Category Archives: بیانیه‌ها

رنج‌نامه‌ی تکان‌دهنده‌ی بانوان بیت آیت‌الله دستغیب

بسمه تعالی
«هل جزاء الاحسان الّا الاحسان»

تاریخ هشتصد ساله‌ی خاندان بزرگ «دستغیب» در شهر شیراز، بر اهالی استان فارس خصوصاً شیرازی‌ها پوشیده نیست؛ خاندانی كه همگی اهل علم و فضل و فرزانگی بوده و هستند؛ چهره‌هایی كه عمر خود را وقف خدمت به مردم این دیار نموده‌اند.

در ایّامی كه حضرت زینب(سلام الله علیها) و فرزندان امام حسین(علیه السلام) مورد هجوم، سنگباران و انواع اهانت‌ها از طرف یزیدیان واقع شدند، خانه‌ی ما از طرف مدّعیان دفاع از امام حسین(ع)!!؟ و به بهانه‌ی عصبانی بودن از سوت و كف روز عاشورا!!!؟ مورد هجوم قرار گرفت.

ما كه سالیان طولانی زندان و تبعید مردانمان را در حكومت ستم‌شاهی تحمّل كردیم، این بار دختران خود را از ترس هجوم ناجوانمردانه‌ی سفّاكانِ ، به كنج خانه كشاندیم و از دیدن سر شكسته و خونین جوانانمان بر خود لرزیدیم.

به راستی كسانی كه داعیه‌ی مسلمانی و ولایتمداری و عاشق امام زمان(عج) بودن را دارند، ندیدند و نشنیدند: «قل لا أسألكم علیه أجراً الّا المودّة فی القربی».

سخن ما بیت شهید آیت‌الله دستغیب(ره) این است كه چرا ما را آرام نمی‌گذارید؟ چه شده كار را به این جا رسانده‌اید كه اگر مردان ما اظهار حق كنند و طبق دستور شرع مقدّس سخن بگویند، مورد انواع فحش و اهانت قرار می‌گیرند و مسجد و دفتر و نمازگزاران مسجدشان مورد هجوم و سنگباران اوباش واقع می‌شوند؟

امّا با وضع موجود هر چند ظاهراً چاره‌ای جز تحمّل و سكوت نیست؛ لیكن شاید هم وظیفه این باشد كه همچون مادرمان حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) به در خانه‌ها برویم و طلب یاری كنیم؛ و از مراجع عظام و علما و مردم عزادار اهل بیت(ع) استمداد طلبیم. اللّهمّ خذ حقّنا ممّن ظلمنا.

سیده صدیقه دستغیب، سیده بتول دستغیب، سیده زهرا دستغیب، سیده طاهره دستغیب، سیده منصوره دستغیب، سیده فاطمه دستغیب، سیده معصومه دستغیب

خواسته های بهینه جنبش سبز

شش ماه پیش میلیون ها نفراز مردم ایران به خیابان ها آمدند تا حق پایمال شده خود در انتخابات خیانت آلود را مطالبه کنند و به تحقیر و توهین مستمر ملت توسط حکومت اعتراض نمایند. دستگاه های امنیتی و نظامی به این مطالبات آرام و مسالمت آمیز، با خشونت و قساوت پاسخ دادند و کوشیدند از حضورمردم در فضای عمومی جلوگیری کنند و جنبش سبز را مرتبط با کشورهای بیگانه و سیاست دولت های غربی معرفی کنند.
تمامیت طلبان تصور می کردند با سرکوب خونین این قیام قانونی، می توان حرکت اعتراضی مردم را همچون گذشته متوقف کرد، اما به رغم همه محاسبات، آتش آگاهی افروخته تر و آهنگ اصلاحات رساتر شد وجنبش را روز به روز بالنده تر و بارورتر ساخت.
 
 درگذشت فقیه عالیقدر آیت الله منتظری که در پنج دهه گذشته، به خصوص شش ماهه اخیراز حقوق اساسی ملت دفاعی جانانه کرده بود و اینک در حساس ترین شرایط آنان را ترک می کرد، چون "رهبر معنوی جنبش" درخشید و جان تازه ای به جنبش بخشید و  ظلم هائی که بر او رفته بود زبانه های خشم ملت را در آستانه ماه محرم، ماه حق طلبی و قیام علیه استبداد و ستم، بلندتر کرد. اعتراضات مردم، طبق سنت طولانی تاریخ در فرهنگ تشیع، در روز عاشورا به اوج خود رسید و ملت آگاه با درس گرفتن از پیام حسینی  ظلم زمانه را نشانه گرفت.
 
استبداد دینی که مشروعیت خود را با خشونت و کشتار مردم در روز عاشورا پاک از دست داده بود، از ترفندی نخ نما شده برای تحریک احساسات دینی مردم استفاده کرد و به کمک صدا و سیمای دولتی و بسیج همه نیروهای  تحت فرمان  کوشید صحنه قیام را وارونه کرده جنبش سبز را متهم به توهین به مقدسات و انکار اعتقادات دینی نماید و با  آماج حمله قرار دادن رهبران و چهره های شاخص جنبش سبز و دستگیری احتمالی آنان، این حرکت را به گمان خود به کلی خاموش سازد.
 
پوشیده نیست که بخشهای ا فراطی حاکمیت ایران به این دلیل به خونریزی و  خشونت  متوسل می شوند که خود را فاقد پایگاه وسیع اجتماعی و آینده امن می دانند. آنها می خواهند رویارویی نهایی و"روز واقعه "را تسریع کنند تا هم نیروهای مردد درون حاکمیت را  در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، هم نیروی عظیم مردمی و خواستاران دموکراسی و حقوق مدنی و سیاسی را به شورشیانی خشونت ورز  تقلیل دهند .
 
 عملکرد این رژیم، اقشار بسیار متنوعی از جوانان، زنان، گروه های قومی و مذهبی، روشنفکران، روحانیون، دانشگاهیان، کارگران و فعالان سیاسی را به شدت آزرده کرده است. گفتمان "توطئه دشمن" که ولیّ جائر در طول ۲۰ سال گذشته ترویج و از طریق آن دشمن سازی و ایجاد تفرقه  میان ملت می کند (مثل: مطبوعات پایگاه دشمن اند، روشنفکران مزدوران دشمن اند، جنبش سبز توطئه رنگی دشمنان برای براندازی است)، بخش عظیمی از ملت را به جبهه ی دشمن تبدیل کرده که سازمان های سرکوب باید تکلیف آنان را یکسره کنند.
 
 کینه و نفرتی که در سی سال گذشته در سطوح مختلف جامعه انباشته شده، بسیار عمیق و ریشه دار است. این نارضایتی ژرف توان  تخریبی عظیمی دارد که در صورت فوران،  موج گسترده ای از خشونت  را در سطوح مختلف جامعه ایران دامن خواهد زد.
 
افراطیون حاکم بر دستگاه های سرکوب،  تعلق خاطری به ایران ندارند و نگران ریخته شدن خون هزاران ایرانی هم نیستند. آن ها به اقلیت بسیار محدودی ازجامعه ی ایران اتکا دارند و تنها ضامن بقای شان اسلحه، شکنجه و ارعاب مردم است. تخصص آن ها خشونت است و خشونت را به مهمترین ابزار نزاع های سیاسی تبدیل کرده اند.
 
 خشم وخشونتی که امروز شاهد آنیم، اگر به زبان اصلی سیاست در ایران تبدیل شود، عقلانیت و دموکراسی و تحقق آزادی های مدنی و سیاسی را به حاشیه خواهد راند.  زمامداران خودکامه البته کوشش میکنند خشونت را به تظاهرات مسالمت آمیز و پرشکوه میلیون ها ایرانی آزادیخواه تزریق کنند تا چهره دموکراتیک جنبش مخدوش شود، ولی ملت نباید فریب خورده و وارد بازی سازمان های نظامی امنیتی شود.
 
جنبش سبز ایران در لحظه ی حساس کنونی  به طرح مطالبات مشخص و مقدور، طولانی کردن فرآیند اعتراض و جلب مشارکت گسترده اقشار متنوع جامعه در تعیین سرنوشت خود نیاز دارد.  
 
