Category Archives: جنبش سبز

«انقلاب مخملی» یا« کودتای نظامیان»؟


مصطفی تاج‌زاده
مقدمه:

در پی انتشار ” پدر، مادر، ما بازهم متهمیم!” بعضی مخاطبان اصلی من یعنی نسل جدید و نیز قربانیان خشونت‌ها و خطاهای دوران کودکی نسل انقلاب، مطالبی در تحلیل و تجلیل، نقد و انتقاد نوشتند که برایم آموزنده بود. تجربه عصر اصلاحات و عصر نوظهور جنبش سبز به من آموخته است که صحنه‌های وفاق و آشتی را در پس زمینه همین فضاهای انتقادی و به ظاهر پرتنش بجویم. هنگامی که یک ستمدیده لب به سخن می گشاید و دلش می‌خواهد انگیزه من از نوشتن آن نامه ناشی از مشاهده دیوار نوشته های سراسر درد زندانیان باشد، در واقع از ورود به یک فضای جدید خبر می‌دهد که در تلاقی نگاه ها و گفتمان ها در چنین شرایطی می توان وارد آن شد.

من به یاری خداوند کوشش خواهم کرد در حد توان درباره موضوعاتی که در “پدر، مادر، ما بازهم متهمیم!” آوردم، سخن بگویم . بحث درباره انقلاب مخملی که علت اصلی بازداشت من و دوستانم اعلام شد، یکی از آن موضوعات است.تشریح این موضوع به ویژه با پخش نوار سخنرانی آقای مشفق یکی از مقامات اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران ضروری تر از گذشته به نظر می‌رسد. زیرا سخنان مذکور بیش و پیش از آن که “انقلاب مخملی” را ثابت کند، افشاگر “کودتای انتخاباتی” و درواقع “نظامی” بخشی از حاکمیت به سود آقای احمدی نژاد و علیه نامزدهای اصلاح طلب وحتی علیه نامزدهای اصولگرا است.نوار مزبور سخنان مرا پیش از انتخابات تایید می کند که هشدار می دادم عده ای به نام “انقلاب مخملی” درصدد انجام “کودتای انتخاباتی” هستند ؛کودتایی که به علت هوشیاری مردم و حضور آگاهانه آنان در ۲۵ خرداد ۸۸ افشا و با سخنان آقای مشفق مستند شد. من ودوستانم درباره شکل گیری مافیای قدرت و ثروت جدید و نیز”اهانت ها،تهمت ها ودروغ های سردار مشفق” سخنان زیادی داریم که به استحضار ملت شریف ایران خواهیم رساند. شکایتی هم علیه “کودتاچیان”تسلیم مقامات قضایی کرده ایم تا استحاله ” نظام جمهوری اسلامی ایران”به”نظامی”روشن شود که درآن نامزدهای تایید صلاحیت شده “دشمن”، ستادهای انتخاباتی آنان”ستاد جنگ” و تشکیل جلسات احزاب قانونی حامی نامزد ها برای پیروزی در انتخابات و برکناری قانونی مقامات کنونی”توطئه” و”براندازی”خوانده می شود. در عین حال دخالت نظامیان درانتخابات به سود یک نامزد خاص عین قانون گرایی و دفاع ازآرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی نامیده می‌شود.(۱)
اول. تشابه اسمی و پیامد های مخرب آن
من در زندان از نزدیک شاهد مراحل نهایی عملیات نظامی و روانی به منظور «انقلاب مخملی» نمایاندن جنبش سبز اکثریت ملت ایران بودم. همان اتهامی که آقای احمدی‌نژاد ده روز پیش از بازداشت فعالان انتخاباتی، در مناظره با مهندس موسوی در ۱۳ خرداد ۸۸ متوجه اصلاح‌طلبان کرد و بازجوها تلاش فراوانی کردند به نوعی آن را «مستند» و به زعم خود واقعی جلوه دهند. این در حالی بود که جنبش سبز مردمی در جامعه و خارج از اراده حزب پادگانی شکل گرفته بود و آنان نمی‌توانستند این پدیده شگرف ملی را به نام واقعی خود بخوانند. بازجوها در مراحل نخست تا زمانی که نوبت دادگاهی کردن فعالان انتخاباتی منتقد فرا برسد، از تعبیر «انقلاب مخملی» استفاده می‌کردند، اما وقتی دیدند واژه «انقلاب» نمی‌تواند بار منفی داشته باشد، نام افسانه حزب پادگانی ساخته‌ را به «پروژه کودتای مخملی» تغییر دادند. تردید و تزلزل درباره نامگذاری ناصواب «جنبش سبز» چنان ناشیانه بود که کیفرخواست نویسان‌ خود را تا مرحله مدعی‌العموم رژیم های کمونیست‌ سرنگون شده توسط انقلاب‌های مخملی تنزل دادند و صریحاً نوشتند: «تاکنون پروژه کودتای مخملی در چند کشور به مورد اجرا گذارده شده که اکثراً با موفقیت انجام شده، اما در مواردی هم ناکام مانده است»(۲). به این ترتیب کیهان‌نویسان و از پی آنها کیفرخواست‌نویسان به منظور القای اینکه جنبش سبز ایرانیان را بنیادهای امریکایی راه انداخته اند، تا آن‌جا پیش رفتند که ردای قضایی در جمهوی اسلامی ایران را با پرچم سرخ کمونیست‌های سرنگون شده توسط انقلاب‌های مخملی درآمیختند و به زبان ورشکستگان سیاسی آن کشورها، قیام مردم علیه “میلوسویچ” قصاب مسلمانان بوسنی را «پروژه کودتای مخملی» نامیدند! افسانه «انقلاب مخملی» یا «پروژه کودتای مخملی» نامیدن جنبش سبز در همین جا متوقف نشد و کار به جایی رسید که کیفرخواست‌نویسان سوگواری برای سرنگونی «میلوسویچ» را با رجزخوانی علیه جنبش سبز درآمیختند و در برابر دیدگان حیرت‌زده میلیون‌ها ایرانی از قول “یک جاسوس بازداشت شده” (که او را معرفی نمی‌کنند و هنوز هویتش بر مردم معلوم نیست) اعلام کردند: «کودتای مخملی ایران خیلی شبیه به انقلاب مخملی صربستان است. در آن کشور گروهی به نام «اُت پور» که گروهی دانشجو بودند ابتدا شروع به عضوگیری کردند که شباهت زیادی به موج سبز در ایران داشت»(۳).
پاسخ این سوال که چرا کیفرخواست‌نویسان از میان همه کشورهایی که به قول خودشان در آن ها «کودتای مخملی» صورت گرفته است، تمرکز ویژه‌ای بر سرنگونی” میلوسویچ” توسط انقلاب مخملی «اُت پور» کردند و آن را «خیلی شبیه» جنبش سبز خواندند، زمانی برای من روشن شد که از زندان خارج شدم. تشابه فوق بر پایه تشابه اسمی دونفر که تاکنون از چشمان سازمانهای اطلاعاتی کشور و در نتیجه از دید بازجوها و کیفرخواست نویسان پنهان مانده، خلق شده و بنیادش بر آب است.(۴) در هر حال تا آن‌جا که از بازجویی‌های دوران انفرادی به خاطر می‌آورم، می‌توانم اشاره‌ای به بحث خودم علیه آن افسانه ابداعی داشته باشم. من در پاسخ به شبیه‌سازی جنبش سبز با انقلاب‌های مخملی استدلال کردم که:
