تمام توان بین المللی خود استفاده کند تا به قدرتهای خارجی نشان دهد به آنها اجازه نمی دهد از ضعف وعدم مشروعیت دولت کنونی استفاده و به استقلال، تمامیت ارضی و منافع عالی کشور آسیب رسانند.

جنبش سبز همچنین از طریق آگاه سازی همه جانبه اقشار اجتماعی و نخبگان به سرکوبگران اجازه نخواهد داد با ایجاد وضعیت اضطراری در کشور و استقبال از درگیری های نظامی از پاسخگویی و مسوولیت پذیری فرار کند و به تشدید سرکوب و ارعاب مخالفان بپردازد و یا در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عالی ملی تن به سازش های خفت بار دهد.

Powered by
Movable Type 3.34
Free counter and web stats