این جنبش  به عنوان جریانی که نگران آینده ی کشور و سرنوشت آن است ، باید برتری اخلاقی خود را بر زورگویان و شکنجه گران، همان طور که تاکنون نشان داده، ادامه دهد. در این شرایط وظیفه ی مردم آگاه، جوانان فداکار و نیروهای سیاسی، ترسیم مسیر آینده ی جنبش و تدوین خواست های مشخص سیاسی است تا مدارا و مسالمت را جایگزین خشونت تحمیل شده از سوی سرکوبگران کند.
 
هموطنان گرامی،
 
جنبش سبز ایران مدافع تمامیت ارضی ایران، مخالف حمله ی نظامی به کشور، مخالف دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت مردم ایران و نگران تحریمهای اقتصادی زیانمند به حال ملت ایران است. این جنبش، مسالمت آمیز و ضد خشونت است. نزاع جنبش با اقتدارگرایان، نزاع بر سر رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست های دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارا دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر است.
 
ما به عنوان بخش کوچکی از جنبش سبز سراسری مردم ایران بر این باوریم که در مرحله ی کنونی مهمترین مطالبات جنبش را می توان به قرار زیر اعلام و بر مبنای آن تحرک آینده ی جنبش و مناسبات آن با حاکمیت را تنظیم کرد. بخشی از این خواسته ها را آقای میر حسین موسوی در بیانیه هفدهم خود آورده است که با توجه به تنگناهای سیاسی داخل کشور جنبه حد اقلی دارد. ما ضمن حمایت کامل از مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوی، کروبی و خاتمی) روایت خود را از خواسته های بهینه جنبش سبز مردم ایران در این مرحله به شرح ذیل اعلام می کنیم:
 
۱- استعفای آقای محمود احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری تحت نظارت نهادهای بی طرف، لغو نظارت استصوابی، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات با شرکت نمایندگان مخالفان و معترضان به منظور تدوین ضوابط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه.
 
۲-  آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بررسی شکایات موارد مربوط به آزار، شکنجه و کشتار معترضان در ماه های اخیر در دادگاه های علنی با حضور هیأت منصفه و برخورداری از وکیل غیر تحمیلی؛ و جبران خسارات وارده به قربانیان سرکوب های اخیر و خانواده ی آنان.
 
۳-  آزادی کلیه رسانه ها اعم از مطبوعات و رسانه های صوتی تصویری و مجازی، رفع سانسور و توقیف از کلیه ی نشریات توقیف شده، گسترش کانالهای تلویزیونی غیردولتی و ماهواره ای، رفع فیلترینگ از اینترنت، امکان دسترسی آسان به رسانه های فوق الذکر، تصفیه رادیو وتلویزیون از دروغ پردازان و تشنج آفرینان.
 
۴-  به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی احزاب سیاسی، جنبش دانشجوئی و زنان،NGO ها و نهادهای مدنی، اتحادیه های مستقل کارگران و کارمندان، و حق تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی.
 
۵-  استقلال دانشگاهها، سپردن امور دانشگاهها به شیوه دموکراتیک به دست دانشگاهیان، خروج نیروهای نظامی و شبه نظامی از دانشگاه ها و انحلال شورای غیرقانونی عالی انقلاب فرهنگی.
 
۶.محاکمه عاجل شکنجه گران، قاتلان، آمران و عاملان جنایات گذشته بویژه چند ماه اخیر.
 
۷.استقلال قوه قضائیه از طریق انتخابی کردن ریاست آن، انحلال دادگاههای ویژه غیرقانونی، تصفیه قوه قضائیه از قضات ناعادل و گوش بفرمان، برحذرداشتن مقامات قضائی از ایراد خطابه های سیاسی و اجرای منویات مقامات مافوق (دادگاههای فرمایشی) بجای اجرای بیطرفانه و عادلانه قانون. 
 
۸. خروج نیروهای نظامی انتظامی امنیتی از قلمرو سیاست و اقتصاد و فرهنگ، و اکتفا به وظایف حرفه ای.
۹. رعایت استقلال اقتصادی و سیاسی حوزه های علمیه و دولتی نشدن روحانیت. استخدام نکردن تریبون نمازهای جمعه برای صدور احکام خلاف شرع و قانون (از قبیل محارب، مفسد فی الارض، مرتد و باغی).
 
۱۰. انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور ومحدود کردن دوره تصدی آنان.
 
نپذیرفتن این خواستهای بهینه جنبش سبز، و افزودن سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ایران را در بحران عمیق تری فرو خواهد برد، و تبعات سهمگینی از پی خواهد آورد، که مسئولیتش با "صاحب ولایت مطلقه" است.
 
سیزدهم دی ماه ۱۳۸۸، سوم ژانویه ۲۰۱۰
عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی، سید عطاء الله مهاجرانی

بیانیه مجمع روحانیون مبارز درپی حوادث عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم

عاشواری حسینی بزرگترین خاستگاه و الهام بخش انقلاب اسلامی و راهنمای ملت شریف ایران در مسیر عزت و آزادی و سربلندی بوده است. انتخاب حسینیه به عنوان پایگاه رهبری انقلاب و ارشاد جامعه از سوی حضرت امام از این پایگاه، خود نشانه پیوند میان این دو حادثه تاریخ ساز است.

امروز باید خون گریست كه در عاشورای حسینی و به دنبال انواع اهانت ها به بیت و میراث امام از سوی مدعیان دروغین طرفداری از انقلاب به حسینیه ای كه تداعی كننده یاد و نام امام بوده و هست، جسارت شد و به مجلس آرام بزرگداشت عاشورا با چوب، چماق و زنجیر و با شعارهای اهانت آمیز حمله كردند، زدند و بستند وشكستند و بدین وسیله هم به عاشورا و هم به امام خمینی(س) جسارت را به اوج خود رساندند و مردم بیگناه را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. شگفتا كسانی كه به بهانه جنایت پاره كردن عكس امام هر چه خواستند كردند و گفتند و یاران امام و انقلاب را مورد اهانت و جسارت قرار دادند، اینك متاسفانه به حسینیه ای حمله و اهانت می كنند كه بیش از هر چیز و هر جا یاد آور نام و بزرگی حضرت امام است.

چماقداران با شعار حیدر، حیدر به مجالس دیگری در تهران و بعضی شهرها كه به بزرگداشت عاشورا بر پا شده بود حمله و جسارت كردند و پاره ای از آنها را تعطیل كردند و در روز عاشورا نیز حوادث تلخی پیش آمد كه منجر به كشته و زخمی شدن عده ای از هموطنان در تهران و بعضی از شهرها گردید و یكی از كشته شدگان خواهر زاده نخست وزیر محبوب حضرت امام جناب آقای مهندس موسوی بود.

مجمع روحانیون مبارز ضمن محكوم كردن این رفتارهای ضد اسلامی و ضد قانونی به خانواده های محترم این عزیزان به ویژه جناب آقای مهندس موسوی تسلیت می گوید. ما نیز مانند میلیون ها مسلمان ایرانی این جنایات را ناباوارانه می بینیم و نمی دانیم چرا مسؤولان نظام جمهوری اسلامی اجازه می دهند كه این چنین به امام و انقلاب و مردم اهانت شود و بدخواهانی با آزادی و امنیت كامل سبب دور شدن مردم از انقلاب و نظامی گردند كه برای پیروزی و استقرار آن هزینه های سنگینی پرداخت شده است. اما این را می دانیم كه غیرت خداوند بزرگ به دفاع از بندگان بی دفاع و مظلوم دست این جاهلان فریب خورده و صحنه گردانان پشت پرده را قطع خواهد كرد.

مجمع روحانیون مبارز
۷ دی ۱۳۸۸

بازخوانی تاریخ: نامه‌ی استعفای آیت‌الله طاهری از امامت جمعه‌ی اصفهان

بسم‌الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمدلله رب العالمين و صلوات‌الله و سلامه علی الانبياء و المرسلين خص علی خاتمهم و اشرفهم الذی قيل فی شانه لولاك لما خلقت الافلاك و علی وصيه و خليفته علی اميرالمؤمنين و الائمه المعصومين من ولده بالاخص خاتمهم الذی به الله العرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً.
از ديرباز تاكنون می‌خواستم مطالبی را به طور اختصار به ملت شريف و سرافراز تقديم كنم.
غرض از نوشتن اين اوراق، هرگز نخواسته و نمی‌خواهم ملت عزيز و صبور را مأيوس و نااميد كرده باشم. اما هرگز نمی‌توانم چشمم را بر واقعيات ملموس و حقايق محسوس ببندم و شاهد درد نفس‌گير و رنج‌ طاقت فرسای مردم باشم. مردمی كه گل‌های فضيلت را پايمال می‌بينند و افول ارزش‌ها و زوال معنويت‌ها را می‌نگرند.