اولاً جایگاه انتخابات ریاست جمهوری در کشورهایی که به سرنگونی امثال “میلوسویچ” انجامید با جایگاه و حدود اختیارات رییس‌جمهور در کشور ما تفاوت اساسی دارد؛ یعنی رقابت بر سر مقام ریاست جمهوری در ایران به مفهوم رقابت در مورد عالی‌ترین مقام کشور نیست که آن اندازه اختیار داشته باشد تا بتواند جهت‌گیری کلان کشور را تغییر دهد. در کشورهایی که بقایای کمونیسم روسی توسط انقلاب‌های مخملی مورد حمایت امریکا سرنگون شده‌اند، رقابت در انتخابات ریاست جمهوری، رقابت برای کسب عالی‌ترین مقام کشور است که می تواند سیاست‌های داخلی و خارجی آن را ۱۸۰ درجه تغییر دهد و مثلاً کشور را از اردوگاه روسیه به حوزه غرب و آمریکا ببرد یا بر عکس.
ثانیاً در این کشورها هر دو جناح در انتخابات از اینکه طرفدار روسیه یا آمریکا خوانده شوند، نه تنها پرهیز ندارند، بلکه همه رأی‌دهندگان و نیز جهانیان، از جمله ایرانیان، می‌دانند که پیروزی هر نامزد کفه سیاست‌های کشور را به سوی کدام قدرت (آمریکا یا روسیه) سنگین خواهد کرد. به عنوان مثال دانشجویان دانشگاه بلگراد و سازمان «اُت پور» که کمپین انتخاباتی علیه “میلوسویچ” را رهبری می‌کردند ، هیچ ابایی نداشتند که متهم به حمایت از جانب آمریکا شوند. زیرا جنگی که “میلوسویچ” و سایر قصابان بالکان طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ علیه مسلمانان بوسنی و دیگر اقلیت‌های بالکان به راه انداخته بودند، چنان نفرتی در مردم آن سرزمین و حتی در میان صرب‌ها پدید آورده بود که دیگر از پس کشتار هزاران نفر، نه تنها مخالفان قباحتی برای دریافت کمک‌ مالی از بنیادهای آمریکایی نمی دیدند، بلکه در نظر اکثر رأی‌دهندگان آن دیار، آمریکا به شکل ناجی مردم از دست جنایتکاران جنگی جلوه کرد(۵).
اگر کیفرخواست‌نویسان به جای آنکه ریشه‌های نفوذ آمریکا و اسرائیل در ایران را به استناد اعترافات «یک جاسوس بازداشت شده» تا زمان امام و نخست‌وزیر امام و به تعبیر متن کیفرخواست تا «اواسط جنگ» عقب ببرند، زحمت مطالعه پیام رهبر فقید انقلاب به آقای گورباچف را به خود می‌دادند، جمهوری اسلامی ایران را به همسویی با “میلوسویچ” و دیگر بازماندگان سرنگون شده توسط انقلاب‌های مخملی مفتخر نمی‌‌کردند. امام خمینی در آن پیام تاریخی ابراز امیدواری کرده بود که آقای گورباچف خود به عنوان رهبر شوروی «آخرین لایه‌های پوسیده هفتاد سال کژی جهان کمونیست را از چهره تاریخی کشور خود بزداید.» چنانچه کیفرخواست‌نویسان به اندیشه امام وفادار بودند، دلیلی نداشت به نام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، سرنگونی مخملی بقایای همان «لایه‌های پوسیده» را «پروژه کودتای مخملی» بخوانند و آن را محکوم کنند. در هر حال مردمی که به” میلوسویچ”
یا رقبای مخملی او رأی می‌دادند می‌دانستند که به حزب و کاندیدای طرفدار روسیه رأی می‌دهند یا به کاندیدای حامی آمریکا و اروپا. اما اگر به کشور خودمان باز‌گردیم به وضوح خواهیم دید هرگز چنین صف‌بندی آمریکایی- روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشت. مهندس موسوی چنان مواضع شفاف و روشنی بر ضرورت امتیاز ندادن به دولت آمریکا داشت که بعضی اصلاح‌طلبان که از روحیه و مشی استقلال‌خواهی وی و بویژه ضرورت حمایت از حق انرژی هسته‌ای از نظر او آگاه بودند، با این استدلال که آمریکایی‌ها راحت‌تر می‌توانند با آقای احمدی‌نژاد کنار بیایند و حاکمیت هم بر سر مذاکره‌جویی او، ولو از موضع پایین با مقامات آمریکایی سنگ‌اندازی نخواهد کرد (همچنان که در جریان توافق سه جانبه اخیر ایران، ترکیه و برزیل مشاهده شد)، از نامزدی وی حمایت نمی‌کردند.
در همان ایام، برخی مراکز صهیونیستی درباره عواقب روی کار آمدن موسوی هشدار کارشناسی می‌دادند و محافل جنگ‌طلب آمریکا نیز استدلال می‌کردند که چگونه و به چه دلیل پیروزی مهندس موسوی، منزوی ساختن ایران را برای اسرائیل و آمریکا دشوار خواهد کرد(۶). مقامات امنیتی اسرائیل و چهره‌های شناخته شده جنگ‌طلب در آمریکا استدلال می‌کردند که آقای احمدی‌نژاد به دلیل ناشی گری در سیاست خارجی و بویژه انکار هولوکاست «دشمن‌ بهتری» در مقایسه با آقای موسوی برای آنان به شمار می‌رود. از دید آن ها‌ مهندس موسوی به دلیل اینکه «پوشش کاذبی» از «میانه‌روی» و «دموکراسی» به وجهه جمهوری اسلامی ایران می‌بخشید و آن را نزد افکار عمومی جهان موجه جلوه می داد، «دشمن بدتری» به حساب می‌آمد. به این ترتیب تفاوت روشنی بین تحلیل‌ مقامات امنیتی موساد و محافل جنگ‌طلب و افراطی آمریکا درباره مزایای حکومت آقای احمدی‌نژاد در پیشبرد اهداف صهیونیستی و تحلیل آن دسته از مقامات آمریکایی که به مبارزه با جنگ‌طلبی بوش شهره هستند، دیده می شود(۷). واضح است که چنین صف‌بندی‌هایی در جریان مبارزات انتخاباتی مخملی‌های بلوک شرق با رقبای روسی آن‌ها نمی‌توانست وجود داشته باشد(۸).
ثالثاً توضیح دادم انقلاب مخملی در کشورهایی رخ می‌دهد که حکومت در برابر بسیج تظاهرات مردمی که احساس می‌کنند تقلب صورت گرفته و نامزد مورد حمایتشان به ناحق از ورود به عرصه حکومت محروم شده است، نتواند دست به مانور قدرت بزند و جمعیت زیادی را گرد آورد. پس اگر در کشوری هر دو طرف رقابت‌های انتخاباتی بتوانند مردم را بسیج کنند، وقوع انقلاب مخملی منتفی است و برای نمونه لبنان را مثال زدم که هرگز در این کشور انقلاب مخملی رخ نخواهد داد. این کشور یا شاهد جنگ داخلی خواهد بود یا استقرار دموکراسی و همکاری مسالمت‌آمیز همه جناح‌ها از حزب‌الله تا احزاب راستی طرفدار فرانسه و آمریکا. از آن‌جا که در ایران، حزب پادگانی نیز مانند جنبش سبز در حال حاضر قدرت بسیج گروه‌هایی از مردم را دارد، انقلاب مخملی رخ نخواهد داد، اگرچه وقوع تحولات دیگر محتمل است.
دوم.سوء ظن به مردم یا حاکمان؟
رهبر فقید انقلاب نگرانی خود را از شاهنشاهی شدن انتخابات نه پنهان می‌کرد و نه آن‌را به دوردست‌ها یا صربستان و گرجستان فرافکنی می‌کرد: «این تلخی مطالب و بی‌بند و باری انتخابات و مجلس و امثال ذلک شاید یک وقت اسباب این شود که بعضی ها گمان کنند که خوب حالا هم مثل آن وقت. به اصطلاح آدم مارگزیده از ریسمان خط وخال دار هم می‌ترسد و ملت ما مارگزیده است. استعمار گزیده است. خان گزیده است و محمدرضا و رضاخان گزیده است. از این جهت یک وقت می‌بینی که در ذهنشان می‌آید که خوب این مجلس هم مثل آن مجلس‌ها»(۹). جملات فوق به معنای به رسمیت شناختن حساسیت مردم و ترس آن‌ها از “ارتجاع پهلویستی” است که بیش از هر چیز دیگر در قضیه انتخابات متجلی می شود. یعنی اگر می‌خواهید منشاء نگرانی ملت را در یابید، به حافظه تاریخی آنان مراجعه کنید و ببینید چه چیزی محتوای حافظه نزدیک آنان را تشکیل می دهد. انتخابات صربستان و گرجستان و قرقیزستان و اسامی ناشناس و عجیب و غریبی از قبیل «اُت پور»، «جین شارپ» و… که در متن کیفرخواست فعالان ستادهای انتخاباتی رقبای نامزد استبدادطلبان آمد، در حافظه ملی ما جایی ندارند. به جای همه این ها ملت ما در حافظه روشن خود تجربه تلخی از انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی عهد پهلوی ها دارند که در وصیت‌نامه رهبر فقید انقلابشان نیز نفی و محکوم شد. بنابراین طبیعی است به محض مشاهده کمترین مورد و نشانه از تخلف انتخاباتی، ذهنشان به همان سابقه منفور تاریخی معطوف می شود، نه به صربستان و گرجستان و قرقیزستان. آیا واقعاً اقتدارگراها نمی‌دانند چه چیزی ذهن مردم را مشوش می‌کند و خاطره تعیین نمایندگان مجلس در دربار قبل از برگزاری انتخابات را زنده کرده و شبح رژه چکمه پوشان رضاخانی و قداره بندان محمدرضا شاهی را بر فراز انتخابات پدیدار می‌کند؟ درهرحال پاسخ قانع‌کننده به نگرانی ازتخلف و تقلب در انتخابات را امام خمینی می‌دهد، نه نظامیان مداخله گر در امر انتخابات؛ کسانی که می کوشند” نظارت مقامات بر ملت” را جایگزین “نظارت ملی بر حکومت و ارکان آن” کنند؛(۱۰) «در حکومت اسلامی وضع این است که شما ها الآن در انتخابات بیش از حق نظارت و فراهم کردن وسائل به آن قدری که باید حکومت‌ها فراهم کنند، بیش از این حق ندارید که خدای ناخواسته یک وقتی نسبت بدهند به این‌که برای خاطر طرفداری از یک نفر آدم- فرض کنید یک کاری کردند- صندوق عوض شده. این را باید خیلی توجه به آن داشته باشید. هم آزادی ملت را- راه دادن ملت را در آن‌جایی که می‌خواهند رأی بدهند- و هم امانت در حفظ [آرای صندوق‌ها] که تحت مراقبت یک عده اشخاص امین از دولت و از ملت، اشخاصی امین تحت نظرشان باشد که بعد صحبت نشود که خوب، این هم این رژیم و این هم این انتخابات و انتخابات این‌جا هم مثل آن‌جا [رژیم شاه]» (۱۱).
در حقیقت تغییر جهت و هدف نظارت، دخالت وسیع نظامیان در فرآیند انتخابات، جانبداری آشکار صدا و سیما و نیز برگزار کنندگان و ناظران انتخابات از یک نامزد معین و صرف میلیاردها تومان به سود کاندیدایی خاص به طور طبیعی و خود انگیخته اذهان را متوجه انتخابات محمدرضا شاهی می‌کند. رهبر فقید انقلاب با در نظر گرفتن حافظه تاریخی ملت، به جای این‌که سوءظن خود را متوجه ملت کند، بدگمانی مردم را نسبت به احتمال بازگشت رفتار رضاخانی و محمدرضا شاهی در اشکال نوین تخلف و تقلب انتخاباتی به رسمیت می‌شناخت و علیه «ناظران» و نه ملت هشدار می‌‌داد(۱۲). به این ترتیب آن‌جا که هشت نفر از دوازده عضو شورای نگهبان از جمله آقایان جنتی، یزدی، کعبی، الهام، عزیزی صریحاً در جانبداری از آقای احمدی نژاد سخن می گویند، به شبیه سازی جنبش سبز با انقلاب مخملی صربستان و گرجستان و قرقیزستان چه نیاز است؟ مردم ما با اسامی آقایان جنتی و مصباح و مرتضوی و با مواضع حذفی- نظامی آنان آشنایی دارند و نه با اسامی و اصطلاحات ناآشنایی چون «هابرماس» و «جین شارپ» و «سورُس» که در متن کیفرخواست آمد(۱۳). نگرانی مردم از رفتار آقای جنتی است که تخلف های آشکار وی را در جریان برپایی انتخابات گذشته دیده‌اند یا شنیده‌اند(۱۴) ونیز از عملکرد شاگردان آقای مصباح است که صریحاً می گویند برای مصالح اسلام یا مردم می‌توان سخنانی برزبان آورد که دردل به آن‌ها اعتقاد نداشت و از وسائلی بهره برد که در شرایط عادی مجاز وشرعی نیست. بنابراین نمی توانند صندوق بانانی امین برای ملت باشند(۱۵). در هر حال ترس ملت ما یک ترس کاملاً آشنا با جان مجروح تاریخی آن‌ها است که استبداد و انتخابات نمایشی نام دارد. تصادفی نیست که مرزبندی با همه اشکال دیکتاتوری «چه شاه باشه چه دکتر» یکی از شعارهای رایج شب انتخابات و بعد از انتخابات بود. تمسک به سیره خمینی ایجاب می‌‌کرد به محض مطرح شدن نگرانی تقلب، تکیه و تأکید اصلی بر صیانت آرای ملت باشد، نه این‌که از همان ابتدا و حتی قبل ازگرم شدن تنور انتخابات با «پیش‌بینی‌های» آن چنانی (از قبیل «پیش بینی‌های» مشهور کیهان که همواره حکم پیش گویی و خط راهنمای برخوردهای امنیتی- قضایی را دارد) چماق سوءظن علیه بدگمانی ملت، که امام خمینی این بدگمانی را مشروع می‌دانست، در آسمان سیاست کشور به گردش درآید و در عین حال کلامی درباره عدم دخالت نیروهای مسلح در انتخابات بر زبان جاری نشود.