جمهوری اسلامی كه ثمره خون پاك فرزندان غيور ملت سلحشور و مسلمان ايران است و هنوز بسياری از خانواده‌ها منتظر جنازه فرزندان شهيد خود هستند، با وعده حكومت عدل علی عليه‌السلام استقرار يافت تا ملت به نوايی و كشور به جايی برسد و البته ملت سامان نمی‌پذيرد و ملك اصلاح نمی‌شود مگر به جمله كوتاه پيامبر گرامی اسلام كه می‌فرمايد: صنفان من امتی اذاصلحا صلحت امتی و اذا فسدأ امتي. قيل يا رسول‌الله و من هما؟ قال الفقها و الامراء (خصال جلد ۱، صفحه ۳۷)‌ دو دسته از امت هستند كه اگر اصلاح شوند، امت من اصلاح می‌شوند و اگر فاسد شوند، جامعه اسلامی فاسد می‌شوند. پرسيدند ای پيامبر خدا اين دو صنف چه كسانی هستند؟ فرمود: دانشمندان دينی و حاكمان.

Continue reading بازخوانی تاریخ: نامه‌ی استعفای آیت‌الله طاهری از امامت جمعه‌ی اصفهان

نامه مجمع روحانیون مبارز به صادق لاریجانی

باسمه تعالی
حضرت آیت الله لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام و تحیات
نزدیک چهار ماه از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پیش و پس از آن می گذرد. در این دوره زمانی، ملت رشید ایران شاهد ناگوارترین صحنه ها و تلخ ترین حوادث سی ساله اخیر بود. حوادثی که دلسوزان انقلاب و علاقمندان ایران هرگز باور نمی کردند که روزی شاهد چنین صحنه ها و حوادثی باشند. خون هایی به ناحق بر زمین ریخته شده، زنان و مردانی ناعادلانه به بند کشیده شدند و هتک حرمت هایی صورت گرفت که قلم یارای نگارش آن ندارد.

عملکردهای ناصواب و سوء تدبیرهای آمیخته با خشونت، حیثیت و اقتدار جمهوری اسلامی را نشانه رفت و فاصله ای عمیق میان دولت – ملت ایجاد نمود و با کمال تأسف تلاش دلسوزان واقع نگر نیز به جایی نرسید و هر صدایی جز حمایت از وضع موجود و همگام شدن با افراطیونی که طعم شیرین قدرت، مانع واقع نگری آنان شده، با واژه هایی از قبیل خیانت، وابستگی به اجانب، براندازی نرم، شرکت در انقلاب مخملی و … روبه رو شده و ابر غلیظ خشونت و کینه ورزی افق آینده ایران را سیاه و تاریک کرده است.

اگرچه در چنین فضایی، امید به تأثیرگذاری اقدامات خیر خواهانه کاهش پیدا کرده است امّا از آنجا که حضرت عالی در آغاز راه مسؤولیت پر مخاطره اداره قوه قضائیه قرار دارید به اقتضای آموزه های قرآنی و مستند به اصل هشتم قانون اساسی و با انگیزه خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر لازم دیدیم نکاتی را متذکر شویم شاید التفات به نکات مورد اشاره، راهی برای برون رفت از شرایط ناگوار کنونی ارائه کند.

۱- قوه قضائیه که دستگاه تحت مسؤولیت شما است با اختیارات نشأت گرفته از قانون اساسی می تواند برون رفت از شرایط کنونی و ترمیم اعتماد آسیب دیده دولت- ملت را تضمین کند، مشروط بر آنکه قوه قضائیه براساس تعریف ارائه شده از این قوه در اصل ۱ ۵۶ قانون اساسی مستقل بماند و مستقل عمل کند. همان طور که اگر هویت مستقل خود را از دست بدهد و از عهده وظایف و مسئولیت های خود بر نیاید و در نتیجه بازداشت های غیر قانونی و بی دلیل، دادگاه های فاقد شرایط و نمایشهای تلویزیونی ادامه پیدا کند این دستگاه قضایی است که باید علاوه بر پاسخگویی به موضوعاتی از قبیل بازداشتگاه کهریزک و جنایات رخ داده در آن، نسبت به تداوم قانون ستیزی و بی عدالتی هایی که شمه ای از آن نگاشته می شود نیز پاسخگو باشد.

حضرت آقای لاریجانی

نگذارید در بر همان پاشنه‌ای که تاکنون چرخیده است بچرخد. میثاق ملی ایرانیان یعنی قانون اساسی نقشه راه شماست. اصولی که ذیلاً آورده می شود مبیّن حقوق شهروندی آحاد جامعه و تعیین کننده حدود و مسؤولیت قوه قضائیه و مسؤولان محترم این قوه است.

۱- اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی می گوید: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.

۲- اصل سی و دوم: در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

۳- اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

۴- اصل سی و هفتم: اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 ۵- اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصول مورد استناد، بخشی از قانون اساسی این میثاق ملی ایرانیان است که بر ضرورت تفهیم اتهام با ذکر دلایل روشن، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان، منع شکنجه برای اقرار وکسب اطلاع و همچنین ممنوعیت اجبار اشخاص به شهادت، اقرار و سوگند تأکید دارد اما آیا در رفتار ضابطان دستگاه قضایی و برخورد بعضی از مسئولان قوه قضائیه نشانه ای از عمل به اصول یاد شده مشاهده می شود؟!

اسلام مظلوم و جمهوری نشأت یافته از اراده ملت و مبتنی بر دین مبین اسلام، نظام حقوقی خود را با این معیارها عرضه کرده اند. معیارهایی که حاکی از التزام به رعایت حقوق شهروندی و توجه عمیق به حقوق متقابل ملت- ملت و ملت- دولت و دوری جستن از هر گونه حق کشی، ظلم، بی عدالتی و اجحاف است. تفسیرهای ناصواب، برداشت های نا صحیح و کارکردهای بیگانه با روح قانون اساسی که متأسفانه کم و بیش در میان متولیان و مسئولان امر رایج شده است، علاوه بر تضییع حقوق ملت باعث می شود چهره نظام اسلامی مخدوش شده و رویگردانی از این نظام سرعت گیرد. طبیعتاً آنانکه بر قانون اساسی پوستین وارونه پوشانده و حقوق اساسی ملت را نادیده گرفته اند باید پاسخگو باشند.

۲- در ارتباط با حوادث قبل و بعد از انتخابات جمع کثیری از چهره های خدوم، با سابقه روشن سیاسی و اجتماعی که بعضاً از مدیران با تجربه و رشد یافته در دامن نظام جمهوری اسلامی هستند توسط عوامل انتظامی و امنیتی بازداشت شده و در شرایط سخت و دشواری به سر می برند. ترکیبی از پیشتازان مبارزه با رژیم ستمشاهی و پیشکسوتان سیاست و مدیریت و پیش قراولان اطلاع رسانی و زبدگان عرصه قلم و مطبوعات کشور مورد سوء ظن قرار گرفته و در بازداشت بسر می برند. سرمایه های ارزشمندی که محصول مدیریت سی ساله انقلاب و دارای اندوخته هایی گران سنگ از شرکت در دفاع مقدس و پاسداری از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی جمهوری اسلامی و ایران اسلامی می باشند. نفس دستگیری و بازداشت اینان یکی از ضایعات خسارت بار امروز جامعه ما است و فاجعه بارتر اینکه در بازداشت و زندانی نمودن آنان صراحتاً موازین قانون اساسی و دیگر مقررات موضوعه کشور مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.