 

Continue reading «انقلاب مخملی» یا« کودتای نظامیان»؟

جنبش سبز در‌برابر ائتلاف جنگ‌طلبان جهانی با مستبدان داخلی

چکیده : منطق سیاسی رهبران جنبش سبز منطقی ظریف و دشوار است. هم باید به‌هوش باشند تا جنبش سبز به خاطر مخالفت با این یکی آلت دست دیگری نشود، هم باید در عین حفظ این موازنه‌ی منفی، اهمیت و اولویت منطق ایجابی خود را اثبات‌کند. این سیاستی اصیل است نه تبعی، که مشتقی از شبه‌مسأله‌ی این مستبدان داخلی یا آن جنگ‌طلبان جهانی باشد.

کلمه – محمد‌مهدی مجاهدی: اهمیت یاد‌داشت اخیر میر‌حسین موسوی در این است که مسیر ظریف و خطیر جنبش سبز را در هنگامه‌ی نفس‌گیری که از سر‌می گذرانیم نشان‌گذاری می‌کند. مسیری که پیمودن آن به شرحی که در پی می‌آید به رفتن بر لبه ی تیغ می‌ماند. این متن که حاشیه‌ای است بر یاد‌داشت اخیر میر حسین موسوی تحلیلی است از تعیین مرز‌ها و مختصات و نقشه‌ی راهی که در یاد‌داشت میر‌حسین موسوی ترسیم‌شده است.

شناسایی ابعاد تهدید: تهدید بی‌سابقه و پر-ساز-و-برگ جهانی علیه منافع ملی ما با صدور قطع‌نامه‌ی جدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت و نیز تصویب تحریم‌های مکمل بعدی از سوی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا به‌شدت بالا‌گرفته‌است. تهدیدی که برخی، متکی بر قرائن پر‌شمار و شواهدِ بسیار، آن را پیش‌در‌آمدِ تهدید نظامی امنیت ملی ایران می‌دانند. شدت، تعداد و لحن مقالاتی که در نشریات پر‌خواننده و معتبر منطقه‌ای و بین المللی طی یکی، دو ماه اخیر منتشر شده‌اند، همگی در توجیه حمله‌ای نظامی به ایران، چه در مقیاس محدود چه همه‌جانبه، هشدار‌دهنده‌است. بر این‌ها بیفزایید برآمدن شواهد آشکار و نیز نقل قول‌های تهدیدآمیز و پراکنده‌ای که از محافل رسمی و غیر‌رسمی دیپلماتیک مبنی بر شکل‌گیری اجماعی قدرت‌مند برای تهدید نظامی ایران نشت‌کرده‌است.

اما امروز امکان فعلیت‌یافتن تهدید امنیت و منافع ملی ایران به‌خاطر تقارن با سه عامل دیگر از درون نظام سیاسی کشور به طرزی ‌بی‌سابقه افزایش‌یافته‌است. یکی، افت و تنزل بی سابقه‌ی توان کارشناسی و تصمیم‌سازی در کشور؛ دیگری، تغییر اولویت‌ها و دغدغه‌های مهم‌ترین بازوی دفاعی کشور، که به کانونی‌شدن دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی در مأموریتهای سپاه انجامیده است؛ و بالأخره، زوال مشروعیت ملی و بین‌المللی.

واقعیت آن است که گرچه شاید چنین اجماعی در این سطح و با این شدت بی‌سابقه باشد، اما پیش‌تر هم کیان ملی ما معرض تهدید‌هایی از این دست بوده‌است، این بار اما سه تفاوت بزرگ وجود دارد. اولاً، رکن سیاست خارجی و نیز مدیریت اقتصادی کشور خصوصاً در دوران اصلاحات با بر‌خورداری از انباشت سرمایه‌ی تخصصی و کار‌شناسی دو دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی به سوی تنش‌زدایی از مناسبات بین‌المللی کشور و به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل و جلب اعتماد و همکاری برای توسعه‌ی مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی، حرکتی محسوس و مؤثر کرد.

ثانیاً، سپاه در دهه‌ی نخست شکل‌گرفت و بالید و در کوره‌ی جنگی نا‌برابر آب‌دیده‌شد وسر‌بلند از عهده‌ی مسؤولیت دفاع از کشور برآمد و نام‌اش نشان افتخار ملی گشت و به مهم‌ترین رکن نظامی کشور تبدیل‌شد. مداخله‌ی سپاه در اقتصاد در دهه‌ی دوم اما مقدمه‌ای شد برای ورود سپاه به عرصه‌ی سیاسی در دهه‌ی سوم. اما تنها در خلال یکی، دو سال اخیر است که درگیری‌های سیاسی و اقتصادی سپاه آشکارا به سطح آمده و تعیین کننده‌ی حرکات و سکنات آن شده‌است. رکنی نظامی با این همه مشغله و در‌گیری اقتصادی و سیاسی نه تنها قدرت باز‌دارندگی سابق را نخواهد داشت بل‌که، مستمسکی به دست بیگانگان خواهد داد تا به بهانه‌ی دست‌داشتن‌ نظامیان در بسیاری از صنایع اساسی و بنگاه‌های پولی و مالی و اعتباری مهم کشور، دامنه‌ی تحریم‌ها را تا آن‌جا بگشایند که در نهایت چیزی جز خفگی اقتصادی و صنعتی و بن‌بست مدیریتی باقی نماند.

همین نظامی‌سازی نظام‌ سیاسی کشور است که تا حدود بسیاری سومین زمینه‌ی تهدید را هم فرا‌هم‌آورده‌است. پیش از این، همان مقدار از علایم حضور حکومت قانون، دموکراسی و جمهوریت با همه‌ی کاستی‌ها، هر چه که بود، اعتباری کم‌ و بیش رو-به-رشد و حریمی تا حدودی قابل احترام برای کشور فراهم آورده‌بود؛ چیزی که به‌ویژه با صحنه‌آرایی انتخاباتی و نمایش نظامی پس از آن – در اعمال بی‌مهار و نا‌متناسب خشونت علیه شهر‌وندان بی‌دفاع- نا‌گهان و یک‌سره بر باد رفت.

زوال مشروعیت اخلاقی و آسیب پذیری در برابر تهدید خارجی: تهدیدها علیه کشور ما بی سابقه نیست با این تفاوت که در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری بوش پسر، دولت آمریکا و سیاست‌های نو‌محافظه‌کاران به‌مرور به پایین‌ترین تراز مشروعیت اخلاقی در درون آمریکا و نیز نزد افکار عمومی جهانی رسید، در حالی که هم‌زمان، ایران در دوران آقای خاتمی از اعتبار و مشروعیتی بی‌سابقه در سطح جهانی بر‌خوردار شده‌بود. تراز منفی مشروعیت جهانی نو‌محافظه‌کاران در مقایسه با سرمایه‌ی مشروعیت اخلاقی‌ای که ایران در دوران خاتمی اندوخت، مانعی بزرگ در‌برابر شکل‌گیری اجماعی مؤثر و منتهی به تهدید نظامی علیه ایران شد. اما این سرمایه‌ی کم‌یاب و بی بدیل و مؤثر امنیتی کشور، هم‌چون برفی در برابر آفتاب تموز بی تدبیری و ندانم-کاری آب شد و آب‌رویی که به‌ خون دل ذره‌ذره اندوخته شده‌بود یک‌باره به باد رفت. به قول حافظ، «الله، الله که تلف‌کرد و که اندوخته بود!»

دیروز حتی اگر «بر ما بسی کمان ملامت» کشیده‌بودند، باز هم اعتبار بین المللی دوران اصلاحات آب‌روی «شقایق با داغ زاده ای» را تداعی می‌کرد که جمال صلح‌جویانه‌اش حجتی چندان موجه بود که عرق شرم بر پیشانی دشمنان قدیمی این ملت می‌نشاند و ایشان را تا مرز عذر‌خواهی آشکار به خاطر تطاولی که بر این ملت در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کرده‌بودند می‌کشاند. امروز اما، غمگینانه باید این واقعیت تلخ را باور‌کرد که لمپنیسم دیپلماتیک دولتیان کنونی ما در کنار سیاست‌های حق-به‌جانب اوباما توانسته‌است اجماعی سیاسی را این بار بر پایه‌ای اخلاقی علیه کشور ما باز‌سازی و استوارکند که دیگر افکار عمومی جهانی هم در همراهی با آن چندان احساس گناه یا اشتباه نمی‌کند. این ابعادِ مخاطراتِ بزرگی است که میر‌حسین موسوی در یاد‌داشت اخیر خود نسبت به آن هشدار داده‌است.