جناب آقای لاریجانی

نه بازداشت شدگان امکان واگویی آنچه بر آنان رفته است پیدا کرده‌اند و نه ما امکانی برای حقیقت یابی کامل در اختیار داریم که بتوانیم تمامی وجوه تخلف را با شما در میان بگذاریم. اما آنچه در دید عموم قرار گرفته و می تواند تا حدودی ما را به کنه واقعیت ها رهنمون شود این است که ضابطان دستگاه قضایی نه تنها در جنایتگاه کهریزک که در سایر موارد نیز مرتکب تخلفاتی شده اند. شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نیمه شب به منزل بعضی دیگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه های عمومی، نگهداری متهمان در باز داشتگاه های انفرادی که بی تردید یکی از مصداق های شکنجه و آزار متهمان است و … نمونه هایی از این تخلفات به شمار می آید. مع الأسف استمرار بازداشت در بازداشتگاه های انفرادی و تداوم بلا تکلیفی و نامشخص بودن حدود و ثغور اتهام که همگی بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه کشور است دامنه تخلف از قوانین را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تسرّی داده و مسؤولیت مستقیم حضرت عالی را دو چندان کرده است.

۳- علاوه بر نوع دستگیری و نقض قوانین در مورد افراد بازداشت شده، برخی از مطبوعات و نشریات وابسته به جریان حاکم، حیثیت بازداشت شدگان را مورد تعرض قرارداده و یا از این هم فراتر رفته و گستاخانه و بی پروا چهره های ماندگار و مفاخری همچون آیت الله سید محمد خوئینی مؤتمن امام(ره) و دادستان کل کشور و امیرالحاج منصوب از طرف آن حضرت و حضرت حجة الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی فرزند فاضل امام(ره)، عضو مؤسس و رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز را هدف قرار داده و روزی نیست که نسبتی ناروا، افترایی از بیخ و بن دروغ و اتهامی واهی متوجه این دو عزیز سلاله پاک پیامبر نکنند. هر چند که این دو تنها نیستند و با کمال تأسف چهره های ارزشمند دیگر انقلاب حتی بیت رفیع حضرت امام خمینی(ره) نیز آماج قلم های هتاک قرار می گیرند که قطعاٌ از وقوع چنین تخلفاتی بی اطلاع نیستید.

شگفت این است که صاحبان این قلم های هتاک و نشریات لجام گسیخته از چنان امنیت، آرامش و اطمینانی در برابر آنچه می نگارند برخوردارند که روئین تنی آنان طعنه بر اسفندیار روئین تن می زند. عدم برخورد مسؤولان اجرای عدالت با این رسانه ها به این شائبه دامن زده است که گویا دستگاه قضایی نمی تواند یا نمی خواهد مانع این قلم های هتاک شود. هیچ محکمه ای به این همه هرزه گویی و اهانت رسیدگی نمی کند و یا در صورت رسیدگی نتیجه ای در بر نداشته است.

جناب آقای لاریجانی

نگرانی ما ناشی از هدف اتهام قرار گرفتن یاران امام(ره) و خدشه وارد شدن بر دامان پاک آنان نیست چراکه داوری خداوند متعال که احکم الحاکمین است و اعتماد و علقه مردم مسلمانی که در زیر بمباران اهانت و تهمت روز به روز بر علاقه و اعتمادشان به این فرهیختگان بیشتر و بیشتر می شود ما را کفایت می کند. اما نگرانی و دغدغه خاطر ما نسبت به کاهش بلکه ریزش اعتماد عمومی به سیستم قضایی نظام است. چگونه است که با اشاره ای، روزنامه ای تعطیل و شریان اطلاع رسانی حزب و گروهی به طرفة العینی مسدود می شود اما وفور ده ها و بلکه صدها عنوان مجرمانه در کارنامه بعضی روزنامه ها و رسانه ها بر گستاخی آنان افزوده و دستگاههای قضایی جمهوری اسلامی ناتوان از تحقق عدالت به بیان کلیاتی در مذمت دروغ و افتراء بسنده می کند؟!

رئیس محترم قوه قضائیه

گرچه ناهنجاری هایی که شمه‌ای از آن اشاره شد محصول مدیریت کوتاه شما نیست اما با کمال تأسف استمرار آن در این مقطع، بار مسؤولیت را به دوش شما می افکند. انتظار جامعه از شما که پرورش یافته دامان مرجعیت و برخوردار از حمایت آنان هستید این است که «یومَ تُبلَی السَرائر» را در نظر بگیرید و با ابزار عدالت، چشم پرده دری و هتاکی و اتهام زنی را هدف قرار دهید و به سال ها روئین تنی اینان پایان دهید. مطمئن باشید که عمل به وظیفه و دادخواهی از مظلوم، موجب خشنودی خدای متعال و باعث اعتماد و اطمینان مردم خواهد بود و طبعاً از این طریق است که آبروی جمهوری اسلامی که بر اثر بعضی سوء تدبیرها خدشه دار شده است حفظ خواهد شد.

مجمع روحانیون مبارز با اینکه همچون دیگر بنیان ها و تشکل هایی که افتخار عنایت امام راحل را با خود دارند یا منتسب به آن حضرت هستند ودر شاخص ترین وجه آن مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) و بیت عزت و شرف آن حضرت، این روزها از هجمه هتاکان در امان نمانده است و زخم توهین و بی احترامی بر چهره دارد اما لحظه ای در دفاع از انقلاب و زدودن زنگارهای انحراف از چهره آن تردید نکرده و معتقد به بازگشت به راه و رسم امام(ره) و بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات بحران زای فعلی است.

خداوند ما را در بندگی اش ثابت نگهدارد و توفیق پاسداری از راه و رسم امام عزیز را عنایت فرماید.

مجمع روحانیون مبارز
نوزدهم مهرماه

آيت‌الله منتظری: ‏آنچه مشاهده مى‌شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه

بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏عن رسول الله (ص): «اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه …»
‏(الكافى، ج ۱، ص ۵۴)‏

‏حضرات مراجع عظام تقليد و علماى اعلام قم، نجف، مشهد مقدس، ‏تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت بركاتهم

 ‏پس از سلام و تحيت، اين جانب با توجه به شرايط جارى در كشور و‏ ‏مظالمى كه هر روز شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام دين و‏ ‏مذهب تشيع انجام مى‌شود شرعا خود را موظف مى‌دانم از روى‏ ‏خيرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور، و از باب‏ (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين) امورى را يادآور شوم:

‏۱ – همه مى دانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود؛ بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد، ‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد؛ و در‏ ‏پرتو آن حاكميت، ايمان، مكارم اخلاق، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان، محقق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت، عزت، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا كند.

‏اين جانب كه همه مى دانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه – البته نه به شكل مرسوم فعلى، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند – بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مى‌رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‌بينم . بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه، ‏ايميل و يا حضورا به من مى‌گويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‌داديد و ولايت فقيه را مجرى آن مى‌دانستيد و مى‌‌خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مى‌كنيم؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‌شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه.

‏۲ – حضرات مراجع و علماى اعلام، خوب مى‌دانند كه در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حكومت ها‏ ‏بوده‌اند، و اين افتخار را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و در‏ ‏كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏ ‏صدمات و محروميت هايى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير‏ ‏الجزاء.

‏البته پس از پيروزى انقلاب، متأسفانه اين سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه بسا روحانيت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحكيم‏ ‏تئورى «هدف وسيله را توجيه مى‌‌كند» انحراف در مسير انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اوليه آن، آغاز و اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترويج مى‌گرديده، ضربه زيادى وارد شده است كه معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‌باشد!

‏عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينى كه امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت، قهرا متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.

‏در چنين وضعيتى مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود؛ زيرا علاوه بر وظايف عمومى آنان كه لازمه رشته تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است، وظيفه دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب و تطهير دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكميت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‌دهد نيز بر عهده آنان خواهد بود؛ زيرا كارهاى خلاف شرعى كه‏ ‏خلاف اهداف اوليه انقلاب هم مى‌باشد و به نام دين و مذهب انجام‏ ‏مى‌گيرد از مصاديق بارز بدعت است . بدعت منحصر به تشريع و وارد‏ ‏كردن رسمى حكم غير دينى در دين نيست، بلكه شامل هر كار خلاف‏ ‏شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.