معرفی ائتلافیْ پوشیده علیه منافع ملی ایران میان دشمنان داخلی و خارجی دموکراسی: درست است که امروز مانند بسیاری اوقات دیگر در سی سال گذشته شمشیر تهدید خارجی بالای سر ملت ما ست، اما آن‌چه آن را این بار از همیشه بیش‌تر آخته است ائتلافی است نا‌نوشته و پیچیده اما نه بی‌سابقه میان میل داخلی به استبداد با سیاست‌های پسا-استعماری جهانی. این‌ها دو لبه‌ی همان قیچی تهدیدی هستند که در طول تاریخ سیاسی معاصر ما بارها رشته‌های امنیت و منافع ملی ما را همراه با صدها هزار امید به آبادی و آزادی و استقلال بریده‌اند و بر‌باد‌ داده‌اند. این‌جا ست که باید هوش‌مندانه این ائتلاف را با همه‌ی پوشیده‌گی و پیچیده‌گی‌اش شناسایی‌کرد و برای رهایی از یکی از دو سوی آن، به دام دیگری در‌نغلتید.

همان‌طور که با پناه بردن به دامان گسترده و سیاه میل به استبداد داخلی نمی‌توان از منافع ملی دربرابر سیاستهای پسا-استعماری قدرتهای بزرگ محافظت‌کرد، نباید هم از سوی مقابل خام‌اندیشانه بازیچه‌ی دومی برای تحدید و مهار اولی شد. نباید گذاشت هیچ یک از این دو از جنبش سبز و سرمایه‌های مردم ایران بازیچه‌ای علیه دیگری بسازد. این هشداری است که موسوی به روشنی در این یاد‌داشت می‌دهد: او از یک بر سویه‌‌ی ضد-مردمی تهدیدهای نظامی و تحریم‌های اقتصادی از سوی بیگانه‌گان انگشت می‌نهد، و از سوی دیگر سرّ آسیب پذیری بی‌سابقه‌ی کشور دربرابر این تهدیدها را نشان می‌دهد که چیزی نیست جز میل داخلی به استبداد، گریز از حکومت قانون، پرهیز از مشورت با نخبه‌گان دل‌سوز،اقتصادی‌شدن سپاه ،فراموشی حقوق مردم و از دست دادن مشروعیت ملی و بین‌المللی.

عدم تقارن منطق جنبش سبز و منطق حریفان‌اش در داخل و خارج: مسأله‌ی کلیدی در این میان این است که منطق سیاسی جنبش سبز در عدم تقارنی تمام‌عیار با منطق سیاسی حریفان داخلی و بین المللی‌اش شکل‌گرفته‌است: این امر طبیعی است و دور از انتظار هم نیست که به اقتضای رئالیسم سیاسی همه‌ی دشمنان، رقبا و شرکای کشور ما در سطح جهانی و منطقه‌ای در پی تأمین منافع ملی خود ولو به قیمت نا‌دیده گرفتن منافع ملی ما باشند، و البته که هستند؛ آن‌چه که غیر طبیعی و به دور از انتظار است این نکته است که دولتیانِ بر مصدر امور، نه در ایده‌ئولوژی مصرح سیاسی‌شان منافع ملی را قدر می‌دانند و بر‌صدر‌می‌نشانند، و نه در عمل با این همه منافع خصوصی اقتصادی که دارند به منافع ملی اولویتی می دهند، و نه اگر هم بخواهند، با این همه نادانی انباشته و حذف نیروهای زبده‌ی کارشناسی، دیگر یارای آن را دارند که منافع ملی را تأمین‌کنند. به قول موسوی: این جریان منفعت‌طلب مایل به استبداد حتی ممکن است حاضر باشد «در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عالی ملی تن به سازش های خفت بار دهد.»

اما جنبش سبز جنبشی است سیاسی که در گام نخست در پی احیای سر‌فصل‌های فراموش‌شده‌ی حقوق مدنی و سیاسی مردم در قانون اساسی موجود و احیای ارزشهای اخلاقی دین و باز‌گشت به قواعد دموکراتیک یک نظام جمهوری است، و در این مسیر همواره سیاست خود را مشروط به تأمین منافع ملی می‌داند. منافع ملی برای جنبش سبز، هم معیار انتخاب اهداف است هم میزان سنجش وسایل و انتخاب راه. و این است سرّ عدم تقارنی که منطق سیاسی جنبش سبز را از منطق سیاسی حریفان و رقیبان‌اش در داخل و خارج متمایز می‌کند. دقیقاً از هم‌این رو ست که پیش‌بردن جنبش سبز بر اساس این منطق به رفتن بر لبه‌ی تیغ می‌ماند، چون در این راه نه می‌تواند و نه مجاز است با هیچ‌یک از دو حریف و رقیب داخلی و خارجی خود علیه دیگری هم‌پیمان شود یا به هیچ‌یک از آن‌ها علیه دیگری میل‌کند، چون در هر دو حال این منافع ملی خواهد‌بود که قربانی خواهد‌شد.

تمایز‌نهادن میان مسأله و شبه-مسأله: با این همه، به نظر من آن چه یاد‌داشت اخیر موسوی را از نظر افق‌گشایی راهبردی برجسته می‌کند، گشودن راز یک شعبده‌ی بزرگ در‌باره‌ی برنامه ی هسته ای ایران است. شعبده‌ای که راز‌زدایی‌اش مشتقی است از شناسایی درست ابعاد تهدید و معرفی آن ائتلاف پیچیده و پوشیده میان میل داخلی به استبداد از یک سو و روی‌کرد پسا‌-‌استعماری قدرت‌های بزرگ در منطقه از سوی دیگر.

برنامه‌ی ایران برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای برنامه‌ای است با پیشینه‌ای که به پیش از انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد، در زمان جنگ و دولت سازندگی و اصلاحات هم با همه‌ی افت-و-خیز‌‌ها تداوم یافته‌است و از نظر فنی پیش‌رفته‌است.اما بحران سیاسی و بین‌المللی با بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران وقتی به اوج خود می‌رسد که هم جنگ‌طلبان بین‌المللی و هم متحدان استبداد‌جوی ایشان در داخل در یک تشخیص به اشتراک می‌رسند: بر‌قراری نظمی دموکراتیک در ایران که نماینده‌ی خواست عموم مردم و مدافع منافع ملی ایران و حافظ منابع بینا‌نسلی ایرانیان باشد، خطر‌ناک است. برای آن‌ها که تعلیق حکومت قانون و تعطیل قواعد جمهوریت را در داخل کشور دنبال‌می‌کنند چنین نظمی خطر‌ناک است چون در این صورت دست ایشان از منابع ثروت و قدرت و منافع باد‌آوردهی آن کوتاه‌می شود. برای جنگ‌طلبان حرفه‌ای که همچنان با منطق نو‌محافظه‌کاری به مهندسی منطقه می‌اندیشند چنین نظمی مزاحم و خطر‌ناک است چرا که با چنین حاکمیتی نمی‌توان برنامه‌های مداخله‌جویانه را در منطقه پیش‌برد و جریان منافع کلان اقتصادی را، که مشروط به بر‌قراری همین ستیزه‌جویی منطقه‌ای است، تأمین‌کرد. این تفاهم بر سر پیش‌گیری از شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در ایران، سابقه‌ای دارد که به مبارزات مردم ایران برای ملی‌سازی صنعت نفت باز‌می گردد.

اما در شرایط حاضر، این تفاهم نا‌نوشته به قالب‌زدن و غالب‌کردن یک شبه‌مسأله به جای مسأله‌ی واقعی تحولات سیاسی ایران از سوی هر دو سر این ائتلاف انجامیده‌است. هر دو سر ائتلاف در‌یافته‌اند که با دمیدن در ابعاد برنامه ی هسته‌ای ایران و مبالغه‌ای گزاف در‌باره‌ی اهمیت آن و گره‌زدن همه‌ی ابعاد سیاست ایران و حتی موجودیت ایران به برنامه‌ی هسته‌ای کشور با کم‌هزینه‌ترین به خواست مشترک‌شان می‌رسند که همان پیش‌گیری از شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در کشور است. جنگ‌‌طلبان بین‌المللی با یافتن حربه‌ای کارآ و برنده برای توجیه افزایش روز‌افزون فشارها بر ایران و راندن اوضاع به بن‌بست مواجهه‌ی نظامی، راه مداخله و حضور در منطقه را باز و هموار نگه‌می‌دارند، و ضمناً از این طریق با تخریب عمقی، مؤثر و تدریجی زیرساخت‌های زندگی شهری، هم با فشاری که از مسیر تحریم‌ها بر کسب-و-کار و زندگی عموم مردم و خصوصاً طبقه‌ی متوسط می‌آورند، و هم با بهانه‌ی سر‌کوبی که به خاطر بحرانی شدن شرایط به دست نیروهای سرکوب‌گر می‌دهند، شکل‌گیری نظمی دموکراتیک را برای مدتی بلند دیگرباره به تعویق‌ میاندازند. اینان ترجیح می‌دهند مستبدانی ضعیف شده را حفظ کنند تا بتوانند معامله‌ را بر سر بقای آن‌ها استمرار بخشند و هر دو سوی این معامله استمرار آن را بر شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در ایران ترجیح می‌دهند، حتی اگر این‌ ترجیح، به قیمت حراج منابع و منافع ملی تمام شود .

اما این شبه‌مسأله است. جا‌انداختن این شبه‌مسأله نفعی را که باید به دشمنان داخلی و خارجی دموکراسی در ایران برساند، خواهد‌رساند. اما این شبه‌مسأله هم مانند همه‌ی شبه‌مسأله‌های دیگر قابل حل نیست، چون مسأله از اساس بد طراحی شده است، یا درست‌تر بگوییم، اساساً برای حل‌شدن طراحی نشده‌است. آیا تحریم یا حمله‌ی نظامی پیگیری این پروژه را از سوی حکومت ایران منتفی‌می‌کند؟ به‌سختی بتوان نشان‌داد مطالعه‌ای مستقل و معتبر پاسخی مثبت به این پرسش داده‌باشد. آیا اعتماد از دست‌رفته‌ی جامعه‌ی جهانی به ایران را باز‌می گرداند؟ روشن است که نه. آیا پی‌آمد‌های جهانی و منطقه‌ای آن قابل پیش‌بینی و کنترل است؟ باز هم پاسخ منفی است. اما برای آن‌ها که بر طبل جنگ می‌کوبند این‌ها مهم نیست. مهم این است که با طرح این شبه-مسأله، مسأله‌ی اصلی گم‌می‌شود.

مسأله‌ای که مسأله‌ی کانونی و اساسی جنبش سبز است و رهبران‌اش آن را به درستی فهم و صورت‌بندی‌کرده‌اند و در این یاد‌داشت اخیر میر‌حسین موسوی هم دیگر بار بر‌جسته‌شده‌است، مسأله‌‌یباز‌گشت به حکومت قانون، التزام به قواعد دموکراتیک نظام جمهوری، و اصلاح روندهایی است که با وجود قانونی‌بودن، به‌تجربه ثابت‌شده است که می‌توانند به تعلیق حکومت قانون و نقض روح قانون و مسخ‌کردن دموکراسی به‌صورت کریه استبداد بینجامند. همه‌ی این‌ها یک هدف بیشتر ندارد و آن تعبیه‌ی ساز-و-کار‌هایی مطمئن‌تر برای تأمین و تضمین منافع ملی و پاسداری از منابع ثروت بینا‌نسلی ایرانیان است. این راهی است که علاوه بر تأمین منافع ملی، هم به‌سوی تنش‌زدایی از روابط و سیاست خارجی ایران راه‌می‌برد، هم به‌نحو نهادینه اعتماد متقابلاً-از-کف-رفته را به مناسبات بین المللی ایران و جامعه‌ی جهانی باز‌می‌گرداند.