‏در آيه ۷۱ سوره توبه مى خوانيم: (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام استغراق، همه مومنين و مومنات نسبت به‏ ‏يكديگر در حد امر به معروف و نهى از منكر ولايت دارند؛ پس علماء‏ ‏اعلام به طريق اولى داراى اين ولايت مى‌باشند و نبايد ساكت باشند. و‏ ‏در وصيت مولا اميرالمومنين (ع ) مى‌خوانيم: «لا تتركوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا‏ ‏يستجاب لكم » (نهج البلاغه، نامه ۴۷) ترك امر به معروف و نهى از منكر‏ ‏و بى تفاوت بودن مردم در برابر كارهاى خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را دوا نمى‌كند.

‏۳ – با توجه به آنچه گفته شد متذكر مى شوم: حوادث و فجايع ماههاى اخير‏ ‏كه پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت‏ ‏و مرجعيت . در اين حوادث حق‌كشى‌ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن، اقشار وسيعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آميزترين راه، ‏اعتراض خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به جاى اين كه به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين حقوق تضييع‏ ‏شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت كامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سركوب قرار داد و عده زيادى را بازداشت و گروهى‏ ‏را در خيابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.

‏عجب اين كه حاكميت با تكيه بر نيروى نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه‏ ‏بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در‏ ‏نهايت مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى نامند.

‏همزمان با سركوب مردم، تعدادى از فعالان سياسى و نخبگان كشور كه هر‏ ‏كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح هاى از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمايش آنها در‏ ‏دادگاههاى فرمايشى غير شرعى و غير قانونى نموده و در نتيجه آئين‏ ‏قضايى اسلام را مورد مسخره جهانيان قرار داده است ؛ و به جاى مجازات‏ ‏جدى آمران و عاملان آن همه جنايت، فقط با وعده دادن مجازات آنان، ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجيره اى، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار بر دو كانديداى محترم‏ ‏حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏ميرحسين موسوى – دام توفيقهما و حفظهما الله تعالى – و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه هاى آنان و بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى‏ ‏از جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‌دهند‏ ‏كه نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و‏ ‏مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.

‏در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به وظيفه سنگينى كه‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينى قرار داده است و نيز مسئوليت سنتى‏ ‏و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار بجايى است . مردم مى‌گويند: اين‏ ‏ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دين كه حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبين احكام شريعت و از جمله امر به معروف و نهى از منكر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و‏ ‏كارهاى خلافى كه به نام دين و مذهب انجام مى‌شود به پيروى از دستور‏ ‏پيامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمى كنند؟ و آيا‏ ‏اين همه مظالم و حق كشى ها و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پاى يك‏ ‏زن يهودى توسط سربازان معاويه كمتر است كه مولاى متقيان حضرت‏ ‏على (ع ) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة، خطبه ۲۷). به يقين حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از اين‏ ‏منكراتى كه به نام دين و مذهب انجام مى شود نگران و ناراحت مى باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث شريف نبوى‏ ‏كه اظهار علم را واجب دانسته، اين مقدار كفايت مى‌كند؟

‏۴ – حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ كلام خود در حاكميت توجه‏ ‏دارند و خوب مى دانند كه حاكميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت مى‌شناسد‏ ‏و از آنان ترويج مى‌كند، و نيز مى‌دانند كه حاكميت از سكوت آن حضرات‏ ‏در قبال كارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‌كند، پس آيا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى كه به حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار‏ ‏عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سكوت كرده به نحوى كه بين مردم چنين تلقى شود كه خداى ناكرده‏ ‏مراجع و روحانيت موافق و مويد كارهاى خلافى هستند كه به گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟

 ‏در خاتمه يادآور مى شوم: اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده‌ام‏ ‏و به نظر مى‌رسد مراجع عظام تقليد مى‌توانند ترتيبى دهند تا با راهنمايى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفكرى با دو كانديداى محترم رياست جمهورى و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل و كارشناس متدين و امين از طرف نظام، ‏راههاى برون رفت از اين بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعيت آن پيش آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد. و بالاخره‏ ‏حاكمان، سياست يك بام و دو هوا و به كيش خود خواندن و طرد كردن‏ ‏ديگران را نه به طور موقت، بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه‏ ‏صاحبان اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمايند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست، زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است.

‏عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت مردم ايران و سلامتى و توفيق‏ ‏بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم.

‏۲۳ رمضان المبارك ۱۴۳۰ – ‏۱۳۸۸/۶/۲۲‏‏
‏قم المقدسة – حسينعلى منتظرى

آيت‌الله صانعی: اعتراف‌گيری معصیت کبیره و بر خلاف حقوق و کرامتِ انسان‌ها

باسمه تعالي

«وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ» (۱۱۳/هود)

تاريخ انقلاب اسلامي پس از رفراندم قانون اساسي، حضوري باشکوهتر و با عظمت تر از انتخابات ۲۲ خرداد را به ياد ندارد. روزها و شبهايي را به ياد داريم که پسران و دختران، مادران و پدران و حتي آنهايي که نمي توانستند در انتخابات مشارکت کنند ، چنان شور و شعفي را به پا ساخته بودند و چنان از آرمانهاي بزرگ معمار و بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (سلام الله عليه) به بزرگي و خوبي ياد مي کردند که انسان از آن همه عظمت ، وحدت و يکپارچگي به وجد مي آمد.

آري، همه به نام دين و به نام آزادي برخاسته از اصول تشيع و براي پاسداري از آرمانها و ارزشهاي شهيدان بخون خفته آمده بودند تا بار ديگر آن هم پس از سي سال به دنيا نشان دهند که آزادي موهبتي است خدادادي و هيچ کس نمي تواند مانع و سلب کننده آن از درياي انسانها باشد. اما چه شد؟ به ناگهان فرزندان انقلاب به گوشه هاي زندان افتادند. جوانان عزيز طعم تلخ باتوم و گاز اشک آور را تجربه کردند و به ناگاه مجروحان و شهدايي بر جاي ماند. اين همه تنها به خاطر اين بود که مشروعيت انتخابات مورد پرسش واقع شده بود. و آيا سزاوار بود که پاسخ انتقاد و اعتراض آنها را چنين بدهيم و ناخواسته ايجاد بحران نماييم و تمام آن اعتراضها را به دول خارجي نسبت داده و بي محابا از سرنوشت محتوم تمام مستبدان و ظالمان ، آنها را وابسته به دنياي غرب بپنداريم؟

ظلم و تعدي تا آنجا پيش رفت که شاهد دادگاه کساني شديم که خود در تمام حوادث پس از انقلاب و دوشادوش تمام مسوولان حضوري فعال و چشمگير داشتند. دادگاهي که هويت و چگونگي آن از پيش مشخص بود،تا جايي که شاهديم نه تنها به مردم، بلکه به نخبگان آنان و کساني که عمر و جواني خويش را وقف خدمت به اسلام، انقلاب و جمهوري اسلامي نموده اند، نيز رحم نکردند و آنها را با انواع فشارهاي روحي و رواني و نگه داشتن طولاني مدت در سلول هاي انفرادي و قطع ارتباط با خارج از سلول و بي خبر نگه داشتن از همه مسائل روبرو ساختند و مهمتر از همه، خانواده هاي بي گناه آنها را از سرنوشت عزيزانشان بي خبر گذاشتند.

با توجه به آيه شريفه قرآن که به طور صريح و روشن هرگونه اعتنا به ستمکاران و ظالمان و اعتماد بر آنان را به خاطر جهاتي از جمله افزايش جرأت ظالمان و سرکوبگران آزادي هاي خداداي، گناهي خطرناک دانسته و با عنايت به کتاب و سنت و عقل، بر خود لازم مي دانم که يک وظيفه شرعي و حکم الهي را در شرائط امروز و مخصوصاً در رابطه با جلسه دادگاه حدود يک صد نفر از متهمان تذکر دهم. دادگاهي که اگر نگوييم در نظام قضايي جهان کم سابقه است، حد اقل در قضاي اسلامي بي سابقه و بدعتي نو به شمار مي آيد و قطعاً با گناهاني همراه مي باشد.