همراهان جنبش سبز در این هنگامه چه می‌توانند / باید بکنند؟ منطق سیاسی رهبران جنبش سبز، به رغم نظر برخی مدعیان، منطقی منفعل نیست و این حسن آن است. رهبران جنبش سبز دارند با کنار‌گذاشتن یک شبه-مسأله‌ی جا‌افتاده، مسأله‌ی اصلی را طرح می‌کنند که همان فساد نهادینه‌ی ساختی سیاسی است که به خاطر فساد بنیادین‌اش در تصمیماتی که می‌گیرد منافع ملی لزوماً اولویتی ندارند. منطق سیاسی رهبران جنبش سبز منطقی ظریف و دشوار است. هم باید به‌هوش باشند تا جنبش سبز به خاطر مخالفت با این یکی آلت دست دیگری نشود، هم باید در عین حفظ این موازنه‌ی منفی، اهمیت و اولویت منطق ایجابی خود را اثبات‌کند. این سیاستی اصیل است نه تبعی، که مشتقی از شبه‌مسأله‌ی این مستبدان داخلی یا آن جنگ‌طلبان جهانی باشد. این معادله منافع ملی را متغیرِ مستقل و اصلی می‌گیرد، در حالی که آن معادله‌های دیگر اساساً نسبت به متغیر منافع ملی ایرانیان مستقل اند و تابعی از آن نیستند.

واقع‌بینانه باید گفت اولاً، جنبش سبز دست‌رسی مستقیمی به حلقه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در آمریکا و اروپا ندارد تا با آنها لابی ضد‌جنگ راه‌بیندازند. جنبش سبز یک جنبش حقوق سیاسی و مدنی در ایران است. یک اوپوزیسیون با کابینه‌ی سایه هم نیست؛ دست کم هنوز نیست.

ثانیاً،بهترین راه کم‌کردن همه‌ی خسارت‌هایی که کشور به خاطر فساد ساخت سیاسی فعلی‌ متحمل می‌شود ، ‌این است که رهبران و بدنه‌ی جنبش در داخل با تمام امکان، حرکت رو-به-پیش جنبش را تضمین‌کنند.

ثالثاً،‌ حضور رسانه‌ای سبزها در رسانه‌های گروهی مؤثر در غرب بسیار مهم است، خصوصاً روزنامه‌ها،‌ مجلات، و شبکه‌های تلویزیونی، برای نشان‌دادن اعتبار این مدعا که راه کم کردن نگرانی‌ها، اصلاح درونی ساخت سیاسی کشور است و هم نشان دادن این که حمله‌ای فراگیر یا محدود به ایران نه تهدید مزعوم هسته‌ای ایران را منتفی می‌کند و نه این کشور را مسؤولیت‌پذیر‌تر، و البته به احتمال زیاد، روند نا‌سالم سیاسی فعلی را تحکیم خواهد‌کرد، و امکان دمو‌کراسی‌سازی از درون را منتفی.

رابعاً، سبز‌هایی که ندرتاً یا احیاناً دست‌رسی‌ای ولو اندک یا غیر-مستقیم به رسانه‌ها و حلقه‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در غرب دارند یا می‌توانند داشته‌باشند باید این امکان‌های محدود را فعال‌کنند. مسأله‌ی سبزها تغییر رژیم نیست، مسأله‌ی سبزها مسأله‌ی سبزها تضمین ارزش‌های اخلاقی دین و روش‌های دموکراتیک در نظم سیاسی کشور است آن هم با ساز-و-کار‌های یک جنبش ضد-خشونت برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی. بر این اساس، این مطالبه‌ی نا-به-جایی از رهبران جنبش است که از آن‌ها خواسته شود مسأله‌ی پرونده‌ی هسته‌ای را در کانون توجه جنبش قرار‌دهند و با پذیرفتن تلویحی منطق غلط‌انداز بازی حریفان‌شان، تسلیم اولویت‌بندی‌های تصنعی و منطق بیمار‌گونه‌ی آن‌ها و متحدان طبیعی جنگ‌‌طلب‌شان در آمریکا و اسرائیل شوند.

موسوی، علاوه بر این یاد‌داشت اخیر، از جمله در بیانیه‌ی چهاردهم، صریحاً گفته‌است که تأمین انرژی هسته‌ای یکی از نیاز‌های معمولی ایرانیان است نه در صدر سرفصل‌های منافع استراتژیک که به خاطر آن بشود بر سر امنیت یک ملت قمار‌کرد. جنگ‌طلبان دو سوی منازعه اما با جا‌انداختن شبه-مسأله‌ی ساخته‌گی‌شان می‌خواهند مهم‌ترین سر‌فصل منافع ملی را زیر آوار بحران‌هایی در اندازه‌ی یک جنگ، مدفون و نا‌بود‌کنند. مهم‌ترین سر‌فصل منافع ملی ما همان دموکراسی‌سازی تدریجی از درون بر اساس مکانیزم‌های مبارزه‌ی مدنی و ضد-خشونت و ضد-تبعیض است. اما چنین دموکراسی‌ای در ایران نه به نفع جنگ‌طلبان آمریکایی است نه به نفع مستبدان داخلی.

سؤال‌ اصلی این است که رهبران و بدنه‌ی جنبش سبز چه می‌توانند و چه باید‌ بکنند برای خنثی‌سازی این اتحاد نا‌میمون میان جنگ‌طلبان اسرائیلی و امریکایی در یک‌سو و مستبدان داخلی از سوی دیگر. مسأله‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران و همه‌ی پرسش‌های خرد و درشت پیرامون آن در‌ قیاس با این مسأله‌ی کلان تنها پرسش‌هایی خرد و فرعی اند. به آن پرسش‌های فرعی و خرد تنها وقتی می شود پاسخی در‌خور داد که این پرسش کلان پاسخی مناسب یافته‌باشد. بار دیگر پرسش سر‌نوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران، دست‌کم از زمان به‌توپ‌بسته شدن مجلس تا کودتای سید ضیا، تا کودتا علیه مصدق، تا شعله‌کشیدن آتش جنگی همه‌جانبه و تحمیلی علیه ایران،‌ و تا انتخابات سال پیش، این است: «رهبران و بدنه‌ی جنبش سبز در داخل و خارج کشور چه می‌توانند و چه باید بکنند برای خنثی‌سازی این اتحاد نا‌میمون میان مداخله‌جویان و جنگ‌طلبان خارجی، که مخالف پا‌گرفتن دموکراسی در ایران اند از یک‌سو و مستبدان داخلی از سوی دیگر؟»