اما آن نکته اي که بايد به آن توجه کرد، صحت اين اعترافات نيست ، مسئله اي که بي ارزش بودن آن برهمگان روشن است، آن هم تنها به اين دليل که در زندان گرفته شده و حسب فرموده امير المؤمنين (عليه السلام) اقرار در زندان و حبس اعتبار نداشته و ندارد، و نه از آن جهت که عمده اعترافات گرفته شده، اقرار در حق ديگران است، که نه تنها بي ارزش، بلکه افترا و تهمت، معصيت کبيره و بر خلاف همه قوانين، حقوق و کرامت انسان هاست و همه کساني که به نحوي در نشر اين گونه اعتراف ها دخيل بوده اند، در گناه آن ها شريک و سهيم مي باشند و همه آن ها مستوجب عذاب افترا و تضييع آبروي مردم هستند، موضوعي که در اسلام از جان انسانها بالاتر است و خواه ناخواه در زماني نه چندان دور، قبل از جزاي آخرت، کيفر و جزاي عمل خائنانه خود را در اين دنيا ودر محکمه اي صالح و عادلانه خواهند ديد. لکن نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارت از بي اعتنايي به اين اعتراف گيري ها و عدم ترتيب اثر به آن هاست که ترتيب اثر دادن به آن ها هر چند بسيار ناچيز باشد، اعتماد و اعتنا به ظالمين به حقوق ملت و کرامت انسان ها بوده و مخالفتي روشن و آشکار با قرآن و وحي و حکم الهي مي باشد.

درخاتمه همگان بايد از خداوند توانا بخواهند تا استقامت همراه با مسالمت در راه احقاق حق و حاکميت بر سرنوشت خويش را به ما ارزاني دارد و از او متضرعانه بخواهيم که به برکت ايام با برکت شعبانيه و مولود منجي عالم بشريت، به ملت ما صبر و نصر و جزاي خير عنايت فرمايد.

يوسف صانعي

۱۴/مرداد/۱۳۸۸
 ۱۳ شعبان المعظم ۱۴۳۰

نامه‌ی سید مصطفی محقق داماد به آيت‌الله شاهرودی

حضرت آيت الله جناب آقاي‌هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه ‏
با سلام وتحيات
به خاطر دارم نيمه ارديبهشت ۱۳۵۸ براي زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهيد آيت الله سيد محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه يکي از دوستان مشترکمان به محل اقامت اينجانب تشريف فرما شدند و زيارت ايشان نصيبم شد. چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي که هرگز از خاطرم نمي‌رود. ايشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسي صدر، و يادداشت‌هاي درس مرحوم والد ما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم‎ «آيت الله سيد محمد محقق داماد» و نظريات جديد مطروحه در اين مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضي مطهري که شهادتشان تازه رخداده بود و نظراتشان گفتگو به ميان آمد. آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند «اين روزها آقاي سيد محمودهاشمي که گويي فرزند من است براي حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نويد دادند که ايشان مي‌تواند صديق همفکرگرانبهايي براي شما باشند». من که ناديده خريدار شده بودم نخستين بارکه جنابعالي را در قم زيارت کردم، درست همان يافتم که فرموده بودند. اينک به حکم ولايت دوستي، و با استفاده از حقوق شهروندي، مايلم که بي پرده سطور زير را به عرض برسانم:‏

حضرت آيت الله
به عقيده اينجانب بالاترين و بزرگترين ره آورد تحولات قرن حاضر براي بشريت معاصر قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري است. اين گفته حقوقدانان جهاني به هيچ وجه گزاف نيست که ارزيابي نظام قضايي و حقوقي يک جامعه بر محور قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري و اجراي آن در جامعه دور مي زند و برهمين محور بايد سنجيده شود.‏

‏ به موجب اين گونه اصول قانوني است که اشخاص مي‌دانند چه عملي جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات مي‌شوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت مي‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتي مجازات مي‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازيني مجازات بر آنها اجرا مي‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد مي‌شود و چگونه آنان مي‌توانند دفاع کنند؟

معتقدم اين نظام نامه‌ها هرچند نگارش و تنظيم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولي مباني و اصول آن چنان عقلاني است که نمي‌تواند با تعليمات راقيه اسلام متکي بر اجتهاد مفتوح شيعي منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تاييد فقيهان بزرگ زمان خويش نظيرآيت الله نائيني و آيت الله مدرس اعلي‌الله مقامهم و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي مورد تاييد مراجع رسمي قرار گرفته است.

معتقدم که محور اصلي خواسته ملت ايران در انقلاب مشروطيت تحت عنوان تشکيل عدالت خانه در واقع تقنين همين اصول و موازين بوده و در انقلاب اسلامي هم، ما شاهد بوديم که يکي از انگيزه‌هاي خيزش مردمي نقض همين اصول در بيدادگاههاي اختصاصي بود.

جناب آقاي‌ هاشمي شاهرودي‏
‏ تحمل بفرمائيد که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظرا بلکه عملاً، اين رکن اساسي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ويران شد، و اين بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد. ‏

‏توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذيرم درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولي شما مرا مي‌شناسيد که فرزند فقاهتم، و ديرينه اين درگاهم، فقيهان واقعي را از فقهيان رسانه‌اي بخوبي تشخيص مي‌دهم. با شناختي که اينجانب از جنابعالي دارم، شما از آن دسته فقيهان نيستيد، و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با آناني همراه شويدکه توجيه گر شرعي اينگونه نقض قوانينند.

سخنراني شما در سال ۱۳۷۳ در محل کار اينجانب فرهنگستان علوم پيرامون محدوده تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعيد مي‌دانم که در تقلب احوال تغيير نظري برايتان حاصل شده باشد.

چند روز پيش در جلسه‌اي با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالاي نظام سخن از اخبار وقايع اسفبارِ روز و ستمي که بر مردم رفته است، در ميان بود. اخباري که به‌طور مستفيض و بلکه متواتراجمالي ثبوت آن مسلم و انکار آن غير ممکن بود،(باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان يکي از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهي عاقل اندر سفيه رو بمن کرد و با پوزخندي معني‌دار گفت اين اعمال که توجيه شرعي دارد!!! خدا مي‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بيقرار و ناآرامم. ياد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است:
ولوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندي ملوما بل کان عندي جديرا.(نهج البلاغه)

مورخين آورده‌اند که وقتي حجاج بن يوسف ثقفي بدستور عبدالملک مروان خليفه اموي، براي ايجاد خفقان و اسکات معترضين، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقيما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالاي منبر رفت و اعلام داشت «هان‌اي مردم! نه به کودکانتان رحم مي‌كنم ونه به پيرانتان!. بيگناهتان را به جاي گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحويل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همه اين‌هااز اختيارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عين شرع است!!!»

تفکر فوق دقيقا همان بافته و تافته تفقه مبتني بر کلام اشعري است که نتيجه‌اش در کتاب المستظهري غزالي به خوبي مشهود مي‌گردد.
اگر خداي ناکرده قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات رعايت نشود و يا نقض قوانين با توجيهات ضداخلاق انساني موجه گردد، زندگي به همين شرايط تلخ (العياذ بالله) باز مي‌گرددکه مرگ بهتر ازآن زندگي است.

ما که به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتني برکلام عدليه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم، هرگز مجاز نيستيم که در تشخيص حسن عدالت و قبح ستمگري که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک مي‌كنند قيمومت شرعي نمائيم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.

حضرت آيت الله
حضرتعالي خدمات شگرفي در دستگاه قضايي البته که انجام داده‌ايدکه انکار آن ناسپاسي است، ولي با کمال تأسف وقايعي در دوران رياستتان به خصوص در روزهاي اخير رخداد که ملت ايران طعم تلخش را هيچگاه از ياد نخواهد برد. وقايعي که چه به دست کارگزاران قوه مجريه انجام يافته باشد و چه بدست ضابطين قضايي و چه بدست دارندگان پايه قضايي همه و همه مسئولش قوه قضائيه‌اي است که شما مسئوليتش را به عهده داشتيد.

حضرت آيت الله!
مطمئن باشيد شما در راس قوه‌اي قرار داشتيد که عليرغم همه ويراني‌ها و خرابي‌ها به دليل طبع کار و ساختار باقيمانده از پيش هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و داراي و ثاقت قضايي وجوددارند.

شما مي‌توانستيد با حمايت از استقلال قضايي بسياري از مشکلاتي که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را مي‌گرفت و از کارهاي مهمتر باز مي‌داشت به آساني حل کنيد، که نکرديد.
شما در حوادث اخير مي‌توانستيد آمرين قانوني در هر پست و مقامي که هستند و مامورين متخلف از موازين اخلاقي را به دست قضات شريف آگاه به قوانين محاکمه کنيد که لااقل تا امروز که واپسين روزهاي رياستتان است، نکرده‌ايد.

شگفتا! کار قوه قضائيه به جايي رسيده که از يکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصيه به بي‌رحمي شوند و حديث شريف لا دين لمن لا رحم له را فراموش کنند و يا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رافت اسلامي و کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند. البته بسيار خوب سفارشي بود که ايشان فرمودند-شکرالله سعيهم- ولي آيا بهتر نبود که رئيس‌جمهور دولت نهم به جاي چنين خطاب بشر دوستانه به جنابعالي يا لا اقل در جنب آن، عتاب قانوني به وزير کشورشان مي‌كردند و وي را تحويل دستگاه عدالت مي‌دادند؟ وزيري که تحت مسئوليت وي چنين وقايع شرم‌آوري اتفاق افتاده است مگر مي‌تواند مسئول نباشد؟ آيا اين نتيجه تاخير حضرتعالي در اقدام قضايي نيست؟

به موجب قوانين مدون مملکتي کليه زندان‌هاي کشور زير نظر قوه قضائيه اداره مي‌شود، و مسئوليتش با اين قوه مي‌باشد. آيا بهتر نبودکه قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تعطيل «زندان کهريزک»، شما خودتان دستور بازرسي صادر مي‌فرموديد و چنانچه آنرا فاقد معيارهاي لازم مي‌ديديد مبادرت به تعطيل آن مي‌كرديد؟ شما آنقدر تاخير فرموديد تا اين مدخل در دائرة المعارف‌هاي جهاني بنام حکومت ديني ايران در کنار مدخل‌هاي زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.

از منبع موثقي شنيدم که يکي از مراجع تقليد معاصر که از راه دور محاکمه‌اي که از سيماي ايران پخش مي‌شد پيگيري مي‌كردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتراست لااقل اين محاکمات را که ننگي است براي قضاي اسلامي!! از تلويزيون پخش نشود.

عزيزاني که با زندگي صاحب اين قلم آشنايند مي‌دانند که صراحت وي تازگي ندارد و سوابق اوراقي که تحت عنوان گزارش خطاب به شوراي عالي قضايي وقت و يا صاحبان مناصب اجرايي نگاشته شده و در بايگاني سازمان بازرسي کل کشور علي القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده اين مدعاست. صاحبان مناصب اجرايي آنزمان که در عمل به گزارشات اين ناصح مشفق و درخواست خالصانه وي مبني بر اجراي صحيح قوانين را اهتمام نکردند و آنروز او را در پافشاري بر نهادينه کردن زندگي مدني و تحت لواي قانون را ياري ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانين شده‌اند. و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هيچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخير شود ظلم و ستم به همه مي‌باشد.

از اينکه سخن به درازا کشيد عذر مي‌خواهم. آنچه عرض شد دراين روزهاي آخرين مسئوليت حضرتعالي هر چند نوشداروي پس از مرگ سهراب است. ولي به هرحال اين سطور شايد براي آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسي باشد که ايکاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پاي نمي‌نهاديد و به همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل مي‌شديد.
عريضه را با بيتي از غزل خواجه شيراز به آخر مي‌برم:

به قد و چهره هرآنکوکه ماه مجلس شد
جهـان بگيـرد اگر دادگستـري دانـد

سيد مصطفي محقق داماد-۱۱ مرداد ۸۸

آیت‌الله منتظری: اعتراف‌گیری از منکرات و گناهان بزرگ – محاکمه و تعزیر برای مباشران، متصدیان و آمران

بسم الله الرحمن الرحيم ‏

(والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)‏
(سوره توبه ، آيه ۷۱)‏

 ‏با كمال تعجب و تأسف، مردم عزيز و زجركشيده ما اين روزها‏ ‏ناباورانه شاهد پخش غير شرعى و غير قانونى و غير اخلاقى مصاحبه ‏ ‏اسيران و عزيزان در بندشان مى‌باشند؛ عزيزانى كه بيش از چهل روز‏ ‏است محبوسند و از بين آنان تعدادى هم مظلومانه به شهادت‏ ‏رسيده اند.

‏ ‏اين جانب در پيام هاى قبلى يادآور شدم:
 
‏ ‏اين گونه اقرارها و اعتراف گيرى ها كه متأسفانه سالهاست در جمهورى‏ ‏اسلامى رائج شده و در زندان هاى غير قانونى و در شرايط كاملا‏ ‏غيرعادى و با فريب و تهديد زندانى و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعيت هاى جامعه و با وارد نمودن فشارهاى روحى و جسمى گرفته‏ ‏مى‌شود، بكلى فاقد وجاهت شرعى و قانونى بوده و از منكرات و گناهان‏ ‏بزرگ به حساب مى‌آيد؛ و از نظر شرعى و قانونى جرم قطعى خواهد بود.‏ ‏كه مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاكمه و تعزير شوند، و از‏ ‏طرفى هيچ محكمه صالحى نبايد و نمى تواند كسى را بر اساس اين گونه‏ ‏اعترافات و مصاحبه ها محكوم به حكمى نمايد.

‏ ‏از امام صادق (ع ) نقل شده كه حضرت امير(ع ) فرمودند: «هر كس با‏ ‏تهديد و تخويف و يا در زندان به چيزى اقرار نمايد، نبايد بر او حدى‏ ‏جارى شود.» (وسائل الشيعة ، كتاب الحدود). و در روايت ديگر نقل شده كه آن‏ ‏حضرت فرمودند: «هر كس در اثر ترساندن يا ضرب و كتك و يا در زندان‏ ‏به كارى كه موجب حد است اقرار نمايد، نبايد آن حد بر او جارى شود.»‏ (دعائم الاسلام ، ج ۲، ص ۴۶۶).
‏ ‏و به استناد همين روايات است كه همه فقهاى شيعه اقرار و اعتراف با‏ ‏زور و تهديد و در شرايط غير عادى را حتى عليه خود متهم شرعا حجت و‏ ‏نافذ نمى دانند.

‏ ‏علاوه بر آن شكستن شخصيتهاى سابقه دار و موثر در انقلاب و تشكيل‏ ‏نظام به بهانه هاى واهى و ناجوانمردانه خود يكى ديگر از گناهان كبيره‏ ‏است كه آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتى خواهد كرد كه بى ترديد‏ ‏دامن خود آنها را هم خواهد گرفت . مردم مى‌پرسند اين چه نظامى است كه‏ ‏مسئولين بلندپايه قبلى آن در دولت و مجلس و غيره كه بسيارى از آنان‏ ‏در تشكيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به كشور متهم مى‌شوند؟!

‏ ‏اين جانب از باب امر به معروف و نهى از منكر و از باب خيرخواهى و‏ ‏نصيحت ، مجددا به تصميم گيرندگان و دست اندركاران امور تذكر مى‌دهم‏ ‏و از آنان مى‌خواهم كارى بكنند تا حقوق تضييع شده مردم در انتخابات‏ ‏جبران شود و اعتماد از دست رفته برگردد و كارى كنند تا مردم راضى‏ ‏شوند; نه اينكه پس از سركوب آنان و زندانى نمودن صدها نفر از مردم‏ ‏معترض ، اقدام به انجام منكر ديگرى كرده و افراد و شخصيتهايى كه به‏ ‏خدمتگزارى به انقلاب و نظام و مردم شناخته شده اند و هر كدام سالها در‏ ‏مسئوليت هاى حساس خدمت نموده اند را زندانى نموده و آنان را در‏ ‏شرايطى قرار دهند تا مجبور شوند در دادگاه نمايشى و فرمايشى‏ ‏بر خلاف عقائد و افكار خود و مطابق ميل حاكمان صحبت كنند و به نفاق و‏ ‏خيانت و به گناهان نكرده اى اعتراف نمايند كه هيچ سنخيتى با آنان ندارد و‏ ‏هيچ انسان عاقلى آن را قبول نمى كند.

‏ ‏چرا كارى مى‌كنند تا مردم دادگاههاى آنها را با دادگاههاى استالين و‏ ‏صدام و ساير ديكتاتورها مقايسه نمايند؟ حاكمانى كه مدعى تشيع و‏ ‏پيروى از حضرت على (ع ) مى‌باشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در‏ ‏مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهديد و فشار عمل می‌كنند؟ و چرا‏ ‏چهره اصل دين و مذهب و حاكميت دينى را زير سوال برده و در داخل و‏ ‏خارج خراب و مشوه مى‌كنند؟

‏ ‏به يقين انجام اين مصاحبه ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف‏ ‏واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين كه هيچ مشكلى از‏ ‏مشكلات عديده كشور را حل نمى‌كند، بى اعتمادى مردم و خشم و عصيان‏ ‏آنان را بيش از پيش در پى دارد و بحران كنونى جمهورى اسلامى را‏ ‏ عميق‌تر خواهد كرد و جايگاه آن را در دنيا ضعيف تر از پيش مى‌سازد. بر‏ ‏حسب قانون اساسى ، كشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به‏ ‏وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتى راديو و تلويزيون نظرات خويش را‏ ‏ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاكميت است؟ و چرا‏ ‏تجمعات آرام و متين مردم، چماق و بازداشت و شكنجه و محاكمات‏ ‏كذايى را در پى دارد؟

‏ ‏در خاتمه اين جانب ضمن اظهار همدردى با خانواده هاى داغدار و‏ ‏مصيبت زده كه جوانان عزيز خود را در حوادث بعد از انتخابات از دست‏ ‏دادند، با قلبى محزون ديگر بار به آنان تسليت مى‌گويم و از خداوند‏ ‏بزرگ براى آن عزيزان مغفرت و رحمت الهى، و براى خانواده ها و‏ ‏بازماندگان معزز آنان صبر جميل و اجر جزيل، و براى همه زندانيان‏ ‏حوادث اخير آزادى فورى، و براى متصديان امور تنبه و بيدارى و‏ ‏انعطاف و اعتذار از ملت عزيز را مسألت مى‌نمايم. 
‏ ‏والسلام على عباد الله الصالحين و رحمة الله و بركاته.

۱۳۸۸/۵/۱۳
‏حسينعلى منتظرى

مجمع روحانیون مبارز: کیفرخواستی شبيه‌ مقالات روزنامه‌ی فاسد کیهان

بسم الله الرحمن الرحیم

«فاصبر انّ وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون»
سوره روم آیه ۶۰

خانواده عزیزان زندانی که بیش از چهل روز از بازداشت غیرقانونی و غیرشرعی آنان می گذرد و منتظر بودند تا درآستانه جشن ولادت منجی بشریت و احیاگرعدل و داد حضرت ولی عصر«عج» آزادی و بازگشت عزیزانشان را به کانون خانواده شاهد باشند لیکن متأسفانه پرده دیگری از سناریوی مفتضحانه و غیر اخلاقی اصحاب تخلف و تقلب به نمایش گذاشته شد و به بهانه جلسه نمایشی دادگاه، چهره خسته و افسرده فرزندان رشید ملت را در سیمای جمهوری اسلامی نشان دادند و بر زخم خانواده های آن عزیزان نمک پاشیدند و با این حرکت ناشیانه نه تنها تأثیری بر رفع تنش و ایجاد آرامش حاصل نگردید که خشم ملت هشیار و غیور ایران را برانگیخت.

اکنون در رابطه با این نمایش غم انگیز ذکر چند نکته را لازم و ضرور میدانیم:

۲- نگهداری متهمین در بازداشتگاه بیش از ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام،طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است و از سوی دیگر برخورداری متهم از حق داشتن وکیل و حضور وی در جلسات دادگاه و محاکمه از مصرحات نظام دادرسی وقضایی کشور است. کسانی که ادعای دیانت و قانونگرایی آنان گوش فلک را کر نموده است، با چه مجوزی بیش از چهل روز ودر شرایط بسیار ناگوار که اخبار تکاندهنده آن دهان به دهان می چرخد،عده کثیری از فرزندان متعهد و خدوم ملت را در بازداشت نگهداشته اند و سپس بدون اطلاع و حضور وکیل به محاکمه آنان می پردازند؟!

وقتی با چهره‌های خدوم و سرشناس که بیش از سه دهه در خدمت آرمانهای انقلاب و اهداف نظام اسلامی بوده اند و از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزیده اند اینگونه رفتار می شود و نسبت به حقوق مسلم آنان بی اعتنائی میگردد،روشن نیست که با شهروندان عادی و مردم بی نام نشان چه خواهد شد؟!

۲- کیفر خواست متهمان که بی شباهت به مقالات روزنامه فاسد کیهان نبود،عاری از هر گونه مبانی حقوقی واستدلالهای محکمه پسند و با ادبیاتی سخیف،خود گواه روشنی بر سستی ادعاهای مطروحه بود و لطمه ای سخت بر اعتبار دستگاه قضائی کشور وارد کرد. نظام قضائی در هر جامعه ملجأ و پناهگاه مردم است و پاسدار مال ،جان و آبروی شهروندان. شکستن این جایگاه به معنای فرو ریختن امید و اعتماد کل جامعه است. متأسفانه اینان برای سرکوب و نابود کردن مخالفان با روش های غیر شرعی و غیر قانونی خود،هر گونه تهمت و توهین و تحقیری را مجاز شمرده و هر کاری بدین منظور برای آنان قابل توجیه است.

۳- ملت هوشمند و بیدار ایران به خوبی میداند که طبق آیات و روایات و صریح فتاوای فقها و بزرگان اسلام و نیز بر اساس مفاد همه نظامهای حقوقی جهان و همچنین صریح قانون اساسی کشورمان، هر گونه اعتراف و اقرار که در محیط حبس و زندان و در شرایط رعب و فشار و وحشت اخذ شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه بار حقوقی و شرعی ندارد. داستان عمار یاسر که تحت تأثیر زور و ارعاب مشرکین مجبور به اظهار مطالبی بر خلاف میل باطنی شده بود ازجمله شواهد روشن در این زمینه است. (سوره نحل آیه ۱۰۶)

۴- صحنه نمایشی که به نام دادگاه و محاکمه عرضه شد بیشترین هدفش منفعل کردن نیروهای سیاسی وافراد معترض به نتایج انتخابات بود، تا از زبان بازداشت شدگان مظلوم اتهام تقلب در انتخابات را از پرونده صحنه گردانان آن پاک کند،غافل از ان که میلیون ها انسان در سراسر کشور فریب این ترفندها را نخواهند خورد و همچنان نتایج حاصل از این انتخابات را مشروع نمی دانند. و نیز هدف دیگر این صحنه نمایشی فضا سازی در جهت انحراف افکار جامعه وایجاد بی توجهی وغفلت از مسائل اساسی در عرصه سیاسی کشور بود. آنها می‌خواستند با طرح موضوع محاکمه متهمین و اعترافات برخی از آنها که از حساسیت بسیار در سطح افکار عمومی نیز برخوردار بود،ذهن و ضمیر مردم از کانون توجه به اعمال زشت و جنایات ضد انسانی انجام گرفته در برخی از بازداشتگاهها منصرف گردیده و محور توجه مردم به موضوع جدید محاکمات و اعترافات گردد. بی خبر ازآنکه احساسات جریحه دار شده میلیون ها انسان ازاین جنایات همچنان خواستار شناسائی عاملان این جنایات و محاکمه و مجازات آنان خواهد بود.

مجمع روحانیون مبارز اجرای نمایشاتی اینچنین مبتذل بنام دادگاه را محکوم می کند وتنها دادگاهی را قبول دارد که به طور کامل منطبق با موازین شرعی و قانونی زیر نظر قضاتی عادل و صالح برگزار گردد

مجمع روحانیون مبارز
۱۳۸۸/۵/۱۲